قروض ميسرة للصناعيين الذين تضررت مصانعهم في عدرا

بيّن محافظ ريف دمشق علاء إبراهيم أن أضرار السيول في ريف دمشق تبلغ 10 مليارات ليرة، منها 5 مليارات ليرة أضرار المحافظة من البنى التحتية في المدينة الصناعية، مبيناً بأن أضرار الصناعيين سيتم حسابها بالتعاون بين المحافظة ووزارة الصناعة من أجل رفعها للحكومة.
وكشف إبراهيم في تصريح لـ«الوطن» أن الحكومة ستقدم قروضاً ميسرة للصناعيين، كما وجه رئيس الحكومة في اجتماعه بالمدينة الصناعية، مبيناً أن آلية احتساب الأضرار ستكون ذاتها المستخدمة في تعويض أضرار المحاصيل الزراعية.
وأوضح المحافظ أن التكلفة الإجمالية للأضرار إذا ما أضيفت لها أضرار الصناعيين ستكون أكثر من 10 مليارات ليرة بكثير، إضافة إلى 2.8 مليار ليرة لإنشاء قناة لدرء السيول عن المدينة الصناعية يمكن تجزئة تكلفتها بين المحافظة ووزارة الموارد المائية.
وبيّن إبراهيم أن أضرار المواطنين والبنى التحتية والمزروعات في قرى الجبة وقرى وادي بردى تصل إلى 5 مليارات منها 500 مليون لقرية الجبة و800 مليون لقرى في وادي بردى يضاف إلى ذلك تعويض أضرار المواطنين الذين دخلت المياه إلى بيوتهم أو الذين تضررت محاصيلهم الزراعية. ولفت المحافظ أن آلية الصرف في الوقت الحالي ستعتمد على الوفورات من الموازنة الإسعافية بانتظار بداية العام والموازنة الجديدة.
وأكد إبراهيم أن المحافظة قامت بتنظيف مجاري السيول وفتح العبارات حتى لا تتكرر الكارثة مرة أخرى، مبيناً أن السبب الأساسي فيها التعديات على مجاري السيول وضيق العبارات في بعض المناطق، منوهاً بأن بعض الإجراءات تستلزم وقتاً لإنجازها.
وفي السياق كشف محافظ ريف دمشق أن سعر دونم الأرض في مدينة السيارات قد يبدأ بسعر 20 مليوناً وينتهي بسعر 50 مليوناً كسعر مبدئي.
وأشار إبراهيم إلى أن عدد المسجلين على المقاسم السكنية وصل إلى 70 مكتتباً لتاريخه على مساحات مختلفة تتراوح بين 250 متراً وصولاً إلى 5 آلاف وهم الأكثرية.
ولفت إبراهيم إلى أن عملية التسجيل الأولية لا تستلزم دفع أي مبالغ وأن المحافظة تهدف منها إحصاء عدد المتقدمين ليصار إلى لحظ ذلك في عملية التخطيط للمقاسم وقياس الحاجة المطلوبة لافتاً إلى أن المحافظة ستأخذ بالحسبان أي زيادة محتملة في المستقبل مبيناً أن المساحة الحالية للمدينة 1450 دونماً وتالياً يمكن زيادتها 550 دونماً أيضاً.
وأكد إبراهيم مسؤولية المحافظة في تأمين جميع الخدمات على حين يقع على عاتق المرخص بناء المحضر وفقاً للمواصفات ولنسب إنجاز ستعتمد في دفتر الشروط التي ستصدر لاحقاً حيث إن من لا يلتزم ويبدأ بالبناء يسحب منه الاكتتاب، مبيناً أن المدينة ستضم فروعاً للبنوك إضافة إلى باقي الخدمات.
وحول موضوع ضياع إضبارة عقد مدخل داريا بين المحافظ أن العملية غير مقصودة وأن الإضبارة لها مسار يبدأ من البلدية ويمر بالمحافظة ومكاتبها ومن ثم وزارة الإدارة المحلية وتالياً رئاسة الحكومة، موضحاً أن الإضبارة بعد أن فقدت تم إرسال صورة مصدقة عنها من البلدية والمحافظة إلى وزارة الإدارة المحلية وتالياً إلى رئاسة الحكومة لتصديق العقد، مبيناً أنه تم إعطاء أمر مباشرة لمؤسسة تنفيذ الإنشاءات العسكرية لذلك فإن عملية التصديق مسألة إجرائية ولا ننتظرها وجميع الإجراءات إجراءات نظامية، معيداً السبب في ضياع الإضبارة إلى عمليات استلام وتسليم المكاتب التنفيذية.
وأشار إبراهيم إلى وجود عوائق أمام عودة أهالي داريا خصوصاً إلى المنطقة (ب) لعدم توافر أي خدمات، مضيفاً: المحافظة تبحث عن سبب قلة عودة الأهالي إلى المنطقة (أ) لتعمل على إزالة أي أسباب تظهر، مؤكداً عدم وجود عائق أمام ترميم المواطنين لبيوتهم وأن البطاقات التي تصدرها البلدية هي لعدم التعدي على الملكيات.
وأجرى المحافظ اتصالاً مع مدير كهرباء الريف خلدون حدى أثناء اللقاء مع «الوطن» موجهاً إياه بضرورة تركيب مراكز تحويل في المنطقة (أ) بحلول الجمعة القادمة ليتمكن المواطنون من إكمال أعمالهم، وموجهاً له باستبدال المتعهد إذا لم يجر عمله.

عبد المنعم مسعود