عرنوس: إجراءات حكومية لإعادة المهجرين في دول الجوار

أكد وزير الأشغال العامة والإسكان حسين عرنوس التوجه الحكومي لإعادة كافة الأهالي المهجرين في دول الجوار عبر قرارات وإجراءات تشجعهم على العودة للمساهمة في مرحلة إعادة البناء، وأبدى من جانب آخر استعداد الوزارة لاستيعاب 9700 من المسرحين من الدورة 102 لتدريبهم في 11 مركزاً على المهن الخاصة بأعمال الإنشاءات، طالباً من نقابة المقاولين تحمل كلفة تدريب هؤلاء بنسبة الثلثين وثلث على المتدربين وذلك بهدف تأمين الأيدي العاملة لقطاع المقاولات.

جاء ذلك خلال اجتماع مؤتمر نقابة مقاولي الإنشاءات الثالث والثلاثين أمس في فندق الشام بحضور 133 مقاولاً من مختلف المحافظات، مشيراً إلى التوجه الايجابي للحكومة في معالجة توصيات المؤتمر السابق في مواضيع توفير الوقود والعقود المتعثرة وفسخ العقود.

ولفت عرنوس إلى المشكلات المتعلقة بنظام توازن الأسعار وزيادات الأسعار أو فسخ العقود أو اللجان.. مبيناً أن قانون العقود رقم 51 في صيغته المعدلة بات في مجلس الشعب، وسوف يعالج كل تلك المشكلات، ضمن الصيغ والبنود القانونية المتضمنة فيه.

وبيّن عرنوس أن الحكومة والوزارة تؤكدان باستمرار على ضرورة صرف زيادات الأسعار نتيجة ارتفاع الكلف والقيم الإجمالية للمشاريع، إلا أن الفرق الكبير في فروقات الأسعار التي وصلت إلى تسعة أضعاف؛ صعّبت الأمر على آمري الصرف، وجعلت مسؤولي دوائر المالية في الجهات الحكومية غير قادرين على تحمل المسؤولية في التعاطي مع موضوع فروقات الأسعار.

وكشف الوزير عرنوس عن إعداد إجراءات وقرارات تسمح للقطاع الخاص بالتقدم إلى المناقصات مهما بلغت قيمتها رغم أن تكاليف القطاع العام أكبر من الخاص.

وفي النقاشات بين رئيس فرع نقابة مقاولي الإنشاءات في حماة مجد كوجك أن فروقات أسعار اليد العاملة الصادرة وفق البلاغات الحكومية لا تتناسب مع المرحلة المقبلة، في حين تساءل المقاول منير غضبان عن سبب تجاهل نقابتي المهندسين والمقاولين في لجان تعديل قانون العقود رغم أن نقابة المقاولين تضم نسبة 40 بالمئة من حملة الهندسة والحقوق، بينما انتقد طلال عثماني قرار إحالة فرع نقابة اللاذقية إلى مجلس تأديبي من قبل مجلس إدارة نقابة المقاولين من دون مرور هذا القرار على لجنة الرقابة والتحقيق في النقابة المركزية.

من جانبه عبّر رئيس فرع القنيطرة للنقابة أحمد دياب عن عتب المقاولين على رئيس مجلس الوزراء لعدم حضوره مؤتمر النقابة على مدى ثلاث سنوات متواصلة، وقال «لا معنى لقرارات المؤتمر إذا لم تأخذ بها الحكومة والوزارات المعنية بتنفيذها»، وعبر كذلك عن يأس المقاولين من إمكانية معالجة أو حل مشاكل المقاولين المتكررة عبر سنين طويلة، مشيراً إلى تجاهل شركات القطاع العام لموضوع تصفية عقود المقاولين.

وأشار نقيب مقاولي السويداء عامر حمزة إلى سواد قوة رأس المال والعلاقات الشخصية بدل القانون، مما أضاع الفرص على المقاولين، إضافة لغياب القرارات المنصفة لهم، مبيناً أن المشاريع المتعثرة من سبع سنوات لن يفيدها تقديم مذكرة يمكن أن تطيل أمد الحلول لها لسنين أخرى.

وطالب محمد جاد الله (عضو نقابة مركزية) بزيادة صلاحيات لجنة فروقات الأسعار في وزارة الأشغال العامة والإسكان حيث تتباين القرارات الخاصة بفروقات الأسعار بين محافظة وأخرى وبين فروع نقابة المهندسين في المحافظات.

صالح حميدي