محال المأكولات الساخنة في حلب “الراقية” على موعد مع إغلاقها
مضى أكثر من سنة على طي قرار مجلس مدينة حلب الخاص بإغلاق محال المأكولات الساخنة في أحياء السكن الحديث الأول والتي وهبت “مهلة” غير محددة للانتقال إلى مناطقها ذات التراخيص الدائمة لاحتضانها بدل الحالية التي نالت فيها تراخيص مؤقتة لمزاولة عملها خلال سنوات الحرب ولم تحرك ساكناً لتسوية وضعها.
وكان محافظ حلب حسين دياب استجاب لنداء الفعاليات الأهلية والتجارية واستغاثة أصحاب تلك المحال المفتتحة في الأحياء “الراقية” في شطر المدينة الغربي كي لا يلحق الضرر بهم من عقود الإيجار لمحالهم المفتتحة كأمر واقع، ووجه مجلس المدينة مطلع حزيران الماضي لطي القرار ريثما يعيد أصحاب المحال المتضررة شرقي المدينة تأهيلها.
وسرت إشاعات أخيراً عن نية مجلس المدينة إعادة تفعيل القرار بعد مضي وقت كاف لانتهاء عقود إيجار تلك المحال وعدم إلحاق الأذى المادي بأصحابها لكنهم “طنشوا” عن المهلة الممنوحة لهم وكأنها “امتياز” ساري المفعول إلى ما لا نهاية.
وعلى الفور ساع أصحاب محال المأكولات الساخنة، التي لا يجوز منح تراخيص لها في مناطق السكن الحديث الأول، إلى طرح الأمر للنقاش في مواقع التواصل الاجتماعي وفي الشارع والحديث باسمه بأن ضرر إغلاقها سيمس الطبقة العاملة التي توظفها وكأنها لن تعيد افتتاحها في أحياء أخرى مسموح ممارسة عملها فيها لتوظيف عمالتها الأساسية متجاهلة حجم الضرر الذي ألحقته بقاطني الأحياء القائمة فيها راهناً مثل الفرقان والموكامبو وشاع النيل وحلب الجديدة لأنها تعتمد على الأفران والمراجل ووسائل الطهي التي تبث الأبخرة الساخنة التي تلوث البيئة.
مصدر في مجلس مدينة حلب أوضح لـ “الوطن أون لاين” بأن القرار القديم لم يجر تفعيله بعد لكن على أصحاب المحال الإسراع في إغلاقها ونقلها إلى مناطق ترخيصها الأصلية كما في حيي صلاح الدين والخالدية الذين أعيدت إليهما معظم محال المأكولات الساخنة فيها بعودة سكانها لاستيطانها مجدداً، ودعا أصحاب المحال المخالفة لتعليمات مجلس المدينة إلى الإسراع في تسوية وضعها قبل صدور القرار المرتقب “في أي وقت”.
ولفت المصدر إلى أن أحياء الشطر الشرقي من المدينة باتت مأهولة بأعداد كبيرة وتنتظر محالها الأصلية لإعادة افتتاحها لتخديم السكان بدل المماطلة في افتتاحها والعمل في محال مخالفة.
حلب- خالد زنكلو
