قرار جديد لطلبة الدراسات العليا والمطالبة بتبسيط الشروط التعجيزية لاستقالة الأساتذة فترة النظام البائد

أكد عدد من الأساتذة وطلبة الدكتوراه ضرورة التراجع عن قرار مجلس التعليم العالي التابع للنظام البائد بمنع قبول استقالة أي عضو من أعضاء الهيئة التعليمية (سواء التدريسية أم الفنية) في الجامعات السورية إلا بشروط تعجيزية من المستحيل تحقيقها، وهو قرار أثار الكثير من الجدل والتساؤلات، مع ضرورة أن يعاد النظر في سياسة إجبار الموظف على البقاء في عمله حتى بلوغ الستين أو إتمام ثلاثين عاماً من الخدمة.
وحسب مناشدات واردة ل “الوطن” فإن القرار فرض شروطاً قاسية واحتكم إلى معايير غير منصفة، جعلت العديد من الموظفين في الجامعات في موقف صعب، وخاصةً أعضاء الهيئة الفنية الذين تم تعيينهم بفرز المهندسين قديماً، وهم غير حاصلين على إجازة الماجستير، ولم يتمكنوا من الحصول عليها، ووجدوا أنفسهم غير قادرين على متابعة البحث العلمي فقرروا الاستقالة وقوبلت بالرفض.
ويضيف الطلاب: من الشروط التي فرضها القرار المجحف، اشتراط أن يكون الموظف قد أكمل 30 عاماً من الخدمة أو بلغ سن الستين لكي يُسمح له بالاستقالة، وهذه المعايير لا تأخذ في الاعتبار أن الموظف قد يكون في مرحلة من حياته لا تسمح له بالاستمرار في عمله، على الرغم من تفانيه في أداء مهامه.
إن إجبار الموظف على البقاء في عمله لمجرد أن الشروط الإدارية تتطلب ذلك، بينما هو في الواقع غير قادر على تقديم أي قيمة مضافة، هو أمر غير منطقي.
وطالبوا بضرورة إحداث تغيير يتعلق بأعضاء الهيئة الفنية الذين ليس لديهم أي التزام خاص تجاه الدولة مثل باقي أعضاء الهيئة التدريسية، كما يجب أن تُؤخذ الظروف الشخصية للموظف في الاعتبار، ويجب أن تكون هناك مرونة تسمح له باتخاذ قراراته المهنية بحرية، مع ضرورة أن يُمنح كل فرد الحق في تغيير مسار حياته المهنية إذا كانت الظروف الشخصية تتطلب ذلك، من دون أن يُحشر في زاوية خيارات محدودة.
في سياق متصل، قرر مجلس التعليم العالي؛ الطلب من طلاب الدراسات العليا (مرحلة الماجستير) في الجامعات والمعاهد العليا بمن فيهم أعضاء الهيئة الفنية في جميع الاختصاصات (عدا الكليات الطبية) في سنوات المقررات قبل تسجيله في الاختصاص المقبول فيه أن يرفق بطلب تسجيله إحدى الوثائق، وهي وثيقة غير عامل، وقرار منحة إجازة خاصة بلا راتب أو إجازة دراسية أو إيفاد، أو يُطلب منه كتاب موقع من الجهة التي يعمل لديها إذا كان الطالب عاملاً في إحدى الجهات العامة يتضمن الموافقة على دوام الطالب في سنة المقررات وفق البرنامج المعتمد للدوام المحدد في الأنظمة النافذة (نسبة الدوام المطلوبة، وتنفيذ جميع الأعمال التي تكلفه بها الكلية المعنية كحضور مناقشات السيمنار التي تجري في الكلية والمراقبات الامتحانية، وتدريس بعض الساعات) وغيرها من الأعمال التي تعد من مستلزمات الحصول على هذه الدرجة، وذلك ضمن الدوام الرسمي،
ويشترط أن يكون طالب الدراسات العليا في الكليات الطبية متفرغاً في جميع السنوات الدراسية (سنة أو سنوات المقررات ومرحلة الأطروحة) ويطالب بتقديم إحدى الوثائق المذكورة سابقا.

فادي بك الشريف – الوطن أون لاين