عرنوس: 1,1 مليون سكن حاجة سورية

يبدو أن أداء بعض الوزراء تحت قبة مجلس الشعب لا يلقى رضا العديد من النواب معتبرين أنهم يدخلون كثيراً في التفاصيل من دون الحديث عن الإستراتيجية والرؤية التي تخص وزاراتهم إضافة إلى مطالب البعض أن تكون جولات الوزراء بحضور النواب كل حسب منطقته وهذا ما أيده رئيس المجلس حمودة الصباغ.
وخلال الجلسة المخصصة لوزارة الشؤون الاجتماعية والعمل قال الصباغ رداً على مداخلة فايز نصوح: همي الأول والأخير هو المجلس وأعضاؤه وعمله والمواطنون بشكل كامل، مضيفاً: في حين الحكومة تستطيع أن تدافع عن نفسها في كل وقت وزمان.
وأكد الصباغ أن حضور الأعضاء أثناء جولات الوزراء مطلب حق، مضيفاً: سبق ودعونا رئيس مجلس الوزراء ونكرر هذا الطلب عبر وزير الدولة لشؤون مجلس الشعب أنه خلال الجولات أن يكون أعضاء المجلس موجودين في الأنشطة التي تنفذ والجولات ويرجى التعميم بذلك.
كلام الصباغ جاء تعقيباً على ما طرحه النائب فايز نصوح حول موضوع جولات الوزراء من دون علم أعضاء المجلس إضافة إلى قوله لرئيس المجلس: يجب أن تكون داعماً لنا وليس للحكومة فقط.
من جهته رأى نائب رئيس المجلس نجدت أنزور أن موضوع الأداء الحكومي أصبح الأكثر نقاشاً وتهكماً أيضاً، مضيفاً: لا يجوز لنا أن نهمل نبض الشارع، دائماً المقولة إن الحكومات تتعرض للنقد وهذا أمر طبيعي لكن اليوم نحن خرجنا من أزمة وحرب ومن ثم يجب أن يكون هناك أداء أكبر واستنفار من الحكومة.
وأضاف أنزور: في سورية نحن دولة مؤسسات نعمل وفق توجيهات الرئيس بشار الأسد الذي وجه من هذا المنبر وتحت هذه القبة أن تكون رقابتنا للحكومة «رقابة فاعلة».
وانتقد زميله خليل طعمة عرض الوزراء تحت القبة بقوله: هناك نمط ثابت من الوزراء أثناء تقديمهم لخطط وزاراتهم وهو الدخول في التفاصيل والحديث عن الأمور الإجرائية وإغفال الجزء الأهم من العرض وهو الإستراتيجية والرؤية التي تقدمها الوزارة.
وفي مداخلة له أكد طعمة أن الدخول في الأرقام أثناء العرض من الممكن أن يطرح ضمن تقرير يوزع على الأعضاء، معتبراً أن الطريق الأمثل هو التفاعل المباشر في الرؤى الإستراتيجية التي يمكن الاستفادة منها، مؤيداً ما ذكره نائب رئيس المجلس نجدت أنزور في الجلسة السابقة عن العبارات التي تصدر من الوزراء وأصبحت مملة لدى المواطن.
وأضاف طعمة: مع احترامي لوزيرة الشؤون الاجتماعية والعمل لكن كنا نتمنى أن نسمع أموراً عن إستراتيجية الوزارة حول رؤيتها لمعالجة المخدرات التي انتشرت بشكل كبير وخصوصاً بين الشباب، معتبراً أن هذا الموضوع مغفل لدى الوزارات.
ورأى طعمة أن عمل الوزارة مهم جداً فيما يتعلق بتقديم الدراسات المجتمعية الواضحة وتقديمها للوزارات الأخرى لتتمكن من التخطيط والعمل وهذا دور مساهم من الوزارة.
كلام طعمة أيده كل من النائبين محمد خير سريول ونور حسن، فيما يخص طرح الوزراء للأمور الإستراتيجية بدلاً من الخوض في التفاصيل الإجرائية.
وطلب النائب آلان بكر من الوزراء أن يوضحوا للمجلس ما اتخذوه من الإجراءات حول مكافحة الفساد، مضيفاً: رئيس الوزراء عماد خميس تحدث تحت القبة أن متعته مكافحة الفساد.
وأثار النائب معروف السباعي موضوع التأمين الصحي، مشيراً إلى أن هناك الكثير من الموظفين في القطاعين العام والخاص عند الانتهاء من خدماتهم لا يوجد لديهم تأمين صحي، ضارباً مثلاً: يوجد تأمين إلزامي للسيارات على حين لا يوجد للأشخاص.
وشدد النائب طارق دعبول على موضوع أتمتة الجمعيات الخيرية ليكون هناك بنك من المعلومات حولها تستفيد منه الوزارة، على حين رأى زميله عبود الشواخ أنه أصبح هناك ثراء لدى بعض القائمين على الجمعيات الأهلية.
