ضبط 24 ليرة ذهبية أثرية إسلامية وبيزنطية سرقت من درعا

ضبط فرع مكافحة المخدرات في دمشق عصابة سرقت 24 ليرة ذهبية أثرية تعود إلى العصرين الإسلامي والبيزنطي من محافظة درعا.
وكشفت مصادر لـ«الوطن» أن العصابة كانت تتاجر في المخدرات وتمت ملاحقتها على هذا الأساس إلا أنه بعد المتابعة تبين أيضا أنها تهرب الآثار، مؤكداً أن قيمة الليرات الذهبية كبيرة لرمزيتها الأثرية وأن الموضوع مازال قيد التحقيق ولم يتم إحالة أفراد العصابة إلى القضاء بعد.
من جهته أكد المدير العام للآثار والمتاحف في سورية محمود حمود أنه لم يتبين بعد مصدر هذه الليرات باعتبار أنها لم ترسل بعد إلى المديرية للتأكد من مصدرها وهل تمت سرقتها من متحف بصرى الذي سرقت 70 بالمئة من محتوياته أم تم التنقيب عليها بطرق غير شرعية.
وفي تصريح لـ«الوطن» اعتبر حمود أن لهذه الليرات أهمية باعتبار أنها تعود إلى الفترات الإسلامية والبيزنطية، كاشفاً أنه تمت سرقة الكثير من القطع النقدية من المتاحف السورية في إدلب والرقة وبصرى الشام.
وأعلن حمود عن سرقة 14 صندوقاً من النقود الذهبية والفضية والبرونزية من متحف مدينة الرقة لم يعرف مصيرها حتى الآن، مؤكداً أن هناك معلومات عن ظهور بعض هذه النقود في تركيا.
وأكد حمود أن التواصل يتم عبر الانتربول الدولي ويتم تزويده بالوثائق وفي حال وجد شيئا يعيده إلى سورية، لافتا إلى أن هناك تقارير تؤكد أن بعض الجهات من المجتمع المحلي من الممكن أن تعلم بوجودها إلا أنه حتى الآن لم يتم التأكد من هذه المعلومات ومازالت هذه التقارير مجرد أخبار ليس لها أي جدوى.
وأشار حمود إلى الآثار التي تدمر في مدينة عفرين في ريف حلب، معتبراً أن ما يحدث هناك لم يحدث في زمن المغول وبالتحديد في حكم هولاكو، مشيراً إلى أن مدناً وعواصم أثرية تدمر «بالبلدوزرات» بحثاً عن كنوز وتماثيل.
ولفت حمود إلى موضوع متحف إدلب الذي تمت سرقة محتوياته بالكامل بما في ذلك «التابليدات» و«الرقى الطينية» التي تعد من أهم الاكتشافات الأثرية التي تم اكتشافها في تلك المدينة الأثرية التي توجد في ريف إدلب، مؤكداً أن هذه الرقى الطينية لم يعرف عن مصيرها شيء حتى الآن رغم أهميتها الكبيرة.
ويشدد قانون الآثار السوري الصادر في عام 1963 العقوبات الخاصة بتهريب الآثار والاتجار به فنص القانون أنه يعاقب بالاعتقال من 15 إلى 25 سنة كل من هرب الآثار أو شرع في تهريبها.
كما يعاقب بالاعتقال من 10 إلى 15 سنة كل من سرق أثراً ثابتاً أو منقولاً أو أجرى التنقيب عن الآثار خلافاً لأحكام القانون ويعاقب بالحد الأقصى للعقوبة في حال أدى التنقيب إلى إلحاق ضرر جسيم بالأثر.

محمد منار حميجو