قبل بدء موسم الصيف بأيام.. هل قضت وزارة الكهرباء على القطاع السياحي في سورية؟! سؤال برسم المعنيين
قبل بدء موسم الصيف بأيام أو ساعات، أصدرت وزارة الكهرباء تعرفة جديدة للفنادق المعفية من التقنين حددت بموجبه سعر كيلو الواط الساعي بمبلغ ٨٠٠ ليرة سورية ويضاف عليه ٢٠٪ ضرائب فيصبح ٩٦٠ ليرة بعد أن كان ٣٧٥ ليرة سورية، الأمر الذي سينعكس على سعر الغرف في كل الفنادق التي سبق أن اشتركت بهذه الخدمة إلى ما لا يقل عن ٧٠٠ ألف ليرة سورية لليلة الواحدة في هذه المنشآت وقد تتجاوز هذا الرقم في المنشآت التي تعمل في موسم الصيف فقط وقد تصل إلى ما يقارب مليون ليرة سورية لليلة الواحدة!
القرار الغريب والعجيب الذي أصدرته وزارة الكهرباء يعني بكل بساطة القضاء على القطاع السياحي في سورية وعلى ما تبقى من سياحة داخلية، إذ بات السفر إلى اي دولة من دول الجوار أو إلى دبي على سبيل المثال أقل تكلفة أو توازي تكلفة الإقامة في أحد الفنادق السورية المصنفة فئة ٥ نجوم.
ويقول الخبراء في قطاع السياحة أن رفع كلفة الكيلوواط الساعي بهذا الشكل غير المدروس سيكون له نتائج كارثية على مجمل الاقتصاد السوري، إذ إن السياحة لا تقتصر فقط على المنامة في الفنادق بل على دورة الاقتصاد الكلي من حيث التسوق والمطاعم والتنقل وكل الفعاليات المرافقة للعمل السياحي.
واستغرب الكثيرون من صدور مثل هذا القرار في هذا التوقيت بالذات قبل أيام من بدء الموسم وبعد أن امتلأت أغلبية الفنادق بالحجوزات من مغتربين سوريين وعرب وبعد أن تم تحديد سعر الاقامة حيث بات الآن المطلوب من هذه الفنادق تعديل الأسعار المتفق عليها مع النزلاء وإلا لحققت خسائر فادحة نتيجة هذا القرار المفاجئ!
ويؤكد الخبراء أنه على عكس ما حصل كان على الحكومة دعم القطاع السياحي ومنح أسعار تفضيلية للمغتربين أو للزوار العرب أو الأجانب بدلاً من تدمير هذا القطاع أو محاربته، لكون منافع استقدام النزلاء تعود على مجمل الاقتصاد السوري وليس على قطاع السياحة فقط، وخاصة أننا لا نزال في حالة حرب وكل زائر أو سائح داخلي يجب احترامه وتقديره لما ينفقه من مال داخل سورية بدلاً من السفر والسياحة الخارجية واستنزاف القطع الأجنبي. لكن بعد صدور هذا القرار بات من الصعب التنبؤ بنسبة إشغال الفنادق السورية التي ستحلق أسعارها وتصبح قريبة من أسعار الفنادق اللبنانية أو الأردنية وحتى الخليجية، مع فارق أن في هذه البلدان لا داعي ليشغل المسافر باله بشؤون التغذية بالوقود (على سبيل المثال) أو عدم توافر بعض المواد الأساسية من الأسواق.
وانطلاقاً مما ذكر لا بد لوزارة السياحة التحرك بسرعة لإنقاذ هذا القطاع الذي يرفد الخزينة العامة للدولة بمليارات الليرات سنوياً من ضرائب وأرباح، ويستقطب الزوار من مغتربين وعرب، ويوظف الآلاف من الأيادي العاملة، وكل ذلك مهدد بالانهيار ما لم تتخذ إجراءات والتوصل إلى اتفاق ما بين الكهرباء والسياحة بهدف دعم هذا القطاع ومن خلاله الاقتصاد الوطني بشكل عام.
