قانونيون واقتصاديون: ارتياح وتفاؤل بمرسوم التعديل الحكومي
ترك التغيير الوزاري والذي طال حكومة عماد خميس شمل وزراء العدل والاقتصاد والتنمية الإدارية جو من الارتياح والتفاؤل لدى الكثير من المتابعين والمختصين سواء في المجال القضائي أم الاقتصادي وحتى على المجال الإداري.
وأصدر الرئيس بشار الأسد أمس مرسوماً تشريعياً يقضي بتسمية هشام الشعار وزيراً للعدل بدلاً من نجم الأحمد وسلام سفاف وزيرة للتنمية الإدارية بدلاً من حسان النوري ومحمد سامر الخليل وزيراً للاقتصاد بدلاً من أديب ميالة.
وفي أجواء التغيير الحكومي نبدأ من الجانب القضائي باعتباره السلطة الثالثة بعد التنفيذية والتشريعية، وخصوصاً أن فترة منصب وزير العدل السابق نجم الأحمد التي استمرت نحو خمس سنوات أثارت جدلاً ما بين مؤيد ومعارض.
وقال نقيب المحامين السوريين نزار علي السكيف في تصريح لـ”الوطن”: نأمل أن يعود القضاء لقوته ووضعه الطبيعي وتاريخه، وخصوصاً أنه كان خزانا للقضاء العربي.
وأضاف السكيف: كما نأمل أن يحكم القاضي بضميره ووجدانه وبالقانون، مشدداً على ضرورة تعين قضاة نوعيين.
من جهته شدد رئيس غرفة الجنايات في محكمة النقض أحمد البكري في تصريح لـ”الوطن”: على ضرورة العمل لتفعيل دور الوزارة أكثر في سرعة البت في الدعاوى وإيصال المواطن إلى حقه سواء كانت المدنية أم الجزائية.
وفيما يتعلق بوزارة الاقتصاد قال وزيرها الجديد محمد سامر خليل في تصريح لـ”الوطن”: إنني سوف أنظر بإعادة تفعيل الكوادر التي كانت موجودة في الوزارة من أصحاب الكفاءات والخبرات.
من جهته أكد مصدر مسؤول في الوزارة في تصريح لـ”الوطن”: أن هناك جواً من الارتياح أكثر لأنها كانت تعاني من ترهل بسبب عزل ميالة جميع المديرين، واستقدام مديرين من خارج الوزارة لا يتمتعون بأي خبرات.
وبالانتقال إلى وزارة التنمية الإدارية أكد عضو مجلس الشعب محمد خير العكام في تصريح لـ”الوطن”: أنها من أهم الوزارات في الظروف الحالية، معتبراً أن هذا التغيير جاء في إطار تطوير التنمية الإدارية وتأهيل الكوادر.
تفاصيل أوفى في عدد الغد من جريدة الوطن
