مجلس الوزراء يناقش قانون الأحوال المدنية.. عرنوس للوزراء: رفع سقف المكافآت وطبيعة العمل وتفعيل نظام الحوافز
ناقش مجلس الوزراء مشروع قانون الأحوال المدنية الجديد الذي يهدف إلى توحيد أمانات السجل المدني بأمانة واحدة تسمى «أمانة سورية الواحدة» لضمان سلامة وصحة السجلات الورقية الخاصة ببيانات المواطنين وتنفيذ أعمال الأحوال المدنية حاسوبياً لتبسيط واختصار الإجراءات بوقت أسرع وأسهل الطرق.
وخلال جلسته الأسبوعية كلّف المجلس وزارتي التجارة الداخلية والاقتصاد والمصرف المركزي اتخاذ ما يلزم لتعزيز مخازين المواد الأساسية المدعومة بما يضمن استمرار تقديمها للمواطنين عبر بطاقة الخدمات الإلكترونية.
وطلب رئيس المجلس حسين عرنوس من الوزارات رفع سقف المكافآت التشجيعية وطبيعة العمل والتركيز على تفعيل نظام الحوافز وربط الأجر بالإنتاج وفق معايير أداء موضوعية وشفافة.
عرنوس شدد على ضرورة قيام كل وزارة بالمهام المنوطة بها لترجمة البيان الحكومي إلى برامج تنفيذية ووضع آليات التتبع المناسبة والتركيز في عمليات الإنفاق على إنجاز مشروعات نوعية بالخدمات والبنى التحتية تنعكس إيجاباً على تحسين الواقعين الخدمي والتنموي.
كما استمع المجلس من وزير التجارة الداخلية وحماية المستهلك طلال البرازي إلى عرض حول الإجراءات المتخذة لتسعير السلة الاستهلاكية الأساسية بحدود 20 مادة بما يضمن استمرار دوران العملية الإنتاجية وتقديم المنتجات بأسعار عادلة للمستهلكين والسعي لتقليل الحلقات الوسيطة إلى أدنى حد ممكن.
كما ناقش المجلس مشروع القانون الجديد الناظم لعمل نقابة المقاولين بما يسهم في رفع مستوى مهنة المقاولات وتشجيع المقاولين على إحداث شركات منافسة للمساهمة بمرحلة إعادة الإعمار واستخدام التقنيات الحديثة في تنفيذ المشروعات.
وطلب المجلس من وزارتي الصحة والتربية توسيع عمليات التقصّي في المدارس وإعطاء المرونة اللازمة لمُديري التربية والصحة المدرسية للتعامل مع أي حالات مشتبه بإصابتها بفيروس كورونا بين الطلاب وتوفير متطلبات التعقيم والوقاية.
ووافق المجلس على استكمال تنفيذ مشروع محطة توليد الكسوة الكهروضوئية باستطاعة 7ر1 ميغاواط وتأمين تجهيزات محطة معالجة مياه مدينة جبلة.
وأوضح وزير الأشغال العامة والإسكان سهيل عبد اللطيف في تصريح للصحفيين عقب الجلسة أن مشروع قانون نقابة المقاولين الذي ناقشه المجلس يلبي متطلبات المرحلة القادمة، ويأتي ضمن خطة الدولة لتحديث منظومة التشريعات، مبيناً أن مشروع القانون تضمّن مواد تسهم في إيجاد إجراءات تتسم بالمرونة وتعطي صلاحيات واسعة لتطوير عمل النقابة وتشجع على إحداث شركات منافسة، إضافة إلى حثّ الشركات على تطوير عملها بحيث تستخدم تقنيات البناء الحديث وتطور أدوات التنفيذ الحالية في عملية البناء بما يختصر الوقت والتكلفة.
من جانبه لفت وزير العدل أحمد السيد إلى أن المجلس استعرض عمل اللجنة المكلفة تطوير التشريعات والمراحل التي وصلت إليها بما ينسجم مع متطلبات المرحلة القادمة وإعادة الإعمار ووفق الدليل الاسترشادي للصياغة التشريعية الصادر عن وزارة العدل، مؤكداً العمل على أن تكون التشريعات واضحة لا تقبل التأويل أو التفسير مع عدم منح أي استثناءات.
«الوطن»
