مجلس محافظة دمشق: لجان الاستعلام الضريبي في وزارة المالية يتعاملون مع التجار بقلة احترام ويتصرفون مع الموجودين كأنهم مجرمون!

تركزت نقاشات أعضاء مجلس المحافظة في اليوم الثالث من الدورة السادسة على جوانب المرور والشبكات والصرف الصحي والمالية، وكانت أكثر المناقشة سخونة التي تناولت الإجراءات التي تقوم بها لجان الاستعلام الضريبي التابعة لوزارة المالية، وطريقة دخول هذه اللجان إلى المحلات التجارية، والتي تتسم بحالة من الفوقية وعدم احترام أصحاب الفعاليات، في طريقة معاملتهم، إضافة إلى وضع التقديرات المالية جزافاً.
عضو مجلس الشعب بلال نعال أكد عدم وجود عدالة ضريبية في دمشق، إضافة إلى المعاملة غير اللائقة من لجان الاستعلام الضريبي مع أصحاب الفعاليات التجارية والاقتصادية في دمشق، وأوضح أن التجار على استعداد لدفع الضريبة عندما تكون حقيقية مهما كانت قيمتها، لكن من غير المقبول أن يتم وضع الضريبة بشكل «مشايلة» وما يريده تجار دمشق هو إعادة هندسة الضرائب، وفرض الضريبة الحقيقية على أصحاب الفعاليات، ولكن وفق معطيات موضوعية تحقق مصلحة التاجر ومصلحة الدولة، وعندما تتخذ الإجراءات الصحيحة فستكون الضرائب المسددة أكبر مما هي عليه الآن.
أنس مارديني أشار إلى أن لجنة الاستعلام الضريبي قدرت العمل اليومي لمحل فلافل وتم ضربها بثلاثة أضعاف!، والأهم من كل ذلك أن عناصر لجان الاستعلام الضريبي يتعاملون مع التجار بقلة احترام، حيث يدخلون إلى المحل ويحجزون أجهزة موبايل ولابتوبات كل الموجودين ولا يسمحون لأحد بالمغادرة، ويتصرفون مع الموجودين كأنهم مجرمون؟
محمد زند الحديد طلب أن تقوم بعملية الاستعلام الضريبي مالية دمشق وليس وزارة المالية وأن يتم توجيه لجان الاستعلام الضريبي بمعاملة أصحاب الفعاليات بشكل لائق لأنهم أولاً وأخيراً هم مواطنون، يرفدون خزينة الدولة بالأموال، وبالتالي يجب أن تكون لهم معاملة حدها الأدنى هو الاحترام.
معاون مدير مالية دمشق أوضح أنه غير مطلوب أن تحجز اللجان أجهزة الموبايل، لكن هناك إجراءات لابد من اتباعها في عمل لجان الاستعلام الضريبي لأن هناك تهرباً ضريبياً كبيراً، وقدم مثالاً أن إحدى المشافي الخاصة قدمت قيمة أعمال سنوية 100 مليون ليرة، وقامت الدوائر المالية برفعها إلى 700 مليون ليرة، وعندما تم الكشف على سجلات المشفى تبين أن مبلغ الأعمال الفعلي هو 4 مليارات ليرة.
معاون مدير الحدائق في دمشق أوضح أن نواتج التقليم التي تجري بدمشق يتم رميها في مكب القمامة في منطقة الإحدى عشرية، وأجور تقليم أو إزالة الأشجار في المدارس يقع على عاتق التربية.
رئيس مجلس المحافظة وأعضاء المجلس استغربوا هذه الحالة، ووصفها بلال نعال بأنها هدر للمال العام، في الوقت ذاته أكد عضو المكتب التنفيذي فيصل سرور أن كلام معاون مدير الحدائق ليس دقيقاً لأن المحافظة تجري مزاداً علنياً لبيع الأخشاب الناتجة عن عمليات التقليم.
وحول مشكلة عدم وصول السرافيس إلى نهاية الخط تم التأكيد على عدم منح أي سرفيس مادة المازوت إذا لم يلتزم بالخط وبين مدير هندسة المرور أنه تم تعيين 54 مراقب خط في المدينة للتأكد من التزام السرافيس بالوصول إلى نهاية الخط.
عبد الله طناطرة طالب بإيجاد حل لموضوع الدراجات النارية في المدينة من خلال رخص مؤقتة، وأجاب رئيس فرع المرور العميد خالد الخطيب أن الفرع يعاني من عدم وجود مكان لوضع الدراجات النارية المحجوزة، حيث لا يوجد مكان يستوعب الدراجات المحجوزة والتي يصل عددها إلى 500 دراجة خلال ثلاثة أيام وتم التوقف عن الحجز حتى إفراغ كراج الحجز، وفي حال تأمين مكان أوسع لن نتوقف عن عمليات حجز الدراجات النارية.

محمود الصالح