محافظة دمشق تعيد الدراسة الفنية لأضرار المناطق الصناعية

كشف عضو المكتب التنفيذي لمحافظة دمشق فيصل سرور عن إعادة التقرير الفني الذي أجري من قبل المحافظة فيما يخص المحلات الصناعية في القابون وجوبر وبرزة، بناء على طلب الصناعيين، الذين اعترضوا على صحة ما جاء في التقرير مؤكدين أنه مبالغ به ولا توجد أضرار كما جاء في التقرير، وأكد الصناعيون المبالغة الكبيرة جداً في الوضع الفني للأبنية التي قررت المحافظة إزالتها في تلك المناطق.
ويرى سرور في حديثه لـ«الوطن» أن الناس لا يعرفون الحقيقة وهي أن محافظة دمشق لم يجر لها مخطط تنظيمي منذ عام 1968 وهو المعروف مخطط «ايكو شار» وحتى هذا المخطط لم ينفذ سوى 17% منه ويرى سرور أنه لو نفذ المخطط لما وجدنا كل هذه المخالفات في دمشق والتي تستنزف 50% من موازنة محافظة دمشق، لأن المحافظة تقدم لمناطق المخالفات أفضل الخدمات على حد رأيه.
ونفى سرور أن تكون المحافظة عازمة على إزالة المخالفات، مؤكداً سعيها لتنظيمها وليس مباشرة إنما على المدى المنظور، مبيناً: القضية الأساسية أن المحافظة تريد وضع مخطط تنظيمي متكامل وشامل ليشكل الأساس لأي عملية تطوير يمكن أن تقوم بها المحافظة في المستقبل، وأنه من غير الممكن أن تنفذ أي عملية تطوير دون وجود قاعدة أساسية وهذه القاعدة أساسها هو المخطط التنظيمي، وهذا ما تعمل المحافظة على إنجازه لكل مناطق المخالفات، مشيراً إلى أنه ولحين انجاز المخطط وتصديقه لن يتم إخراج إنسان من بيته.
وعن المناطق التي منعت المحافظة أهلها من الدخول إليها قال: هي أجزاء من القابون وبرزة وجوبر لأن هناك منازل وصلت نسبة الضرر فيها إلى 90% والأكثرية متهدمة، وهناك أضرار لا يراها المواطن بسبب وجود شبكات هائلة من الأنفاق، وهذه الأنفاق تحتاج إلى معالجة طويلة وهذه المعالجة مكلفة، ولا يمكن أن نسمح للمواطن بالعودة إلى منزله وبعد أيام يتهدم فوق رأس عائلته، مضيفاً: هذه مسؤوليتنا… وهذه المناطق تحتاج إلى خدمات أساسية من مياه وكهرباء وصرف صحي ولا يمكن للدولة أن تقوم بها الآن في ضوء عدم التأكد من سلامتها، ولن نعيد أبناء أي منطقة إلا إذا أعطت الجهات المختصة موافقة على سلامتها.
وعن المبالغة التي تتهم بها المحافظة في وصف نسب الأضرار والتي تريد من ورائها استثمار هذه المناطق كما فعلت في مشروع خلف الرازي، رد سرور أن هذا الكلام ليس صحيحاً بالمطلق لأن من قام بوصف هذه الأبنية هم من خيرة الكوادر الفنية الهندسية في دمشق وليس لهم أي مصلحة في ذكر غير الحقيقة وهناك 28 بناء حكومياً ستتم إزالتها في مناطق القابون وجوبر وبرزة، والقرار فني بامتياز وليس قراراً إداريا وعرض التقرير على رئيس مجلس الوزراء بحضور ممثل الصناعيين ونتيجة الاعتراض وعد المحافظ بإعادة إجراء التقرير الفني وفي حال كانت النتيجة أن الأبنية متضررة بنسبة تزيد على 75% ستتم إزالتها بالتأكيد.
وعن مصير المساكن السليمة بين سرور أن المناطق التي يمكن إيصال الخدمات إليها لا يوجد أي مانع في إعادة أهلها بعد تنفيذ الخدمات الأساسية من ماء وكهرباء وصرف صحي لأنه لا مبرر لعدم عودة أهلها إليها.
أما المناطق التي دخلت التنظيم وسيتم تنفيذ المخططات فيها فمن غير المنطقي أن نعيد أهلها إليها ولكن بالتأكيد سيتم منحهم مساكن بديلة أو تعويضاً مجزياً، وحتى يكون الكلام واضحاً لا نقصد بذلك المناطق التي تجري دراستها بل المناطق التي انتهت الدراسة وتم تصديق المخطط وبدأت مرحلة تنفيذ المخطط فيها.
وعن موضوع ختم عدد من المنازل بالشمع الأحمر أوضح سرور أن الهدف من هذا العمل هو حماية حقوق الناس من التعدي عليها، حيث نقوم بالكشف على كل منطقة وأي بيت جاهز للسكن وغير متضرر في مناطق المخالفات يتم ختمه بالشمع الأحمر لمنع غير صاحبه من دخوله وكذلك بهذه الطريقة نتأكد من سلامة البيت، وفور تقديم صاحبه لطلب مرفق بأي وثيقة لإثبات الملكية من فاتورة كهرباء أو ماء يتم فتح البيت لصاحبه وتسليمه إياه، وتم حتى الآن ختم 700 بيت ويمكن أن تصل إلى 6 آلاف بيت ولن يتم فض الأختام في أي منطقة إلا بعد تنظيفها وتأمين الخدمات الأساسية لها ويمكن أن يعود الناس في تلك المناطق القابلة للسكن خلال مدة تقدر بحدود شهر تقريباً.

محمود الصالح