لجنة الإدارة المحلية في «الشعب» توافق على مشروع قانون يساهم في إعادة الإعمار

وافقت لجنة الإدارة المحلية في مجلس الشعب على مشروع قانون خاص بإحداث مراكز دائمة للتدريب المهني في قطاع التشييد والبناء في المحافظات، يساهم في تعويض النقص في اليد العاملة في القطاعين العام والخاص وتلبية بعض الطموحات بإعادة الإعمار في المرحلة القادمة.
وناقشت اللجنة اليوم مشروع القانون الخاص بتعديل القانون 24 الصادر في عام 1974 بتحويل مراكز التدريب من مؤقتة إلى دائمة، فوافقت عليه بعد إجراء بعض التعديلات، ومن ثم إعداد التقرير الخاص به لعرضه تحت قبة المجلس للتصويت على إقراره.
ورداً على سؤال «الوطن» حول أهمية المشروع في إعادة الإعمار، أكد وزير الأشغال العامة والإسكان، سهيل عبد اللطيف، أن هذه المراكز تُعنى بتدريب الشباب الذين لم يكملوا تحصيلهم العلمي، موضحاً أنها تخرجهم مهنيين يرفدون الشركات العامة والقطاع الخاص في عملية البناء والتشييد، وهذا مهم كثيراً في المرحلة القادمة.
وأكد عبد اللطيف أن هذا يعوض من نقص الأيدي العاملة التي سببتها الحرب على سورية، سواء في شركات الإنشاءات في القطاع العام أم في القطاع الخاص مثل نقابة المقاولين.
ورأى رئيس لجنة الإدارة المحلية في المجلس، مصطفى ليلى، أن مشروع القانون يأتي حتى يلبي بعض الطموحات في مرحلة إعادة الإعمار ورفد سوق العمل في سورية، سواء في القطاعين العام والخاص بكوادر كفوءة ومؤهلة ومدربة مهنياً في جميع مجالات التشييد والبناء.
وفي تصريح لـ«الوطن» أكد ليلى أنه يستوعب الشباب العاطلين عن العمل بتأهلهم وتدريبهم ومنحهم فرصة لتعينهم في شركات الإنشاءات العامة ورفدها بكوادر مؤهلة، إضافة إلى رفد سوق العمل في القطاع الخاص في حال لم يتم استيعاب الجميع في شركات الإنشاءات العامة.
ولفت إلى أن هناك دورات تدريبية وتأهيلية لعمال شركات الإنشاءات العامة الذين مضى فترة زمنية على عدم تأهيلهم وإطلاعهم على الدراسات الحديثة في عملية البناء.
ونصت المادة الثانية من مشروع القانون أنه يُحدث بقرار من الوزير مراكز للتدريب المهني في قطاع التشييد والبناء في المحافظات ترتبط بمديرية التدريب المهني في الوزارة وتحل محل المراكز المؤقتة المحدثة بموجب القانون رقم 24 الصادر في عام 1974.
وتضمنت المادة الثالثة من المشروع أنه تهدف مراكز التدريب المهني إلى رفد سوق العمل بكوادر مهنية كفوءة تساهم في رفع إنتاجية قطاع التشييد والبناء وزيادة نسبة مساهمته في الناتج المحلي ورفع جودة تنفيذ المشاريع.

محمد منار حميجو – الوطن