قادري: الحرب فرضت ظواهر اجتماعية غير مألوفة في المجتمع

كشفت وزيرة الشؤون الاجتماعية والعمل ريمة قادري عن إعداد الوزارة 265 برنامجاً ضمن التنمية المستدامة حتى العام 2030، مؤكدةً أنه خلال عامي 2019 و2020 ستتخذ التدابير الأكثر ضرورة وإلحاحاً، أحدها التوجه نحو المزيد من برامج تمكين المرأة.

وبينت قادري لـ«الوطن» أن سنوات الحرب فرضت ظواهر اجتماعية غير مألوفة على مستوى المجتمع السوري، ولاسيما في المناطق التي لم تكن تحت السيطرة الكافية للدولة، مشيرةً إلى وقوع العديد من الانتهاكات بحق المرأة السورية حتى بما يخص زواج القاصرات أو الاعتداءات أو التعنيف الذي تعرضت له المرأة في تلك المناطق، موضحةً أن زواج القاصرات سواء كان قصراً أم طوعاً من قبل سكان تلك المناطق كان نوعاً من الحماية للطفلة من أضرار قد تكون أكثر كارثية كتعرضها للاعتداءات أو التعنيف بكل أنواعه.

تصريح قادري جاء على هامش اليوم الأول من ورشة عمل عقدت أمس في إطار خطة التعاون المشتركة بين الهيئة السورية لشؤون الأسرة والسكان وصندوق الأمم المتحدة للسكان بالتعاون مع صندوق السكان بحضور عدد من أعضاء مجلس الشعب حول اتفاقية مناهضة جميع أشكال التمييز ضد المرأة «سيداو»، إذ تم مناقشة مسودة التقرير المعد من قبل بعض الجهات على مستوى السلطة التنفيذية بمشاركة من السلطة التشريعية تمهيداً لتقدمه للجنة المختصة بالاتفاقية.

وأشارت قادري إلى أن الوزارة وبالتعاون مع الهيئة السورية لشؤون الأسرة والسكان تعد دراسة عن الظواهر الاجتماعية التي ظهرت أثناء الحرب لتفادي أي استطالة لها بمرحلة ما بعد الحرب كي لا تصبح جزءاً من ثقافة أو اعتياد المجتمع، لافتةً إلى وجود الكثير من الآليات التنفيذية التي تمنع ازدياد أو تكريس هذه الظواهر، منوهةً بتقديم الخدمات اللازمة لأهالي المناطق المحررة من توعية وتمكين، موضحةً أن وضع القاصر المتزوجة أصبح أمراً واقعاً إلا أن هذا يستدعي العمل لتكون شخصاً أكثر قدرة على إعالة عائلتها والاهتمام بطفلها ومعرفة حقوقها؛ كون السن الذي تزوجت به لم يتح لها أن تكون على درجة كافية من الوعي، لافتةً إلى إعداد دراسة ضمن اللجان المختصة بمجلس الوزراء حول الاستراتيجية الوطنية لدعم المرأة.

وبينت قادري أن التقرير المعد سيكون الرابع الذي تقدمه سورية، موضحةً أن جزءاً من التقرير يتضمن مراجعة للتحفظات التي وضعت حفاظاً على السيادة والخصوصية، مشيرةً إلى أن التعديل الأخير على قانون الأحوال الشخصية يخدم بعض الأفكار غير المحققة ضمن التشريعات السورية وبالتالي كانت موضع تحفظ أمام المجتمع الدولي في التقارير التي أعدت سابقاً، منوهةً بالمنعكس الإيجابي لهذه التعديلات على المؤسسة الزوجية والمرأة وما تملكه من حقوق.

بدورها أشارت عضو مجلس إدارة الهيئة السورية لشؤون الأسرة والسكان شادية محرز لـ«الوطن» إلى أن إعداد التقرير جاء بناء على إشراك الجهات الحكومية وغير الحكومية كافة بكتابته وصياغته، مؤكدةً أهمية دور مجلس الشعب؛ نظراً لامتلاكهم صلاحية المساعدة في رفع التحفظات لوجودهم ضمن السلطة التشريعية.

ولفتت محرز إلى أهمية رفع التحفظ عن بعض المواد الموجودة في الاتفاقية وأهمها المادة الثانية التي تفيد بالمساواة بين الرجل والمرأة بما يتماشى مع الدستور السوري الذي ينص على التساوي بين جميع المواطنين في الحقوق والواجبات، معتبرةً أن المادة الثانية تشكل جوهر الاتفاقية كونها عرفت الاتفاق بالمعنى العام والخاص، ما يعني أن تحفظ دولة ما على هذه المادة رغم مصادقتها يعني أنها لم تصادق من الأساس، إلى جانب رفع التحفظ عن المادة 15 المتعلقة بحركة التنقل التي وبفضل التعديل الأخير بقانون الأحوال الشخصية يجب رفع التحفظ عنها والمادة 16 المتعلقة بمنح الجنسية.

من جانبه لفت عضو مجلس الشعب توفيق اسكندر لـ«الوطن» إلى ضرورة تطوير بعض القوانين البالغة في القدم بما يحسن من الحياة الاجتماعية حسب تعبيره، مؤكداً حق المرأة في أن تكون شاهداً واحداً، مستغرباً من أن القاضية على سبيل المثال تحتاج أنثى أخرى معها لتقبل شهادتها معتبراً ذلك قصوراً بفهم القوانين.

من جانبها أكدت عضو مجلس الشعب زينب خولة لـ«الوطن» استمرار السعي لمنح المرأة السورية الجنسية لأولادها، إلى جانب المحاولة لضم عدد أكبر من النساء ضمن المجلس للحصول على صوت أكبر لهن، مشيرةً إلى وجود العديد من القضايا التشريعية التي لا يمكن الخروج عنها إلا أنها لا تخلو من الإيجابيات.

راما محمد