لا نقاش في مرسوم “الأوقاف” حالياً

قال أمين سر مجلس الشعب رامي صالح: المرسوم الخاص في وزارة الأوقاف تمت إحالته إلى لجنة التربية والتعليم ويحق لأي عضو أن يشارك في اجتماعاتها لإبداء الرأي حوله.
كلام صالح الذي ترأس الجلسة بدلاً من رئيس المجلس ونائبه في حالة نادرة جاء رداً على النائب نبيل صالح الذي حاول إثارة الموضوع تحت القبة من جديد حينما قال: هناك المئات طلبوا بإيصال صوتهم للمجلس لاعتراضهم على المواد الواردة في المرسوم.

وأضاف رئيس الجلسة: حينما يعرض المرسوم تحت القبة لك طرح ما تريد أو أنه يحق لك حضور اجتماعات لجنة التربية والتعليم، مؤكداً أن المجلس اتخذ الإجراءات الدستورية وما ألزم به النظام الداخلي حول هذا الموضوع.
كلامه لم يقنع النائب صالح الذي تابع حديثه أن الموضوع ساخن ويحتاج إلى توضيح من المجلس الأمر الذي دفع نائب آخر للاعتراض على كلامه بقوله: تحت القبة لا نناقش هذا الموضوع باعتبار أنه في اللجنة المختصة.
أيد رئيس الجلسة كلام النائب المعترض موجهاً كلامه لصالح بقوله: زميل نعتذر منك والنظام الداخلي واضح ولا يجوز أن نناقش فيه حالياً، وتلا المادة في النظام الداخلي والتي تنص لا يجوز التعليق على المرسوم التشريعي قبل ورود تقرير اللجنة المختصة في ذلك.

ورد صالح على رئيس الجلسة مطالباً بجواب واضح يوصله للذين طلبوا منه إيصال صوتهم للمجلس فكان الجواب النظام الداخلي واضحاً ويحق لأي عضو الحضور في اللجنة وإبداء رأيه.
وأثناء الجلسة أحال المجلس مشروع قانون خاص بإعفاء العمال المكتتبين على مشروع سكن العاملين في الدولة لدى المؤسسة العامة للإسكان من احتساب مدد التأخير الناتجة عن تأخيرهم في سداد الأقساط الشهرية المترتبة عليهم شريطة تسديدهم هذه الأقساط مع غراماتها دفعة واحدة خلال فترة نفاذ هذا القانون.

إحياء تشرين
وخصص المجلس وقتاً مطولاً لإحياء ذكرى حرب تشرين التحريرية التي خاضها الجيش السوري ضد العدو الصهيوني في عام 1973 والتي دحر من خلالها هذا الكيان الغاصب، فأكد النواب أن ذكرى هذا الانتصار امتدت إلى اليوم التي تستمر فيه بطولات القوات المسلحة التي تحارب الإرهاب وتضحي بأرواحها من أجل الوطن.
ورأى النواب أن انتصار تشرين على العدو الصهيوني أعاد للأمة هيبتها ووقف بوجه الطغيان وأسس للمرحلة الحاضرة التي تنجز فيها القوات المسلحة النصر تلو الآخر بقيادة الرئيس بشار الأسد للحفاظ على سيادة الدولة وتعزيز المؤسسات الدستورية وحماية قيم الجمهورية لتلبية طموحات الشعب السوري.
الكزبري: قرار مخالف للقانون
وجّه النائب أحمد الكزبري انتقاداً للمصرف المركزي بخصوص القرار المتضمن مراجعة المصرف لمن اشترى مبالغ تزيد عن 10 آلاف دولار في عام 2012 وتقديم الوثائق التي تثبت كيفية استخدامها ومن تخلف على ذلك يدفع الفرق بالليرات السورية بين سعر القطع بتاريخ الشراء والسعر بتاريخ التسوية.
ونص القرار بحسب الكزبري أنه يطلب من الأفراد والشركات الذين قاموا خلال الفترة الواقعة في 13 من الشهر الثالث من عام 2012 والخامس عشر من الشهر العاشر من العام ذاته بشراء مبالغ تزيد عن 10 آلاف دولار لمراجعة المصرف المركزي لتقديم الوثائق التي تثبت كيفية استخدامهم لهذه المبالغ خلال الفترة الممتدة من أول الشهر التاسع إلى 30 من الشهر القادم وأنه من تخلف عن ذلك عليه أن يدفع الفرق بالليرات السورية بين سعر القطع بتاريخ الشراء والسعر بتاريخ التسوية.
واعتبر الكزبري أن هذا القرار يوجد فيه إجحاف كبير، مشدداً على ضرورة إعلام الحكومة بهذا الموضوع الخطير وإلغائه باعتبار أنه غير قانوني ولا يجوز تحميل القرارات الخاطئة للمركزي في ذلك الوقت لأشخاص بسيطين.
وأضاف الكزبري: الكثير من الأشخاص نتيجة هذا القرار الذي صدر بعد أكثر من ست سنوات لجؤوا إلى من يملك شهادات تصدير لتبرئة ذممهم، موضحاً أنهم حصلوا منهم على كل دولار فرق حتى 25 ليرة وبالطبع هناك أشخاص اشتروا فوق عشرة آلاف دولار فكانت الفروقات تصل حتى خمسة ملايين من كل شخص حتى يغطي هذا المبلغ ضمن المدة المحددة.
وذكر الكزبري بعض القصص نقلت له عبر شهود عيان للتأكيد على كلامه.
وأكد الكزبري أن أصحاب المؤسسات الصرافة هم الذين اشتروا هذه المبالغ على الهويات الشخصية لأشخاص آخرين ومن ثم فعلياً هذه المبالغ لم يأخذها أصحاب الهويات ومن هذا المنطلق كيف يبرؤون ذمتهم بناء على القرار المشار إليه؟.

محمد منار حميجو