“لجنة إصلاح القطاع العام” تتبنى مقترحات هيئة تخطيط الدولة

بعد أن تمت الموافقة في رئاسة مجلس الوزراء على المذكرة المرفوعة من لجنة القرار 785 المكلفة بإصلاح وتطوير القطاع العام الاقتصادي والذي حددت فيها الإطار العام للعمل، اجتمعت اللجنة لمتابعة تنفيذ مهامها ووضع الآلية التنفيذية ومعايير وأدلة العمل المطلوبة وتحديد الأدوار المنوطة بالجهات العامة والخطوات اللاحقة.
من جانبه أكد وزير الأشغال العامة والإسكان رئيس اللجنة حسين عرنوس أهمية متابعة العمل والبدء بوضع آليات التنفيذ، لافتاّ إلى ضرورة توزيع المهام على أعضاء اللجنة حسب الاختصاص والخبرة بما يسهم في دفع وتيرة العمل وإنجاز المطلوب منها بكل دقة منوهاً بالخبرات المتعددة لدى أعضاء اللجنة.
بدورها عرضت وزيرة التنمية الإدارية سلام سفاف ورقة عمل أولية تتضمن مرحلتين، المرحلة الأولى تحضيرية يتم خلالها وضع الإطار القانوني للشركات والمؤسسات واعتماد نماذج محددة لها، لتأتي بعدها عملية التصنيف التي تعتمد على تحليل واقع الشركات والمؤسسات وفق نماذج ترسل إليها.
وأشار رئيس هيئة التخطيط والتعاون الدولي عماد صابوني إلى الاتفاق على أن تكون البداية من الإطار القانوني ليأتي بعدها الأطر التنظيمية والمالية والعمل الميداني إضافة إلى الإطار الداعم المتضمن التدريب وبناء القدرات.
وبين وزير المالية مأمون حمدان أن اللجنة قطعت شوطاً لا بأس به في دراسة وتحليل هذا الموضوع المهم. وفي تصريح لـ «الوطن» كشف معاون وزير الأشغال العامة والإسكان المكلف متابعة فعاليات لجنة إصلاح القطاع العام محمد سيف الدين لـ«الوطن» بأن اللجنة تناولت مؤخراً استمارة وزارة التنمية الإدارية الخاصة بتحليل المؤسسات العاملة في القطاع العام الاقتصادي، وتصنيفها، لوضع الأمور في نصابها وعلى السكة الصحيحة، مع مراعاة تطوير الأنظمة والتشريعات الناظمة للمؤسسات لوضع معايير التقييم لاحقاً.
وبيّن أن اللجنة اتفقت على اعتماد الورقة الأساسية المقدمة من هيئة التخطيط والتعاون الدولي، موضحاً أن تصنيف المؤسسات بحسب هيئة التخطيط يعتمد على طبيعة العمل في كل مؤسسة عبر وضع نوع من التقييم الأولي للمؤسسات بحسب رؤية الحكومة والتصور الإستراتيجي لدور القطاع العام الاقتصادي قبل أن يتم التحليل على الصعيد المالي والتنظيمي والتشريعي.
ولفت سيف الدين إلى أن وزارة الأشغال العامة ارتأت اعتماد المعايير المقدمة من هيئة التخطيط والتعاون الدولي الموضوعة للتصنيف، التي ستوزع من خلالها القطاعات الاقتصادية قبل تحليلها وفق أسس ومحددات معينة.
وأشار إلى أن وزارة التنمية الإدارية ترى أن تصنيف المؤسسات هو عبارة عن أداة وليس غاية لوضع رؤية ومنهج عمل لإصلاح مؤسسات القطاع العام الاقتصادي، وأن التصنيف لن يكون دقيقاً ومستجيباً لمتطلبات الواقع الراهن؛ إن لم يعتمد على معايير دقيقة قابلة للقياس، وأنه لا بد من البدء بتحليل واقع المؤسسات الاقتصادي وفق المعايير للوصول إلى تصنيف يستجيب للتوجهات الاقتصادية، ويستثمر الموارد والكفاءة الاقتصادية لتلك المؤسسات للسير باتجاه مؤسسات اقتصادية رشيقة تتلاءم مع وظيفة الدولة للمرحلة القادمة.
معاون الوزير أوضح أن هيئة التخطيط والتعاون الدولي كانت قدمت خلال النصف الأول من العام الجاري ورقة عمل منهجية وعلمية حددت الخطوات المقترحة للبدء بتنفيذ برنامج إصلاح القطاع العام الاقتصادي، وتضمنت تعريفات وتوضيحات للمصطلحات المستخدمة في إعادة هيكلة القطاع العام الاقتصادي، ومراجعة فئات تصنيف الجهات العامة ذات الطابع الإداري والاقتصادي بحسب الجهة العامة المسؤولة عنها وطبيعة عملها.
وبيّن أن ورقة التخطيط تضمنت أيضاً الاتفاق على التصنيف الجديد متضمناً الشكل القانوني الأولي المقترح وطبيعة العمل واختيار فئات طبيعة العمل وفق أثرها المتوقع في التشريعات الجديدة، وأنظمة العمل في كل صنف، إضافة إلى وضع تصور أولي بخصوص الشكل القانوني الجديد للجهات العامة.
كما شددت الورقة على ضرورة وضع مجموعة أدلة عمل لإنجاز عمليات إعادة هيكلة القطاع العام وتحديد أولويات التدخل على الجهات العامة وفق تصنيفها ودراسة واختيار الإجراء الممكن تطبيقه على كل جهة عامة لإعادة هيكلتها وفق هذه الأولويات، ودراسة الأطر القانونية والتنظيمية التي تنظم عمل المؤسسات وتوضح شكل ارتباط كل مؤسسة أو شركة أو مجموعة من الشركات بالمرافق العامة وتقديم الخدمات العامة وتحديد مجموعة القوانين والأنظمة التي تخضع لها ومعالجة موضوع إدارة الموارد البشرية والعمالة الفائضة والتفكير في إحداث مؤسسة لاستيعاب وتدريبها وإعادة استخدام جزء منها في بعض الشركات بعد إعادة هيكلتها.
وأبرز ما تضمنته الورقة بحسب سيف الدين ضرورة وضع إطار قانوني فعال لإدارة عملية تحويل المؤسسات والشركات إلى كيانات اقتصادية، وذلك عبر جهة يجري تحديدها وتتمتع بالصلاحيات اللازمة بموجب تشريع خاص بإعادة الهيكلة، والعمل على إعادة الهيكلة المالية على التوازي مع إعادة الهيكلة التنظيمية في كل مؤسسة وشركة وبحث القضايا المتعلقة بالملكية.

صالح حميدي