مالية حمص تحصّل 80 بالمئة من الضرائب المتراكمة بعد توقف لثلاث سنوات
أكد مدير مالية محافظة حمص وليد عرابي لـ«الوطن» إعادة تأهيل المديرية بشكل إسعافي شمل عدة طوابق منها وبعض المرافق فقط لتتمكن من تقديم خدماتها للمواطنين، في حين بقيت ثلاثة طوابق بالمديرية خارجة عن الخدمة تماما تحتاج إلى إعادة تأهيل كامل، لافتاً إلى أنه تم مؤخرا توجيه كتاب لوزارة المالية بطلب استكمال أعمال إعادة التأهيل للمديرية وإعادة تجهيزها بكامل التجهيزات الفنية والحاسوبية وغيرها من أجل إعادتها كما كانت، مشيراً إلى أنه تمت الموافقة من وزيري المالية والإدارة المحلية على تخصيص مبلغ 50 مليون ليرة لاستكمال الأعمال المدنية من (ألمنيوم ونوافذ وكهربائيات وصحية وشبكة معلوماتية) على أن يتم رصد مبالغ مالية واعتمادات إضافية خلال العام القادم لاستكمال أعمال الترميم.
وأوضح عرابي أن اللجان المكلفة من خارج المديرية بتحديد قيمة الأضرار الإجمالية التي لحقت بالمديرية بحدود 70 مليون ليرة سورية فقط، في حين أن الأضرار والخسائر فعلياً أضعاف ذلك.
وأشار عرابي إلى أن نسبة أضرار مديريتي مال القصير وتدمر بلغت 100 بالمئة وتقدر قيمة إعادة تأهيل كل منهما بـ500 مليون، في حين أن نسبة الأضرار التي لحقت بمديرية مال تلكلخ بريف حمص الغربي لا تتجاوز الـ10 بالمئة ، منوهاً بأن مقرات مديريات مال المخرم والقريتين وصدد والرستن وتلدو كانت مستأجرة وأضرارها كبيرة إلا أن تكلفة إعادة تأهيلها تقع على عاتق أصحاب مالكيها.
وبين عرابي أن أضرار الآليات بالمديرية بالغة جداً ولا يمكن إصلاحها ومعظمها شبه مدمرة بالكامل وفي حال تم التوجيه بإصلاحها أن يكون جدوى منها إضافة لكلفتها التي قد تزيد على سعرها.
وأوضح عرابي أنه نتيجة لخروج المديرية عن الخدمة لمدة تزيد على 3 أعوام وتوقف أعمال التحصيل الضريبي بالكامل ولا سيما في المناطق الساخنة التي خرجت عن سيطرة الدولة بالكامل الأمر الذي انعكس سلبا على موارد الخزينة وتوقف أعمال إنجاز التكاليف الضريبية إضافة لغياب وعدم العثور على المكلفين بهذه الضرائب لعدم وجودهم في مقرات أعمالهم وتغيبهم عن أماكنهم، مشيراً إلى أنه تمت الاستعانة بدوائر الدولة للوصول إلى المكلفين ومتابعة إنجاز تكاليفهم التي تراكمت خلال تلك الأعوام ، حيث تم في النصف الثاني من عام 2015 تحصيل معظم ما تراكم من ضرائب وقدرت تلك التحصيلات بـ80 بالمئة وتمت المباشرة على الفور بإنجاز التكاليف الضريبية التي لم تنجز خلال فترة التوقف وتم إنجاز حوالي 70 بالمئة منها حتى تاريخه.
مبيناً أنه في عام 2016 تم جرد كل التكاليف الضريبية والمكلفين والبحث عن المتهربين منهم ونظمت الضبوط اللازمة بحقهم وتم استيفاء كامل قيمة الضرائب والرسوم المترتبة مع الغرامات من المتهربين الذين تم الوصول إليهم وضبطهم من العاملين بالمديرية بمجال الاستعلام الضريبي.
وأكد أن إيرادات المديرية خلال الربع الأول من العام الحالي (الأرباح والدخل المقطوع والرواتب والأجور وعقارات ورؤوس أموال) زادت بنسبة 187 بالمئة مقارنة بذات الفترة في عام 2017، وتحصيلات الرسوم المباشرة من (رسوم تركات وعقارية وسيارات وري ومغتربين وغيرها) زادت بنسبة 128 بالمئة خلال الربع الأول من عام 2018 مقارنة مع الربع الأول من العام الماضي، وتحصيلات الرسوم غير المباشرة من (رسوم عدل وطوابع ومقالع ومجهود حربي وقنصلية وغيرها) زادت بنسبة 230 بالمئة خلال الربع الأول من العام الحالي مقارنة مع نفس الربع مع العام الماضي.
وأضاف إن نسبة الإيرادات المحصلة والموردة للخزينة من ضرائب ورسوم أخرى بشكل عام زادت خلال الربع الأول من العام الجاري بنسبة 190 بالمئة مقارنة مع نفس الفترة من عام 2017.
نبال ابراهيم
