عبيد: نتفاوض مع شركة لزيادة سرعة الانترنت في سورية

تنوي وزارة الاتصالات تطوير البوابة الوطنية الحكومية والانتقال التدريجي نحو الأشكال الالكترونية للمعاملات الحكومية، وزيادة سرعة الانترنت خلال العام القادم (2020).

وتضمنت خطة الوزارة للعام القادم توسيع شبكة الألياف الضوئية، وبناء شبكة ميكروية رديفة لشبكة الاتصالات الضوئية، وإعادة الخدمة الهاتفية للمناطق المحررة بسعات متعددة مختلفة، وإطلاق عدد من الخدمات بين الجهات العامة كخدمات البريد الالكتروني، وإحداث خدمة جديدة لدى المؤسسة السورية للبريد مثل خدمة السجل العدلي على مستوى مديريات البريد في المحافظات، ويتم العمل على خدمة القيود العقارية إضافة للتوسع في وثيقة غير عامل وخدمة السجل المدني.
وفي تصريح لـ«الوطن» بيّن معاون وزير الاتصالات والتقانة غسان سابا أن الوزارة تولي أهمية كبرى لموضوع الانتقال إلى المعاملات الحكومية الإلكترونية، لافتاً إلى أنه ضمن هذا المنظور، قامت الوزارة منذ بداية العام 2019 بتنفيذ وتشغيل منظومة الحجز الاحتياطي التي أتمتت بموجبها جميع عمليات الحجز الاحتياطي ضمن منظومة مركزية تربط الجهات المصدرة للحجز الاحتياطي مع الجهات المنفذة أو المستعلمة، الأمر الذي من شأنه توفير ما لا يقل عن 8 مليارات ليرة سورية من الورقيات وأحبار الطباعة سنوياً، إضافة إلى تعزيز الشفافية والنزاهة والدقة وتسريع عملية الحصول على المعلومات التي باتت لحظية وتقليل الانتقال الجغرافي.

ولفت إلى أن الوزارة تعمل حالياً مع الجهات ذات الصلة على إضافة الإجراءات المتعلقة بوضع إشارات منع المغادرة وتعميمها على الجهات المنفذة أو المستعلمة.

وأوضح أن الوزارة تعمل على استلام وتشغيل منظومة المعاملات الحكومية الإلكترونية التي تهدف إلى نمذجة وإدارة إجراءات العمل الداخلية ضمن كل وزارة أو بين الوزارات، وتحقق التراسل الإلكتروني بين الجهات الحكومية علاوة على أرشفة جميع المراسلات والوثائق، ومن الإجراءات التي يجري تحقيقها حالياً إجرائية فرز المهندسين وإجرائية الصك التشريعي، ومجموعة من الإجراءات المتعلقة بالموازنة العامة للدولة، كما تعمل الوزارة حالياً على وضع إستراتيجية التحول الرقمي، حيث تمت بلورة الأهداف الإستراتيجية لهذه الإستراتيجية، ويجري العمل على تحديد البرامج التنفيذية لها، كما أن الوزارة بصدد دعم صناعة البرمجيات عن طريق منح اعتمادية للشركات البرمجية تخولها الدخول في المناقصات العامة أو تصدير منتجاتها إلى الأسواق الخارجية، وذلك بالتعاون مع الجمعية العلمية السورية للمعلوماتية.

وبخصوص الخدمات الخاصة بالانترنت وزيادة سرعته، صرّح المدير العام للشركة السورية للاتصالات منير عبيد لـ«الوطن» بأن جميع الخدمات الخاصة بالإنترنت يتم تقديمها بجودة جيدة، ويتم العمل بشكل مستمر على تحسينها بما يتناسب مع متطلبات وحاجات المشتركين، لافتاً إلى أنه يتم العمل على دراسة الشبكة بجميع مفاصلها الداخلية والخارجية، وتوسيعها بشكل مستمر لتتمكن من استيعاب الاحتياجات والمتطلبات المتزايدة على خدمة الإنترنت.
وأشار إلى أنه يتم حالياً التفاوض مع الشركة الموردة لتجهيزات الشبكة لدى الشركة السورية للاتصالات لإبرام عقد لتوسيع جميع مقاطع الشبكة ومزود تراسل من أجل مواكبة زيادة سرعات المشتركين المتوقعة والخدمات الجديدة.

تفاصيل

وعن تفاصيل مشاريع وأعمال وزارة الاتصالات والتقانة بحسب خطة العام 2020، فسوف يتم العمل على مشروع الحكومة الالكترونية الذي يهدف إلى تقديم صورة موحدة للخدمات الحكومية وتبسيط طرق الوصول إلى المعلومات والخدمات الحكومية بأشكالها المختلفة من قبل المستفيدين، والذي يتكون من البوابة المصغرة للحكومة الالكترونية، ومن منظومة المعاملات الحكومية الالكترونية الوطنية، ومن مشروع شبكة المعرفة الريفي، ومشروع معايير التخاطب البيني، ومشروع البوابة الالكترونية لإدارة المنظمات غير الحكومية.

وتهدف البوابة إلى أتمتة أعمال المنظمات غير الحكومية في وزارة الشؤون الاجتماعية والعمل، وتمكين هذه المنظمات من إنجاز معاملاتها وتوثيق أعمالها بشكل مؤتمت عبر الشبكة، والتفاعل مع المستفيد من الأعمال المجتمعية للمنظمات غير الحكومية لإيجاد نقاط التلاقي مع المنظمات المقدمة للخدمة، بالإضافة إلى تمكين تحليل الأعمال المجتمعية والتنموية للمنظمات غير الحكومية لتوجيهها للوصول إلى أفضل مستوى في هذه الخدمات، وتحقيق توافقها مع الخطة الوطنية في جميع القطاعات والبرامج التنفيذية المرتبطة بها والتي تنفذها الوزارات والمؤسسات المعنية.
وبحسب الخطة المدرجة في البيان الحكومي المالي فإن الوزارة ستعمل خلال عام 2020 على مشروع التنمية المعلوماتية والإدارية الذي يهدف إلى تطوير منصة برمجية للمعاملات الحكومية الالكترونية، وبناء نظام معلومات اداري ومنصة البيانات المفتوحة ومشروع منصة البيانات المفتوحة، على اعتبار أن نشر البيانات الحكومية المفتوحة يهدف إلى تعزيز الشفافية في تنفيذ المعاملات الحكومية، كما يرسخ مبدأ المساءلة داخل الجهات الحكومية ويسهل مراجعة المواطنين وتقييمه لأداء الحكومة، وتساعد البيانات المفتوحة في زيادة كفاءة استخدام الموارد وتصميم قنوات لتسليم الخدمات حسب احتياجات المتعاملين، فضلاً عن خلق مزيد من الوظائف التي تعتمد على تحليل البيانات ولا تتوقف فوائد البيانات المفتوحة عند ذلك، بل إنها تساعد على اتخاذ قرارات بناء على معطيات محددة بشأن السياسات العامة للدولة والوقوف على الفرص التنموية كما تسهم في تحقيق أهداف التنمية المستدامة التي حددتها منظمة الأمم المتحدة، وسيتم تنفيذ المشروع في عام 2020 مع وزارة الصحة ومع وزارة التعليم العالي.

رامز محفوظ