على طريق “السقطية”.. سوق “الخابية” في حلب القديمة الى الحياة قريباً

اقتربت أعمال ترميم “سوق الخاببة” في حلب القديمة من الانتهاء ليعود إلى الحياة برونقه وبهجته، أسوة بسوق “السقطية” الذي سبقه إلى النور، بعد أن دمرته يد الإرهاب في تموز ٢٠١٢.

أعمال الترميم، التي تنفذها مديرية حلب القديمة بخبرات محلية من مجلس مدينة حلب “راعت المواصفات العالمية وواقع السوق وطابعه الأثري لإعادة تأهيله، وفق مواصفات مديرية الآثار والمتاحف والمدينة القديمة وشروطهما الفنية، وبتكلفة ٢٠٠ مليون ليرة سورية، سيجري استثمارها في تفعيل عجلة الإنتاج والمبادلات التجارية، التي تصب في تنشيط اقتصاد حلب عاصمة التجارة والصناعة السورية”، بحسب قول أحد مهندسي تنفيذ مشروع تأهيل السوق ل “الوطن”، الذي أوضح أن أعمال الترميم شملت معظم العناصر الإنشائية المتضررة بفعل الإرهابيين مثل الأبواب والواجهات الحجرية والسقف المعدني، الذي يعود إلى حقبة الاحتلال الفرنسي، عدا البنية التحتية من كهرباء ومياه واتصالات وصرف صحي. ولفت إلى أن الجهة المنفذة سابقت الزمن للانتهاء من أعمال الترميم، برغم المعوقات، ضمن المهلة العقدية البالغة ٤ أشهر.

مصطفى السكيف، المتخصص بصناعة الأحذية وأحد شاغلي السوق قبل الحرب بربع قرن، أشار ل “الوطن” إلى أن السوق، الذي يضم نحو ٧٠ محلاً، عاد إلى حلته القديمة وبدأت الفعاليات التجارية تدب في أوصاله مع قرب الانتهاء من ترميمه وإقبال المتسوقين على معروضاته “وخصوصاً الأحذية الجلدية ذات الجودة العالية، التي كانت تصدر إلى دول الجوار، ولاسيما العراق، كما كان يصدر صابون الغار الحلبي إلى السوق الأوربية، وخاصة الفرنسية منها، وفق إجازات تصدير نظامية”.

ويضم السوق، الذي يقع شمال حلب القديمة في بداية الطريق المؤدي إلى باب النصر مقابل المحكمة الشرعية سابقاً، محال متخصصة في بيع الألبسة الداخلية والأحذية وصابون الغار والمكسرات والخياطة والحقائب المدرسية والقرطاسية والبللور والموبيليا. وفيه حمام أثري والمدرسة الرضائية وجامع المهمندار.

يذكر أن منظمات دولية عديدة ساهمت في تمويل تأهيل “الخابية”، منها الوكالة السويسرية للتعاون والتنمية SDC وبرنامج الأمم المتحدة الإنمائي في سورية UNDP، والتي قدمت مواد عينية ومبالغ نقدية لأصحاب المحال والورش المتضررة.

وكانت غرفة تجارة حلب وبالتعاون مع UNDP، دعت التجار من أصحاب المحال والورش المتضررة في السوق لتقديم طلباتهم للحصول على الدعم المهني الذي يتضمن المعدات وتجهيزات المحال ومواد أولية تدخل في مجال المتضررين من أصحاب المحال والورش، حيث لاتتجاوز قيمتها 20 بالمئة من قيمة الدعم .

خالد زنكلو – الوطن