وفي مداخلة له أكد الشواخ أنه لا توجد عدالة في التوزيع، إضافة إلى توزيع مواد منتهية الصلاحية وهذا ما حدث في ظاهرة بيع الطحين في مدينة القامشلي في ريف الحسكة، مشيراً إلى أنه لوحظ أيضاً أن بعض المواد توزع على أسماء وهمية.
وتساءل النائب همام مسوتي هل تصل المعونات إلى أصحابها؟ مشيراً إلى أن سوق العمل في سورية متفلت من أي ضوابط باستثناء بعض المهن التي لديها ضوابط عبر النقابات، مثلاً لا يجوز لطبيب الأسنان أن يفتح عيادة إلا بعد أن يسجل في نقابة طب الأسنان.
وأشار النائب حسيب الطحان إلى أن دور توقيف الأحداث مازالت لا تلقى العناية اللازمة وخصوصاً الرعاية الصحية وسوء معاملة النزلاء، مشدداً على ضرورة مراقبة القائمين على هذه الدور وخصوصاً أن النزلاء هم من الأحداث الذين بحاجة إلى رعاية وإرشادهم وإعادة تأهيلهم للمجتمع بشكل سليم.
وأكد زميله محمد الجغيلي أن مؤسسة التأمينات الاجتماعية فيها فساد وتخلف في أدائها وأنه تم ذكر ذلك سابقاً، متسائلاً عن الإجراءات التي اتخذتها الوزارة في هذا الخصوص.
وأشار العديد من النواب إلى موضوع تثبيت العاملين المؤقتين مثل قتيبة بدر وفاطمة خميس وغيرهما إضافة إلى الاهتمام بالمشاريع الريفية إلا أن المقام لا يسمح لنا بذكر جميع المداخلات.
ورداً على مداخلات النواب كشفت وزيرة الشؤون الاجتماعية والعمل ريمه قادري أن الوزارة في طور مراجعة كل التفاصيل التي تخص عمل الجمعيات والمؤسسات الخاصة المشهرة بموجب القانون 93 لعام 1958 لتحقيق المزيد من القدرات على ضبط العمل الأهلي وتوجيهه ضمن الأولويات والخطط الوطنية.
ورأت قادري أن ذلك يزيد من رقابة الوزارة كجهة إشراف على عمل الجمعيات وضبط هذا العمل ومتابعته المالية والإدارية، مشيرة إلى أنه تم جرى مسح للجمعيات في خمس محافظات للاطلاع على واقعها.
وأعلنت قادري عن إصدار تقرير العمل الأهلي في نهاية العام بعد استكمال المسح للجمعيات في المحافظات، معتبرة أنه الأول من نوعه لرصد قيمة العمل الأهلي وقدرته في تكامل الأدوار ليكون شريكاً للدولة في عملية التنمية.
وفيما يتعلق بمكاتب التشغيل أكدت قادري أنه لا يوجد توجه نحو إلغائها وإنما ما يتم حالياً تطويرها عبر رؤية لكيلا تكون مجرد تسجيل للأرقام وأدوار، موضحة أنه تم وضع استمارة مدروسة لإيصال طالب العمل إلى المكان الذي يتوافق مع قدراته.
وفيما يتعلق بموضوع مكافحة التسول أكدت قادري أنه تم الاتفاق مع وزارة العدل لتعديل القوانين التي تطول هذا الموضوع، متوقعة أنه قريباً سيتم الانتهاء منه لاستكمال أسباب صدوره.
ولفتت قادري إلى أن هناك امتهاناً للتسول والمشغل هم الأهل ومن ثم لا يوجد سلطة جزائية لدى الوزارة للتدخل لمصلحة هؤلاء الأطفال، مضيفة: طلبنا من وزارة العدل المزيد من التشدد في هذه الحالات.
بدوره كشف وزير الإسكان حسين عرنوس أن 1.1 مليون سكن حاجة سورية لمدة ست سنوات، موضحاً أن هذا الرقم أولي من دون أن يذكر تفاصيل أخرى عن الموضوع.
وناقشت لجنة الموازنة والحسابات في مجلس الشعب موازنتي وزارة الإسكان والأشغال العامة والدفاع، فبلغت موازنة الأولى أكثر من 33 مليار ليرة.
وخلال رده على مداخلات الأعضاء أعلن عرنوس عن لجنة لوضع الإستراتيجية الوطنية للسكن ووضع آلية حول هذا الموضوع، ومعرفة عدد المنازل التي تضررت خلال الأزمة، مشيراً إلى أنه لا يوجد إحصائيات دقيقة عن عددها خلال الأزمة.
ولفت عرنوس إلى أن شراء الآليات يأتي في مقدمة أولويات الحكومة إلى جانب القمح لأهميتها في مرحلة إعادة الإعمار ودور الشركات الإنشائية في هذه المرحلة.

محمد منار حميجو