ما يحدث في “القابون” مخالفة للدستور وإحجاف بحق الصناعيين.. والجهات الوصائية “ما على الرسول إلا البلاغ “

تعالت أصوات صناعيي “القابون” دفاعا عن حقوقهم في غرفة صناعة دمشق وريفها بعد الكثير من الصد والرد الذي وصل في النهاية إلى انسحاب الجميع من الاجتماع دون الاتفاق على أية صيغة قد ترضي الطرفين.

وبدا واضحا أن ما حدث خلال الاجتماع بين صناعين القابون “أصحاب الحقوق” والمعنيين في محافظة دمشق والإدارة المحلية يتطلب قرارا حكوميا فوريا لجهة حسم الجدل الناتج عن تخبط القرارات الحكومية، حيث أكد الصناعيون عدم رضاهم عن الرؤية التنظيمية التي تقدمت بها محافظة دمشق بنقل معامل القابون إلى منطقة عدرا الصناعية، وتحويل منطقتهم إلى مركز تجاري.

وقال الصناعيون: “هل من المعقول ترك أملاكنا التي تتجاوز قيمتها المليارات والبدء من الصفر”، معتبرين أن محافظة دمشق هي خصمهم خاصة وأنها تعطي تعليماتها للمتنفذين في بلدية القابون بحرمان الصناعيين من متابعة عملهم وترميم منشآتهم ومنعهم من إدخال أية مادة تساهم في متابعة عملهم ومعاملهم، الأمر الذي اعتبره الصناعيون مخالفا للدستور.
وتابع الصناعيون: “نحن كصناعيين منطقتنا ليست عشوائية بل هي طابو أخضر ومرخّصة صناعيا وإداريا ولايجوز لأحد إخرجنا منها”.

عاطف طيفور رئيس لجنة صناعيي منطقة القابون قال إن “المنطقة منذ عام 1947 مرخصة صناعياً وإدارياً وهناك أكثر من 400 منشأة صناعية ومعمل قائم وجاهز للعمل خلال فترة وجيزة بعد إتمام تزويد المنطقة بالكهرباء”، متسائلا “لماذا تقف المحافظة ضد الصناعيين”.

واعتبر الصناعيون أن مايجري فيه ظلم وإجحاف لهم، خاصة وأن منطقة القابون مهدمة 10 % فقط بناء على تقييم من نقابة المهندسين ومن وزارة العدل والمحافظة تدّعي أنها مهدمة بحدود 80% .

وأكد الصناعيون في مطالبهم على ضرورة تقديم اعتراض لرئاسة مجلس الوزراء حول قرار التنظيم نظرا لعدم وجود دمار كبير، إضافة إلى تكبّد القسم الأكبر منهم مبالغ مالية وعناء كبيرا في تجهيز المعامل لتعود للعمل.

عضو المكتب التنفيذي بمحافظة دمشق فيصل سرور قال إن تقارير اللجان الفنية المشكلة من قبل المحافظة تشير إلى أن نسبة الضرر والتهديم تبلغ حوالي 80 -90 % وأن المحافظة لديها خطة لتنظيم المنطقة وبما يحقق فائدة مادية للصناعيين وخاصة أن المخططات التنظيمية لمدينة دمشق في المستقبل هي أن تكون دمشق مدينة غير صناعية وهناك تقارير وصور مسح طبوغرافي أعدها فنيون ومهندسون من قبل المحافظة تشير إلى عكس ما يقول الصناعيين ويمكن لأعضاء غرفة الصناعة إطلاع الصناعيين عليها وتزويدهم بها.

ممثل وزارة الإدارة المحلية علي بلال قال: “جئنا لنقل الرؤية الحقيقية للحكومة وما “على الرسول الى البلاغ “.

بدوره أكد رئيس غرفة صناعة دمشق سامر الدبس أن التوجه الحكومي اليوم هو الاجتماع مع الصناعيين بهدف الخروج بطرق بديلة وحلول مرضية ومساعدة الصناعيين إذا كانوا يريدون الخروج إلى عدرا الصناعية وفق تسهيلات معينة، ولكن الصناعيين مصرّين على عدم الخروج إلى عدرا الصناعية وهم يقولون أن منشآتهم مرخصة ضمن منطقة صناعية مثل أي منطقة وفيها طابو أخضر ومنذ مدة تزيد عن 60 عاما، مشيرا الى أن الخلاف مع المحافظة أنها تقول أن نسبة الدمار 90 % والصناعيين يقولون أن النسبة لاتزيد عن 20 % ويمكن ترميمها ونحن نقترح أن يتم تشكيل لجنة محايدة عن المحافظة والصناعيين ويمكن أن تكون من نقابة المهندسين توضح نسبة الدمار الحقيقية، وبناء على ذلك يتم اتخاذ القرار النهائي ونتوصل إلى حلول أفضل ترضي جميع الأطراف ونحن كغرفة صناعة طلبنا تحديد موعد مع رئيس مجلس الوزراء لإعطاء الصناعين فرصة وتزويدهم بالكهرباء ريثما يتم البت بشكل نهائي بالموضوع، حيث من الممكن أن تستغرق القضية سنوات عديدة وأشار إلى أن بعض وجهات النظر تقول إن مدخل دمشق الشمالي يجب أن يخضع للتنظيم كون المنطقة متضررة وهي فرصة للتنظيم وأصحاب المنشأة والمعامل والعقارات سيستفيدون أكثر في حال حدوث التنظيم كون عقاراتهم ستصبح ذات قيمة أعلى وجميع الملكيات مصانة وفق القانون والدستور.

هناء غانم – الوطن أون لاين