مارتيني لـ”الوطن”: مجموعة جديدة من التسهيلات للقطاع السياحي في المرحلة المقبلة

كشف وزير السياحة، محمد رامي مارتيني، في تصريح لـ”الوطن” عن دراسة مجموعة جديدة من التسهيلات للقطاع السياحي في المرحلة المقبلة.
وأشار إلى أن التسهيلات التي صدرت اليوم من المجلس الأعلى للسياحة تتضمن تقديم الدعم للمنشآت المتضررة من الإرهاب خلال فترة الأزمة عبر منح مجموعة من المحفزات والإعفاء من الرسوم والضرائب ورخص البناء والإعفاءات الضريبية لتحفيز إعادة إعمار القطاع السياحي.
وأضاف: “تضمن الشق الثاني معالجة آثار الفترة الماضية التي تتمثل بمرحلة الإجراءات الاحترازية”.
أما الشق الثالث يشمل المشاريع النوعية ومتطلبات تطوير العمل السياحي، إذ صدر قرار بإحداث الشركة الوطنية للإدارة الفندقية والسياحة والتي تضم خبراء من القطاع السياحي وستقوم بإدارة المنشآت الفندقية الدولية على أن تبصر النور قريبا.
وبين مارتيني أن المحفزات منحت للقطاع السياحي كاملا.
وعن عمال القطاع السياحي أوضح مرتيني أن الدعم لم يتوقف وهناك ١٠ آلاف عامل قبضوا مستحقاتهم.
هذا وأصدر المجلس الأعلى السياحة اليوم القرار رقم /457/ والذي نص على إعفاء المشاريع السياحية المتضررة نتيجة الأعمال الإرهابية من رسوم رخص البناء والمضاف إليها شريطة أن يقوم المستثمر بأعمال البناء والترميم، خلال عام من صدور القرار مع المحافظة على أعمال الاستثمار والمساحات الممنوحة بالتنسيق مع الوحدات الإدارية المختصة، بالإضافة إلى منح منشآت المبيت المتضررة والمتوقفة قسراً استكمال مدة الإعفاء الضريبي الممنوحة مسبقا قبل تعرضها للأعمال التخريبية.
على أن يقوم المستثمر بتنفيذ إعادة التأهيل خلال سنتين من تاريخ صدور القرار، كما سمح القرار بالإعفاء من الرسوم الجمركية لمستوردات المنشآت المتضررة والمتعطلة قسرا نتيجة الأعمال الإرهابية والمخصصة لأعمال التجديد وإعادة التأهيل دون التقيد بنسبة 3% من رقم أعمال العام السابق لهذه المنشآت وذلك بناء على الضبوط المنفذة والكشف الحسي المعد في الوحدة الإدارية ومديرية السياحة في المحافظة.
كما أصدر المجلس القرارين رقم /455/ المتضمن تأسيس الشركة السورية للادارة الفندقية والسياحية وهي شركة وطنية عائدة لوزارة السياحة تقوم بإدارة المنشآت الفندقية العائدة للوزارة وفق أنظمة الإدارة العالمية، والقرار رقم /456/ والذي ينص على تأسيس شركة مشتركة لمشروع مجمع (مدينة) السياحي بحلب.

فادي بك الشريف – الوطن