عربي ودولي
طهران: تعاون عسكري مرتقب مع روسيا والصين بعد رفع حظر التسليح
كشفت لجنة الأمن القومي والسياسية الخارجية في البرلمان الإيراني أبو الفضل عموئي، عن تعاون عسكري مرتقب بين بلاده والصين وروسيا، بعد رفع حظر التسلح الأحد المقبل.
وقال المتحدث باسم اللجنة في تصريحات لوكالة «سبوتنيك»، اليوم الأربعاء: «سيكون هناك تعاون عسكري بين إيران والصين وروسيا بعد رفع الحظر التسليحي عن بلادنا الأسبوع المقبل».
وأضاف: «اعتباراً من هذا التاريخ ستكون إيران حرة في إجراء التبادلات وإبرام العقود وعمليات الشراء والبيع للأسلحة، والدول الصديقة والحليفة ستكون أولويتنا».
وأشار المتحدث الإيراني إلى وجود عوز حقيقي لإنجاز عمل مشترك في إنتاج مقاتلات وأسلحة أكثر تطوراً مع روسيا، بعد رفع حظر التسلح، مؤكداً أن بلاده «ليست بحاجة إلى الولايات المتحدة أو الدول الغربية، لذلك لن يكون هناك تعاون أبداً بيننا وبينهم بعد رفع حظر التسلح الأسبوع المقبل».
وكان مجلس الأمن الدولي رفض في 15 آب الماضي، مشروع القرار الأميركي الرامي إلى تمديد حظر الأسلحة المفروض على إيران، والذي يبطل مفاعيل قرار مجلس الأمن 2231 القاضي برفع العقوبات عن إيران، والصادر في العام 2015.
وفشلت الولايات المتحدة في محاولتها لتمرير مشروع القرار بعد اعتراض روسيا والصين، وامتناع بريطانيا وفرنسا وألمانيا و8 أعضاء آخرين عن التصويت.
وقال المتحدث باسم اللجنة في تصريحات لوكالة «سبوتنيك»، اليوم الأربعاء: «سيكون هناك تعاون عسكري بين إيران والصين وروسيا بعد رفع الحظر التسليحي عن بلادنا الأسبوع المقبل».
وأضاف: «اعتباراً من هذا التاريخ ستكون إيران حرة في إجراء التبادلات وإبرام العقود وعمليات الشراء والبيع للأسلحة، والدول الصديقة والحليفة ستكون أولويتنا».
وأشار المتحدث الإيراني إلى وجود عوز حقيقي لإنجاز عمل مشترك في إنتاج مقاتلات وأسلحة أكثر تطوراً مع روسيا، بعد رفع حظر التسلح، مؤكداً أن بلاده «ليست بحاجة إلى الولايات المتحدة أو الدول الغربية، لذلك لن يكون هناك تعاون أبداً بيننا وبينهم بعد رفع حظر التسلح الأسبوع المقبل».
وكان مجلس الأمن الدولي رفض في 15 آب الماضي، مشروع القرار الأميركي الرامي إلى تمديد حظر الأسلحة المفروض على إيران، والذي يبطل مفاعيل قرار مجلس الأمن 2231 القاضي برفع العقوبات عن إيران، والصادر في العام 2015.
وفشلت الولايات المتحدة في محاولتها لتمرير مشروع القرار بعد اعتراض روسيا والصين، وامتناع بريطانيا وفرنسا وألمانيا و8 أعضاء آخرين عن التصويت.
«وكالات»
