لجنة لدراسة قطاع التعاون السكني.. وخميس يمهلها شهرين

أكد مصدر مسؤول في وزارة الأشغال العامة والإسكان لـ«الوطن» أن ترخيص وتأسيس الجمعيات التعاونية السكنية تحت مظلة الاتحاد العام للتعاون السكني متوقف منذ العام 2012 بقرار رئيس مجلس الوزراء، وأن إشهار أي جمعية سكنية لم يعد ممكناً إلى حين إنضاج رؤى وبرامج وخطط عملية إعادة الإعمار في سورية، وأن ترخيص الجمعية السكنية تم حصره بموافقة رئيس مجلس الوزراء عبر استثناء لطلبات خاصة ومحدودة جداً.

وبين أن الراغب بالحصول على استثناء لترخيص جمعية يبدأ بتقديم طلب إلى رئيس مجلس الوزراء قبل أن يحال إلى فرع لاتحاد السكني في المحافظة المعنية مروراً بالاتحاد العام للتعاون السكني ووفق المرسوم الناظم لتأسيس الجمعيات السكنية.

بدوره كشف رئيس الاتحاد العام للتعاون السكني زياد سكري لـ«الوطن» عن اجتماع جرى مع رئيس مجلس الوزراء عماد خميس بحضور وزير الأشغال العامة والإسكان وعدد من الوزراء المعنيين لمناقشة موضوع إيقاف تأسيس الجمعيات التعاونية السكنية بحضور الاتحاد العام للتعاون السكني، ورشح عن الاجتماع تكليف رئيس مجلس الوزراء بتشكيل لجنة لدراسة واقع الجمعيات السكنية ومشاريعها وعدد أعضائها وإعداد قاعدة بيانات حول قطاع التعاون السكني.

مشيراً إلى أن رئيس الحكومة حدد إطاراً زمنياً مدته شهران لإعداد قاعدة البيانات المتعلقة بقطاع التعاون السكني بدأت من 8 من الشهر المنصرم قبل أن يتم اتخاذ قرار بإعادة فتح الترخيص والإشهار للجمعيات السكنية وفتح باب الاكتتاب فيها أمام المواطنين.

وأشار سكري كذلك إلى أن قاعدة البيانات سوف تتناول تحديد عدد الجمعيات السكنية الفاعلة والنشيطة وعدد الجمعيات التي لم تتسلم أراضي الجمعيات التي لم تتمكن من تنفيذ أي مشروع سكني، وعدد الجمعيات التي لم يعد هناك وجود لأعضائها، وعدد الأعضاء المستفيدين، إضافة إلى تحديد المشاكل الإدارية والمالية التي تعاني منها هذه الجمعيات ورصد الصعوبات والمعوقات التي كانت تحول دون تنفيذ مشاريعها السكنية وتواجه التعاون السكني ومقترحات تطوير هذا القطاع وتعديل الأنظمة والقوانين الناظمة لعمله.

وأشار سكري إلى الحاجة الماسة لإعداد هذه البيانات لتحديد سبل ووسائل تأمين الأراضي والبحث في كيفية إشادة الضواحي السكنية وتحديد مدى مقدرة التعاون السكني في الدخول في معالجة مناطق السكن العشوائي وإعادة تنظيمها وتأهيلها وبنائها من جديد وهي دراسة بدأ بها الاتحاد وتظهر نتائجها قريبا.

وبين أن رئيس الحكومة شكل لجنة في كل محافظة مؤلفة من فرع الاتحاد للتعاون السكني ومدير فرع التعاون السكني في وزارة الأشغال العامة والإسكان برئاسة عضو المكتب التنفيذي للسكن في المحافظة المعنية لإعداد الدراسة على مستوى المحافظة قبل رفعها إلى رئاسة مجلس الوزراء عبر وزارة الأشغال العامة والإسكان لتقييم هذه الدراسة وإصدار القرارات اللازمة والخاصة بقطاع التعاون السكني ودوره المستقبلي.

رئيس التعاون السكني لفت إلى وجود 2800 جمعية في كل أنحاء سورية حاليا تضم 700 ألف عضو تعاون سكني تمكنت من إنجاز ربع مليون مسكن منذ تأسيس الاتحاد (عام 1961)، منوهاً بأن إعداد قاعدة البيانات المذكورة يمكن أن تظهر معطيات ومعلومات وأرقاماً جديدة.

في حساب بسيط نجد أن كل جمعية (على اختلاف أنواعها بين سكن واصطياف) أنجزت نحو 89 مسكناً، خلال 56 سنة (حتى 2017) أي بمعدل إنجاز 1.6 مسكن لكل جمعية سنوياً.

صالح حميدي