متعهد تسلم 300 أسطوانة غاز ولم يسلمها للمواطنين

علمت «الوطن» بأن أحد متعهدي الغاز المنزلي قام باستلام 300 أسطوانة مخصصة لأهالي ضاحية قدسيا ولم يوزعها، يبدو بقصد المتاجرة بها في السوق السوداء، وبعد متابعة الموضوع أكّد رئيس بلدية الضاحية الجديدة آصف هواش أنّه تمت متابعة ما ذكر واكتشاف ما حصل بعد إجراء جرد لجميع الكميات التي تم استجرارها من المتعهد إلى الضاحية، موضحاً أنّه تم توجيه كتاب إلى مكتب وزير النفط لمتابعة الموضوع مع المحروقات وفرع غاز دمشق وريفها لكونه تم اكتشاف وجود فروغات بين الكميات المسلمة من المحروقات كمخصصات للضاحية وبين الموزعة بشكل فعلي بعد الجرد المطلوب.
ولفت هواش في تصريحه لـ«الوطن» إلى أن المتعهّد أدعى أنّه استجر كمية معينة على حساب الضاحية ليوزعها، إلا أنّ حضوره صادف يوم عطلة، متذرعاً أنّه لم يجد أحداً يوزع مع الكمية المطلوبة.
ومن جانبه، أكّد مدير فرع غاز دمشق وريفها منصور طه لـ«الوطن» أنّه تمت متابعة الموضوع بعد وصول كتاب رسمي بالحادثة، مبيناً أنه سيتم إلغاء ترخيص المتعهد حالياً لكونه خالف الشروط المتفق عليها للعمل، واستلامه 300 إسطوانة غاز ولم يوزعها بناء على معلومات البلدية.
وأكد أنّه سيتم تحقيق انفراج واضح لكميات الغاز المطلوبة للاستهلاك في دمشق وريفها والقنيطرة خلال الأيام القليلة القادمة، متوقعاً أن يكون ذلك خلال يومي الجمعة والسبت القادمين، مبيناً أنّه سيكون بالتزامن مع افتتاح الميناء المغلق حالياً بسبب الأمطار، وبعد تفريغ السفن من حمولاتها، ليصار إلى ضخ الكميات التي تم استيرادها من أجل تغطية حاجة السوق المحلية.
وفي متابعة لموضوع ضمان استمرار حصول المخصصات للمواطنين، كشف طه عن تعميم جديد تم إصداره مؤخراً لضبط عملية التوزيع تم تعميمه على جميع رؤساء البلديات، وذلك من خلال تشكيل لجان جديدة تتضمن وجود مندوبين لثلاث جهات رئيسية على كل عملية توزيع وهم رئيس البلدية ومندوب من التموين ورئيس لجنة الحي.
وأوضح أنه تم تطبيق التعميم منذ بداية هذا العام وكل متعّهد ملزم بجلب محضر توزيع كل كمية يقوم باستلامها موقّعة من الجهات الثلاث حتى يصار إلى تزويده بالكميات التي تليها، مشدداً على ضرورة أن تكون جميع الكميات الموقع عليها والموزعة مساوية للكميات التي تم تسليمها للمتعهد، لأن مخالفة ذلك يحرم كل موزع من استلام كميات أخرى نهائياً، وذلك بناءً على توجيهات وزير النفط، مشدداً على أولوية توزيع المادة للمناطق الملتزمة بآلية التوزيع، مشيراً إلى أنّ كل عملية توزيع ستقع على عاتق اللجنة المشكلة لكل منطقة، وكل نقص في الكمية الموزعة عن المسلمة سيتم السؤال عنه ويجب أن تكون لدى اللجنة سبب مبرر لذلك.
وأوضح طه أنّ هذا الإجراء سيضمن توزيع المادة دون التلاعب فيها ويحقق عدالة التوزيع ريثما يتم تطبيق البطاقة الذكية على الغاز المنزلي لأن الموضوع قيد الدراسة حالياً والذي سيبت فيه قريباً.
وعما يتعلق بتطبيق البطاقة الذكية على أسطوانات الغاز، أوضح طه أنّ تطبيق هذا الإجراء سيراعي تحديد الكميات التي تصبح استحقاق كل عائلة وفقاً لكميات الاستهلاك التي تحتاج إليها العائلة حسب الموسم سواء في الصيف أم الشتاء، مبيناً أنّ الكميات التي سيتم تخصيصها في فصل الشتاء أكثر من الكميات التي سيتم تخصيصها للعائلة في الصيف والتي من المتوقع ألا تقل عن أسطوانتين في الشهر.
وأوضح طه أنّ استلام الغاز عبر البطاقة الذكية سيكون على البطاقة نفسها التي يتم استلام مادة مازوت التدفئة عليها، مبيناً أنّ هذا الإجراء سينهي جميع عمليات الاحتكار التي قد تحدث أو بيع أي أسطوانة إلى أي مطعم أو تهريبها إلى أي جهة أخرى، لأن كل متعهد وفقاً للبطاقة سيكون ملّزماً ببيع جميع الكميات المسلمة له عبر البطاقة ويجب أن تكون مسجلة على النظام الإلكتروني الخاص بكل سيارة والمرتبط مع الجهات المعنية كافة سواء في المحروقات أم وزارة النفط والشركة المعنية بعملية إصدار البطاقات.
ولفت إلى أنّ تطبيق البطاقة الذكية على الغاز سيمنع وجود ظواهر بيع حر للمادة في السوق السوداء وخاصة وجود أشخاص يبيعون غازاً يكونون قد اشتروها من متعهدين مرخصين لأن ستكون سيارة كل متعهد نظامي مزودة بجهاز باركورد وبنظام إلكتروني مربوط بالجهات المعنية عن الموضوع كافة.

قصي أحمد المحمد