قادري: الجمعيات تقدم خدمات مدعومة للفئات الأكثر احتياجاً

أكدت وزيرة الشؤون الاجتماعية والعمل ريمة قادري أن طلب نقيب الأطباء ضرورة رفع الأجور التي تتقاضاها الجمعيات والمنظمات غير الحكومية مقابل الخدمات الصحية التي تقدمها، لم يناقش على المستوى الرسمي.
وأوضحت قادري لـ«الوطن» أنه من حيث المبدأ فالجمعيات تقدم خدمات مدعومة للفئات الأكثر احتياجاً، ومن ثم لا يمكن المقارنة بين الخدمة التي تقدم على أساس مأجور والخدمة التي تقدم ضمن إطار الدعم الاجتماعي وتقديم الخدمات بشكل مجاني أو شبه رمزي، مشيرة إلى أن الغرض من وجود الجمعيات غير ربحي والأرباح المحصلة لا تعود لأشخاص بل تضاف إلى الموارد والجمعيات لإعادة ضخها على شكل خدمات وظيفية، مضيفة: شكل مقاربة الفكرة بين القطاعات التي تقصد الربح والقطاعات غير الربحية تحتاج إلى مزيد من النقاش.
تصريح قادري جاء على هامش ورشة عمل «نحو تعزيز التشاركية والتكامل بالتعاون مع وزارة الصحة» عقدتها أمس وزارة الشؤون الاجتماعية والعمل مع وزارة الصحة بمشاركة عدد من الجمعيات الأهلية العاملة في القطاع الصحي لمحافظتي دمشق وحمص.
وبينت قادري أن مشروع تطوير عمل المنظمات غير الحكومية يمكّن من الوصول لتوسيع قاعدة العمل الأهلي بشكل أكبر، موضحة أنه ومن خلال دراسة التوزع الجغرافي وأماكن التموضع لهذه الخدمات يمكن الوصول بالخدمة لتكون أسهل وأقرب من ناحية الوصول للمستفيد، وأيضاً من خلال التوعية والأهداف والقطاعات التي تخدمها لتكون بمتناول الأشخاص المحتاجين لهذه الخدمات.
ولفتت الوزيرة إلى أن القطاع الصحي هو أحد القطاعات المهمة التي فيها مساهمات من جانب المنظمات غير الحكومية، ومن ثم كان لا بد من البدء بمزيد من التشبيك وتحقيق التكاملية بشكل مجدٍ وبما يلبي التوجهات الحكومية.
بدوره أكد وزير الصحة نزار يازجي لـ«الوطن» توجه الوزارة نحو تعزيز دورها الإشرافي والرقابي على المنظمات غير الحكومية بشكل أكبر فيما يتعلق بالمجال الصحي، مبيناً أن الدور الإشرافي للوزارة فيما يتعلق بالخدمات الصحية المقدمة من الجمعيات الأهلية يقتصر على الإشراف على المشافي التي تجري فيها العمليات الجراحية المدعومة من الجمعيات.
وأوضح يازجي أن دور الوزارة منوط بوضع ضوابط للمشافي للالتزام بها لاستكمال إجراء هذه العمليات، مبيناً أنه عند وقوع أي خطأ طبي يحاسب المشفى وليس الجمعية، لكون دور الجمعية خيري من خلال تقديم المال على حين إن العمل الطبي يعود للمشفى.
من جانبه أكد معاون وزير الشؤون الاجتماعية والعمل وائل بدين لـ«الوطن» وقوع بعض حالات الخلل في الخدمات الصحية المقدمة من المنظمات غير الحكومية، موضحاً أن هذه الحالات مختلفة بين خلل تنظيمي أو إداري أو حالات مثبتة لتجاوزات أخرى، مبيناً أن معالجة هذه الحالات تكون بحسب القانون.
ولفت بدين إلى ورود شكاوى عديدة بخصوص الخدمات الطبية المقدمة من الجمعيات، مشيراً إلى أن توسيع شريحة المستفيدين من هذه الخدمات هو أحد محاور النقاش المطروحة ضمن الورشة، كاشفاً عن إعداد قاعدة بيانات ونظام معلومات مشترك للمستفيدين بحيث يمكن التحقق بما إذا كان المستفيد يتلقى خدمة مماثلة من منظمة أخرى ما يعزز التوسع الأفقي في نطاق الخدمات.
بدوره أكد معاون وزير الصحة أحمد خليفاوي لـ«الوطن» أن الجمعيات هي الداعم والمساعد للوزارة في بعض المناطق التي تعاني بعض الإشكاليات، مشيراً إلى ضرورة وجود نوع من أنواع الضبط بين كل من الوزارة والجمعيات كالأماكن التي تحتاج إلى وجود جمعية ومن ثم لا بد من إنشاء جمعية وهذا يعود للخريطة الصحية عند وزارة الصحة.
وأوضح خليفاوي أن دور الوزارة يقوم على رسم السياسات والإشراف على تنفيذها فيما يتعلق بالتأكيد على الجودة العالية للخدمات التي تقدم للمواطن، لافتاً إلى توجيه دعوات للجمعيات لإشراك العاملين في المجال الصحي بالتدريب ضمن الورشات المقامة من الوزارة للعاملين فيها بما يرفع مستوى وجودة الخدمة الصحية المقدمة، مضيفاً: الهدف هو توزع الخدمات الصحية في جميع المناطق.
في سياق آخر بيّن مدير التخطيط والتعاون الدولي في وزارة الشؤون الاجتماعية والعمل محمود الكوا لـ«الوطن» أن المعونة النقدية المقدمة من خلال برامج دعم المسرحين يحصل عليها المسرح ولا تذهب لصاحب العمل في القطاع الخاص في حال تدريب صاحب العمل للمسرح، موضحاً أن هناك واجباً ومسؤولية اجتماعية لأصحاب العمل تجاه المسرحين، وأشار الكوا إلى أن آلية استلام المكافآت الشهرية 35 ألفاً من الممكن أن يكون استلامها عن طريق مكاتب المؤسسة العامة للبريد، لافتاً إلى أن الأنشطة التمكينية من الممكن أن تكون تدريباً وبناء قدرات داخل العمل أو تحديث للمعلومات السابقة لدى المسرح في حال كان خريجاً جامعياً، موضحاً أنه في حال رغبة المسرح بتأسيس مشروع متناهي الصغر فالوزارة تتولى تدريبه على تأسيس المشروع وإيجاد قناة تمويلية ليحصل على قرض لتأسيس مشروعه، منوهاً بأن حصول المسرح على كل الفرص السابقة لا يوقف حصوله على المكافآة الشهرية إلا في حال حصوله على فرصة عمل في القطاع العام.

