قبلان: 80 بالمئة نسبة الهجرة من الأطباء الجدد

فوجئ طلاب الدراسات في الاختصاصات الطبية والأطباء المقيمون في عدد من الوزارات بقرار وصف بالغريب صادر عن الهيئة السورية للاختصاصات الطبية، يقتضي مضموناً بإضافة سنة ميلادية كاملة على

جميع الاختصاصات الطبية بما فيها الصيدلة وطب الأسنان تحت اسم «سنة امتياز»، وبذلك تكون قد أضيفت إلى السنوات الدراسية لطلاب الطب.

وبموجب القرار لا يستطيع الطبيب الحصول على شهادة البورد السوري إلا بعد إتمامها.
وهذا وتصاعدت وتيرة الشكاوى التي حصلت عليها «الوطن» والتي تؤكد أن القرار له تأثير سلبي، ويتسبب بظلم كبير لشريحة واسعة من الأطباء، معتبرين أن الهيئة بقرارها خالفت العقد معهم الذي على أساسه بدؤوا الاختصاص في مشافي الدولة وحددوا مسار حياتهم ومشروعاتهم المستقبلية بناءً على عدد محدد من السنين، وتساءل الطلاب: هل يتم التعامل معنا هكذا دون اكتراث لما قد يجره قرار كهذا حتماً من مشكلات كبيرة.
وناشد الطلاب وزارة الصحة والجهات المعنية بإنصافهم والعدول على القرار، والنظر بشكواهم ورفع الظلم الذي تعرضوا لهم فجأة، مضيفين: إن كان اعتماد القرار لا بد منه، فليطبق على من سيختص حديثاً عبر المفاضلات القادمة.
وقال البعض: قام بعض طلاب الدراسات بالتحرك عبر الاتحاد الوطني لطلبة سورية والأساتذة الجامعيين ممن لديهم صوت مسموع في وزارة التعليم العالي التي بدورها تحاول إيجاد صيغة قانونية مقبولة لدى الهيئة تستثني من خلالها الدراسات من قرار كهذا.
وأضاف الطلاب: إن القرار لا يمكن أن يقدم أي تأثير إيجابي، وخاصة أن الأبحاث العلمية في الاختصاصات الطبية قد تتطلب متابعة سريرية تتجاوز العام أو الاثنين وفي حال إضافة سنة الامتياز فإن مستوى الأبحاث العلمية سيتدنى وسينحصر الاهتمام بأبحاث مختصرة مكررة لا تخرج بنتائج جديدة مفيدة، علماً أن المتابعات السريرية المضبوطة هي التي ترفع مستوى البحث العلمي في جامعاتنا.
وبما أن طالب الدراسات العليا لن يبقى مرابطاً في الاختصاص لأكثر من 5 سنوات حتى يبدأ المرحلة التالية من حياته العلمية فهذا يعتبر ظلماً بحق من يسعى إلى الأفضل والحل الوحيد سيكون الهجرة إلى جامعة تعمل لمصلحة الباحث وليس ضده وضد طموحاته!
وأكد الطلاب مناشدتهم العديد من المشافي لمناقشة موضوع سنة الامتياز بشكل مفصل، ورفع طلب الإلغاء إلى وزارة الصحة الهيئة السورية للاختصاصات الطبية، وذلك بهدف إنصاف الطلاب والنظر بهذا الموضوع بشكل مفصل.
هذا وكشفت مصادر طبية لـ«الوطن» أن القرار حسب الأطباء الاختصاصيين يعيدهم للوراء سنة كاملة بدلاً من الانطلاق ومتابعة حياتهم العملية، ولا سيما أن أعمارهم تصل لـ 34 عاماً وراتبهم بمعدل 30 ألف ليرة فقط، مشيراً إلى أن القرار يلزمهم بمهام خارج إطار محافظاتهم، الأمر الذي يكون بمقدور الطلاب لتغطية خدمة المشفى في محافظات أخرى، علماً أن هناك شريحة من الأطباء غير قادرة على السفر وتأمين ظروفها.
ولفتت المصادر إلى إمكانية جعل السنة الإضافية «اختيارية» وليست «إلزامية»، مع تطبيق سياسة الالتزام للأطباء في المناطق النائية، كما أشارت إلى أن القرار يشمل 2000 طبيب مقيم في دمشق وحدها بين 1500 بوزارة الصحة و500 طبيب في مشافي التعليم العالي، ناهيك عن عدد الأطباء المقيمين بمختلف المحافظات، علماً أنه لغاية تاريخه لم تصدر التعليمات التنفيذية، ومن الضروري اتباع إجراءات تنصف الأطباء.
ويشار إلى أن القرار ألزم الطبيب المقيم الذي أنهى تدريبه ونجح بامتحان الاختصاص بالعمل لسنة إضافية ضمن المرافق الصحية التابعة لوزارة الصحة، على أن يعطى وثيقة نجاح وترخيص مؤقت ويتقاضى راتباً وتؤجل خدمته العسكرية لمدة عام كامل، إضافة إلى السماح له بفتح عيادة خاصة به.
من جانبه بيّن مدير عام الهيئة السورية للاختصاصات الطبية الدكتور يونس قبلان في تصريح لـ«الوطن» أن المستفيدين من سنة الامتياز أكثر من المتضررين، مشيراً إلى أن الأمر جاء بناء على مطالب عدد من أعضاء مجلس الشعب وحاجة العديد من المناطق المحررة لأطباء، معتبراً أن من الضروري تطبيق سنة خدمة وطنية لأن هناك نقصاً بالكادر الطبي، ومن واجب الأطباء تقديم الخدمة لبلادهم.
وقال قبلان: إن عدد الأطباء ممن هجر القطر وصل إلى 40 بالمئة خلال السنوات الماضية، ونسبة الهجرة في الأطباء الجدد لا تقل عن 80 بالمئة وهو رقم كبير على مستوى مختلف الاختصاصات، بحيث تقوم الدولة بتدريسيه وتعليمه ليهاجر فيما بعد.
وأشار مدير الهيئة السورية للاختصاصات الطبية إلى أنه يتم العمل حالياً على إصدار التعليمات التنفيذية، مؤكداً أن القرار ليس له رجع عكسي، وكل من نجح بدورة تشرين الثاني لا ينطبق عليه القرار، وقد يتم استثناء الناجحين في النظري، وهذا الأمر يتوضح من خلال التعليمات التنفيذية، مؤكداً أنه يتم العمل لمصلحة الجميع.

فادي بك الشريف