لجنة الإصلاح الضريبي لم تجتمع منذ 6 أشهر وتساؤلات عن إنهاء مهمتها بصمت!

معلومات متضاربة لدى المعنيين مباشرةً في موضوع الإصلاح الضريبي، فيما يخص توقف عمل اللجنة المختصة بإصلاح النظام الضريبي في وزارة المالية منذ أشهر.

عدد من أعضاء اللجنة أكدوا لـ«الوطن» توقف الاجتماعات منذ ما يزيد على 6 أشهر، من دون معرفة الأسباب الحقيقية وراء ذلك، وفيما إذا كان التوقف هو إعلان غير صريح لنهاية عمل اللجنة، وتدوير ملف إصلاح النظام الضريبي لأجل غير معلوم، أم لا؟
في المقابل، أكد مدير في وزارة المالية لـ«الوطن» أن اللجنة لم تتوقف، وهي مستمرة في عملها لإنجاز المهام المطلوبة منها في إصلاح النظام الضريبي، ولكن ما حدث هو انشغال بعض أعضاء اللجنة، وصعوبة التنسيق لجمع أعضاء اللجنة بسبب تضارب أوقات عملهم، ما أدى إلى التأخر في عقد الاجتماعات لهذه اللجنة على مدى الأشهر الأخيرة، وأن اللجنة مستمرة في عملها، وأمامها الكثير من المهام التي لابد من إنجازها، لتطوير منظومة العمل الضريبي في البلد.

وبيّن المدير أنه تم تحقيق نتائج مهمة في عمل اللجنة خلال الفترة الماضية، مثال على ذلك الانتهاء تقريباً من صياغة مشروع قانون الضريبة على المبيعات، والذي بات في مرحلة اللمسات الأخيرة، كما أن مشروع قانون الضريبة الموحدة على الدخل قيد النقاش والتداول، وهناك عدة وجهات نظر لذلك، كما يتم بحث مختلف الآراء حوله.

وعن طرح بعض أعضاء اللجنة الاستفادة من قوانين بعض الدول مثل القانون المصري أو الأردني، وإجراء التعديلات التي تناسب الحالة السورية على هذه الأنظمة، أوضح المدير أن الكثير من الأفكار طرحت خلال اجتماعات اللجنة سابقاً، وأن اللجنة مفتوحة على مختلف القوانين والأنظمة الضريبية، وانتقاء الأكثر نفعاً للحالة السورية بما يتلاءم مع الظروف الاجتماعية والاقتصادية للبلد.

وعن دور إصلاح النظام الضريبي في الحدّ من ظاهرة التهرب الضريبي ومعالجة هذا الملف، بين المدير في وزارة المالية أن إصلاح وتطوير عمل المنظومة الضريبية يسهم بحيز مهم في الحدّ من التهرب الضريبي، ولكن لابد أن يكون إلى جانب جملة من الإجراءات المساندة، أهمها تداول نظام الفوترة، ونشر الوعي الضريبي بين المواطنين، والإفصاح عن القيم الحقيقية للمستوردات.

ونوّه بأن وزارة المالية تعمل اليوم على ضبط ملف كبار المكلفين بالضريبة عبر العديد من آليات العمل والقنوات، لافتاً إلى أن قسم كبار المكلفين لديه خطة عمل ومتابعة خاصة، إضافة لما يتم العمل عليه من زيادة كفاءة العاملين فيه، وخاصة لجهة رفع مهاراتهم عبر التدريب المطلوب والمستمر، إضافة إلى أن الوزارة تعمل حالياً على تنفيذ دورة أصول التدقيق لمراقبي دخل الأرباح، إذ تم تنفيذ هذه الدورة في عدة محافظات يتم العمل على تعميمها على بقية مديريات المال في المحافظات الأخرى.

وكان عضو مجلس الشعب محمد خير العكام وهو أحد أعضاء لجنة الإصلاح الضريبي في وزارة المالية بين في تصريح سابق لـ«الوطن» أن معظم الواردات في وزارة المالية تأتي من الضرائب غير المباشرة، وأن ذلك يعدّ خللاً منهجياً في النظام الضريبي المعمول به حالياً، مقدراً نسبة واردات الضرائب غير المباشرة بأكثر من 70 بالمئة من إجمالي الواردات من الضرائب، وأن النظام الضريبي يعاني من قلة العدالة الضريبية وقلة الإيرادات، وأن النظام الضريبي الحالي لا يتناسب مع التطورات الاقتصادية والتنموية في سورية، وأن ضعف هذا النظام الضريبي وبنيته التشريعية أدى للجنوح نحو زيادة معدلات الرسوم وهو يمثل حالة غير سليمة، وأنه لابد من مراجعة جذرية لنظام الضرائب في سورية وخاصة ضريبة الدخل.

بينما يصر المعنيون في وزارة المالية على أن الضريبة غير المباشرة تمثل حالة خلافية بين الاقتصاديين والماليين، وذلك لجهة اعتبارها خللاً منهجياً أم حالة طبيعية.

جريدة الوطن – عبد الهادي شباط