مجلس الوزراء يكلف وزارتي الزراعة والمالية بإعداد مشروع للتأمين الزراعي ويقرر وضع تشريعات لمكافحة التسول

قرر مجلس الوزراء تكليف وزارتي الزراعة والإصلاح الزراعي والمالية بإعداد مشروع متكامل حول التأمين الزراعي على الأعمال والمحاصيل الزراعية التي يصيبها الضرر جراء العوامل الطبيعية أو أي عوامل أخرى.

وفي تصريح للصحفيين عقب الجلسة الأسبوعية للمجلس برئاسة المهندس عماد خميس رئيس المجلس أشار وزير المالية الدكتور مأمون حمدان إلى إمكانية التأمين على المحاصيل الزراعية بشكل عام في المؤسسة العامة السورية للتأمين إلى جانب شركات التأمين الخاصة فهذه المؤسسات تؤمن على مخاطر متعددة وقال: إن “المطلوب من هذه الشركات العامة والخاصة العمل على دراسة إمكانية التأمين على الأماكن الزراعية المختلفة” مثل البيوت البلاستيكية التي هي بحاجة للتأمين.

كما قرر المجلس وضع تشريعات تمكينية لمكافحة ظاهرة التسول والتشدد بملاحقة المشغلين وتوعية المواطنين بخطورة هذه الظاهرة عن طريق وزارات الأوقاف والإعلام والتربية وتوسيع الطاقة الاستيعابية ضمن كل المراكز التي تقوم وزارة الشؤون الاجتماعية والعمل بتقديم الخدمات من خلالها إلى الأشخاص الذين يكونون عرضة للتسول سواء على مستوى المرأة أو الطفل أو الرجال المسنين.

وفي تصريح لها رأت وزيرة الشؤون الاجتماعية والعمل ريمه قادري أن موضوع مكافحة التسول يتطلب متابعة جادة من كل الجهات للحد من هذه الظاهرة ومعالجة جذورها والتشدد في القوانين والسرعة في تقديم الخدمات لهذه الفئة.

وقرر المجلس الاستمرار بإحداث السدود والسدات المائية والمضي بمشروع الري الحديث المنفذ في وزارة الزراعة والإصلاح الزراعي ومستلزماته ووضع  خطة لاستبدال شبكات مياه الشرب غير الصالحة في كل المحافظات بعد أن قدم وزير الموارد المائية المهندس نبيل الحسن عرضا حول الواقع المائي والمقترحات والإجراءات الاحترازية المطلوبة لترشيد استخدام هذه الموارد.

وفي تصريح حول الواقع المائي أشار الوزير الحسن إلى أن الوزارة تعمل على إعداد دراسات لإنشاء أكبر عدد من السدود في الأماكن التي تسمح بذلك والتوسع في إنشاء السدات المائية وفقا لموقعها ووضعها الجيولوجي.

كما أكد وزير الزراعة والاصلاح الزراعي المهندس احمد القادري أهمية الانتقال الى مشروع الري الحديث الذي يوفر نحو 55 بالمئة من الاستهلاك المائي حيث تمت الموافقة على دعم المشروع ضمن أسس ستصدرها الوزارة لاحقا.

وكلف المجلس وزارة السياحة بإنجاز خطة سياحية شاملة للاستثمارات السياحية والبنى التحتية ورأس المال التشغيلي في هذا القطاع بعد أن قدم وزير السياحة المهندس بشر اليازجي عرضا حول مؤشرات القطاع السياحي خلال عام 2017 فيما يخص أعداد المنشآت السياحية التي تم تأهيلها أو ترخيصها أو افتتاحها والمنشآت التي لا تزال في طور استكمال إجراءات تنفيذ بنيتها التحتية والخارطة الاستثمارية السياحية للساحل السوري.

وأوضح وزير السياحة في تصريح له أن الوزارة تكثف اهتمامها بالمتنزهات والاستراحات الطرقية وكل الأماكن التي يرتادها المواطنون وتعمل على إزالة المعوقات لتنشيط قطاع السياحة وتطوير الخدمات اللازمة لكل القادمين إلى سورية ولا سيما في المطارات.

وطلب المجلس من وزارة الصناعة اعتماد رؤية لتصويب عمل شركات صناعة تجميع السيارات تأخذ بعين الاعتبار الأسعار الاسترشادية للجمارك ورسوم التسجيل الأول ورسم الرفاهية ومزايا العمل في صالة واحدة أو ثلاث صالات لهذه الصناعة.

وكلف المجلس الوزارات كافة بتنظيم برنامج تدريبي فني وإداري للمديرين العامين على مستوى كل وزارة بما ينسجم مع متطلبات المشروع الوطني للإصلاح الإداري .

وناقش المجلس مشروع قانون يتضمن تعديل قانون إحداث معهد التخطيط الاقتصادي والاجتماعي ووافق على رفعه إلى الجهات المعنية لاستكمال أسباب صدوره.

ويأتي مشروع القانون لتعزيز مساهمة المعهد في تطوير منظومة التخطيط التنموي في مرحلة إعادة الإعمار من خلال تأهيل الكوادر المتخصصة وتنفيذ الأبحاث والدراسات الداعمة لعمل الجهات المعنية بالتنمية إضافة إلى تعزيز قدرة المعهد على جذب الخبرات العلمية والفنية .

المصدر: وكالة سانا