محامو الحسكة في مؤتمرهم السنوي يطالبون بإحداث معهد لتأهيل المحامين الجدد
بيّن محافظ الحسكة الدكتور لؤي محمد صيّوح خلال انعقاد مؤتمر المحامين السنوي المنعقد تحت شعار “إن الشعوب القوية هي التي تصنع قرارها وترسم طريق خطواتها نحو حريتها وكرامتها”، أن عمل السلطة التنفيذية بالمحافظة هو عمل إداري خدمي ويعمل وفق ما تمليه عليه مقتضيات المصلحة العامة وبموجب الدستور، ولا يتدخّل عملها بتفاصيل عمل القضاء ونقابة المحامين، مؤكداً أن يكون هناك تناغم وانسجام بين القضاء ونقابة المحامين لتحقيق العدالة في النهاية لأنها هي الهدف والغاية البعيدة عن الشخصنة التي يريدها المواطن.
وأشار المحافظ إلى أن جميع القضايا والمعوّقات المرتبطة بالعمل المهني للمحامي ستكون جميعها على محمل الجد، وبرسم المعالجة والحلول القانونية وفق الأصول التنظيمية والإدارية المعمول بها، لاسيما المواضيع المرتبطة ببعض دوائر ومؤسسات الدولة الخدمية التي لها تماس مباشر مع عمل المحامي في القضايا القانونية التي تخص تقديم الخدمة للمواطن في مختلف الدعاوى القانونية المرتبطة به.
وأكد أمين فرع الحزب بالحسكة المهندس تركي عزيز حسن، أن المحافظة عانت كثيراً في ظروف الاحتلال المزدوج “الأميركي- التركي” والحصار والتضييق والإرهاب الفكري والعسكري والاقتصادي، الذي أتى على البشر والحجر والبنى التحتية لخلق فجوة وهوة واسعة بين المواطن والحكومة، مشيراً إلى الدور الكبير الذي بذلته نقابة المحامين المعوّل عليها لخصوصيتها في هذه المحافظة ولدورها الإيجابي والوطني الداعي دوماً إلى التمسك بالنهج الوطني والحفاظ على سيادة القانون لإعادة بناء وإعمار وتأهيل كل ما دمرته الحرب التي أتت على البلاد، مشيراً إلى حجم التبرعات العينية والنقدية التي قدمتها النقابة مؤخراً لمتضرري الزلزال الذي ضرب عدد من المحافظات السورية، وأعطوا من خلال تلك التبرعات رسالة واضحة للعالم أن هذه المبادرة الوطنية هي من وحّدت الشعب السوري وكسرت الحصار وأعادت الصورة الحقيقية للإرادة التي تبني وتعمّر ما تم تدميره.
من جانبه أوضح المحامي عبد العزيز جاويش نقيب المحامين بالمحافظة، أن النقابة ملتزمة بالقوانين والقرارات ويدها غير مقيّدة في اتخاذ قراراتها وتطبيقها، مؤكداً أن كل ما طالب به المحامون في المؤتمر، سيتم معالجته مع النقابة المركزية ووزارة العدل، لا سيما الأمر المتعلق بقانون تنظيم مهنة المحامين، والدعوة إلى السعي والاستعجال في تطبيقه من خلال معالجته مع رئاسة الحكومة ووزارة العدل.
وأكد المحامون في مداخلاتهم أن رسالة مهنة المحاماة، هي رسالة إنسانية سامية وشريفة، وهي رسالة حق ومبادئ وسيادة للقانون وعنوان لتحضّر الأمم، داعين إلى ضرورة إحداث معهد لتأهيل المحامين وتدريبهم واختبارهم أسوة بالمعهد القضائي للحد من زيادة أعداد المنتسبين إلى النقابة وتنظيم أصول عمل المهنة، وتكثيف محاضرات المتمرنين وجعلها بشكل دوري وإعادة النظر بلجان مقابلات المحامين الجدد لرفع سوية المحامين الجدد المنتسبين للنقابة، وحصر المرافعات بالمحامين حصراً، كما دعوا إلى ضرورة تطبيق مبدأ الفصل بين السلطات الثلاث في البلاد، وتفعيل هذا المبدأ المعطّل والملغي بحسب التعاميم التي هي من يقوم بعرقلة تطبيق القانون، ومعالجة وضع قانونية الوكالات العامة المعرقل العمل بها لدى المصرف العقاري؟ والعمل مع مديرية مالية الحسكة لوضع حد لبيع الطوابع المالية في السوق السوداء؟ وإحداث كوات خاصة لمنافذ العمل للمحامي لدى دوائر “المالية، النفوس، الجوازات، المصالح العقارية”.
وطالب المحامون بالعمل على استقرار المحاكم، فيما يخص تغيير المحامون العامون والقضاة ورؤساء المحاكم والغرف القضائية، والعمل على محاربة الفساد والرشاوى والقضاء على ظاهرتي السمسرة والوساطة وعدم التعامل بردّات الفعل نحو المحامي؟ وإعادة النظر بضريبة البيوع العقارية، ولحظ رسوم الأتعاب في الدعاوى العقارية بما يتماشى وأسعار العقارات، والمطالبة بزيادة القروض المقدّمة من صندوق التكافل الخاصة بالزواج والوفاة والإصابة، وإعادة النظر بعدم تحريك الدعاوى القضائية التي تقام على المحامي أسوة بالأطباء، والوقوف بحزم تجاه ظاهرة التزوير والحد من الفاسدين، وفي تعيين مندوبي الوكلاء وفق الشروط والروائز المطلوبة لذلك، وضرورة التعاون بموضوعية وعقلانية ولا بردّات فعل بين القضاء والنقابة.
الوطن أون لاين – دحام السلطان
