عرنوس: تسليم المساكن للمكتتبين خلال سبع سنوات
صرّح وزير الإسكان والأشغال العامة حسين عرنوس لـ«الوطن» أنه لا يمكن أن تتعهد الحكومة بتأمين المساكن لجميع المواطنين، مبيناً أنه من الطبيعي أن تساهم في تنفيذ مشاريع السكن إلى جانب الحكومة جمعيات التعاون السكني والقطاع الخاص وشركات التطوير العقاري وان المؤسسة العامة للإسكان تساهم في توفير جزء من المساكن إضافة إلى دورها في تأمين الأراضي للجمعيات والجهات الأخرى، علاوة على دورها في تأمين البنى التحتية لكافة الجمعيات مثال الجمعيات المخصصة بأراض في ضاحية الفيحاء المحدثة في ريف دمشق على أرض البجاع إلى الغرب من ضاحية قدسيا.
وأشار إلى أن الوزارة والمؤسسة العامة للإسكان تعملان حالياً من خلال تشجيع شركات التطوير العقاري في عدد من المحافظات السورية وخاصة في دمشق وحلب وحمص كي تأخذ دورها ومداها في تنفيذ خطط الدولة ضمن الاستراتيجية الوطنية للإسكان الموضوعة.
وزير الإسكان وجواباً على مدى قدرة الإسكان على رفع وتيرة المشاريع السكنية أوضح أن رفع نسب تنفيذ المساكن في المؤسسة العامة للإسكان من نحو 2000 إلى حوالى 6000 أو 7000 آلاف مسكن سنوياً جاء نتيجة زيادة الاعتمادات المرصودة للمؤسسة إضافة إلى التمويل الذاتي من المؤسسة.
ووعد وزير الإسكان بعدم بقاء أي مكتتب على مسكن في الدولة بدون مسكن حتى سبع سنوات بدءاً من العام 2018 حيث وضعت الوزارة خططاً وبرامج زمنية لإنهاء التسجيل القديم على المساكن إضافة إلى البرامج الجديدة حيث وضعت الوزارة ومؤسسة الإسكان استراتيجية لإنهاء تنفيذ كل المساكن.
من جانب آخر أظهرت خطة المؤسسة العامة للإسكان (حصلت «الوطن» على نسخة) منها تنفيذ نحو 74 ألف مسكن منذ إحداث المؤسسة حتى الربع الأول من العام الجاري منها 28263 مسكناً شعبياً و17847 مسكن ادخار و14721 مسكناً شبابياً و10513 مسكناً عمالياً و1539 سكن اساتذة جامعات.
وكانت حصة دمشق وريفها من هذه المساكن بكافة أنواعها 31 ألف مسكن وحلب 19020 مسكناً وحمص 9403 مساكن وحماة 2373 مسكناً واللاذقية 3865 مسكناً وطرطوس 1715 مسكناً وإدلب 478 مسكناً والحسكة 1382 مسكناً ودير الزور 934 مسكناً والقامشلي 631 مسكناً والمالكية 112 مسكناً والرقة 1487 مسكناً ودرعا 739 مسكناً والسويداء 292 مسكناً والقنيطرة 152 مسكناً.
هذا ونفذت المؤسسة خلال الربع الأول من العام 2018 بمبلغ حوالى 5.2 مليارات ليرة من إجمالي الاعتمادات المرصودة لهذا العام والبالغة 33 مليار ليرة بنسبة 15.79 بالمئة منها 1.1 مليار ليرة لمشاريع سكن الادخار وبنسبة 18.30 بالمئة من الاعتماد المرصود البالغ 6 مليارات ليرة و2.3 مليار ليرة لمشاريع السكن الاجتماعي بنسبة 16.41 بالمئة من الاعتماد المرصود البالغ 14 مليار ليرة و1.8 مليار ليرة لاستثمارات المؤسسة بنسبة 14 بالمئة من الاعتماد المرصود البالغ 13 مليار ليرة.
صالح حميدي
