اعتبر رئيس اتحاد الصحفيين السوريين، موسى عبد النور، أن عرض هيئة الصحفيين السعوديين على الاتحاد توقيع اتفاقية تعاون بين الجانبين مؤشر على تغيير في الموقف السعودي تجاه سورية على الأقل في الجانب الذي يخص الهيئة، معرباً عن تمنياته بأن يتبعه خطوات أخرى في إطار إنهاء الحرب على سورية.
وشارك وفد من اتحاد الصحفيين السوريين ضم عبد النور وعضو الأمانة العامة لاتحاد الصحفيين العرب الأمين العام المساعد إلياس مراد في اجتماع الأمانة لاتحاد الصحفيين العرب الذي انعقد على مدى يومين في الرياض الأسبوع الماضي.
وفي تصريح لـ«الوطن»، أوضح عبد النور، أن هذا الاجتماع هو اجتماع الأمانة العامة لاتحاد الصحفيين العرب وتم إقرار مكان انعقاده خلال اجتماع تشاوري في القاهرة لتحديد مكان انعقاد اجتماع الأمانة العامة القادم ومكان اجتماع المكتب الدائم للاتحاد.
وأوضح أن مشاركة اتحاد الصحفيين السوريين في اجتماع الرياض جاءت بعد تلقيه دعوة من اتحاد الصحفيين العرب ومن هيئة الصحفيين السعوديين المضيفة للاجتماع.
وأشار عبد النور إلى أنه وبالتوازي مع اجتماع الأمانة العامة لاتحاد الصحفيين العرب كان هناك نشاط لهيئة الصحفيين السعوديين وهو منتدى الإعلام السعودي، لافتاً إلى أن مشاركة اتحاد الصحفيين السوريين اقتصرت على اجتماع الأمانة العامة لاتحاد الصحفيين العرب الذي عقد يومي 3 و4 الشهر الجاري، وكانت في «الجانب المهني».
وإن كان توجيه الدعوة لاتحاد الصحفيين السوريين من قبل هيئة الصحفيين السعوديين يعد مؤشراً على تحول في الموقف السعودي من الأحداث الجارية في سورية، قال عبد النور: «بالتأكيد.. هي خطوة في الاتجاه الصحيح من أجل أن تكون الأمور أفضل فيما يتعلق بتحسين العلاقات وتتبعها خطوات أخرى تساهم في إنهاء السياسات السعودية تجاه سورية أو إنهاء الحرب على سورية بشكل أو آخر، وتعبر عن تغيير في الموقف السعودي وتنعكس إيجاباً على الوضع في سورية».
ورداً على سؤال إن كان الوفد السوري لمس خلال مشاركته تغييراً في الموقف السعودي إزاء ما يجري في سورية، خصوصاً أنه لوحظ مؤخراً تحسن في علاقات سورية والإمارات الصديقة للرياض دلّ عليه حفل الاستقبال الذي أقامته السفارة الإماراتية في دمشق وشارك فيه مسوؤلون سوريون رفيعو المستوى، قال عبد النور: «طبعاً هذا في القراءة السياسية»، وأضاف: «نحن لم نلتق أي شخصية سياسية سعودية. اللقاءات كانت في الجانب المهني فيما يتعلق بهيئة الصحفيين السعوديين والزملاء سواء بالهيئة أو الأمانة العامة لاتحاد الصحفيين العرب، وهذا الأمر واضح بالنسبة لهم على اعتبار أننا نلتقي من خلال اجتماع الأمانة العامة»، لافتاً إلى أنه كان واضحاً أيضاً خلال الحوارات والنقاشات التي كانت تجري خلال الاجتماع حقيقة ما يجري في سورية.
وأضاف: «أما بالنسبة لمسألة التغيير في الموقف السعودي فهذا قرار سياسي ليس بيد اتحاد الصحفيين العرب ولا هيئة الصحفيين السعوديين، لكون الزيارة اقتصرت على الجانب المهني»، لافتاً إلى أنه في التحليل السياسي جرى تفسير المشاركة على أنها تعبير عن تقارب بين البلدين وتم ربطها أيضاً مع حفل السفارة الإماراتية، مشيراً إلى أن بعض الوكالات وصفتها بأنها «كسر للجليد أو ما شابه ذلك»، ولكن في الإطار العام هناك حوار دائم مع زملائنا الصحفيين.
واعتبر عبد النور أن أهمية مشاركة وفد اتحاد الصحفيين السوريين في اجتماع الرياض يجب أن تؤخذ من الجانب المهني، لافتاً إلى أنه في بعض الفترات وخاصة في بداية الحرب على سورية ارتفع صوت بعض النقابات المطالبة بتعليق عضوية اتحاد الصحفيين السوريين أو تجميدها «أما الآن فنحن ندعى إلى الرياض ونحضر في اجتماعات الأمانة لاتحاد الصحفيين العرب وهذا بحد ذاته تغيير كبير فيما يتعلق بالجانب المهني واجتماعات اتحاد الصحفيين العرب».
ولفت عبد النور إلى أنه وعلى هامش الافتتاح الرسمي لاجتماعات الأمانة العامة جرى توقيع اتفاقيات بين هيئة الصحفيين السعوديين وهيئات ونقابات واتحادات صحفية في عدد من الدول العربية وهي السودان وفلسطين والإمارات والمغرب.
وذكر أنه وقبل أن يتم التوقيع على تلك الاتفاقات طرح أعضاء من هيئة الصحفيين السعوديين على الوفد السوري إمكانية مناقشة توقيع اتفاقية مع اتحاد الصحفيين السوريين.
وأوضح عبد النور أن «ردنا كان بأن يتم إرسال مسودة الاتفاقية لدراستها ومن ثم يتم الرد عليها وتحديد إذا ما كانت هناك موافقة لتوقيع الاتفاقية»، وقال: «هذا مؤشر على تغيير على الأقل في الجانب الذي يخص هيئة الصحفيين السعوديين، والذي نتمنى أن يكون ايجابياً لمصلحة الشعب السوري وتتبعه خطوات أخرى في إطار إنهاء الحرب على سورية».
وأشار عبد النور إلى أن هيئة الصحفيين السعوديين «لم ترسل حتى الآن إلى الجانب السوري مسودة هذه الاتفاقية».
ورداً على سؤال عما يمكن أن يضمّنه الجانب السوري في هذه الاتفاقية إذا ما جرى الاتفاق على توقيعها، قال عبد النور: «نحن بانتظار الأفكار المطروحة من قبل الجانب السعودي ولا نريد استباق الأمور، وسوف ندرس بنود هذه الاتفاقية بشكل دقيق واتخاذ إجراء مناسب بشأنها».
موفق محمد