مداخلات
تركزت مداخلات الحضور حول ضرورة معاملة الجمعيات بقرار تنظيمي خاص بها، إلى جانب رفع الأجور والتسعيرات المحددة من وزارة الصحة للأطباء والمعاينات، إضافة إلى مطالب تركزت حول تزويد الجمعيات بسيارات إسعاف حتى لو كانت من دون مركز صحي، كذلك معاملة الجمعيات التي تقدم خدمات صحية بالتعرفة المنزلية لخدمات الكهرباء والهاتف والمياه.

التوصيات
انتهت الورشة بتقديم مجموعة من التوصيات منها اقتراح تشكيل لجان لتشمل عضوية الجمعيات حسب الاختصاصات العلمية أو الخدمية بالاعتماد على تصنيف الجمعيات، وتوفير التدريب اللازم لكوادر المنظمات غير الحكومية فيما يخص تأمين البيانات الصحيحة في ملء التقارير المطلوبة، ولحظ جميع المهن الصحية أثناء وضع التعرفة التي يتم بحث تعديلها في إطار التوافق بين وزارة الصحة والنقابة المختصة، إلى جانب أن تكون تسعيرة الجمعيات مماثلة للحد الأدنى للتسعيرة الصادرة عن وزارة الصحة بعد تعديلها، ووجود قرار خاص بالجمعيات الأهلية لترخيص المراكز الصحية.

راما محمد