محكمتا بداية الجزاء الثامنة واستئناف الجنح الأولى بدمشق تختصان بالجرائم المعلوماتية

أصدر مجلس القضاء الأعلى قراراً بتكليف محكمتي بداية الجزاء الثامنة واستئناف الجنح الأولى في عدلية دمشق بالنظر بجرائم المعلوماتية والاتصالات، مؤكدا أنه يوقف تسجيل الدعاوى العادية في محكمة البداية.

وأوضح القرار الذي حصلت «الوطن» على نسخة منه أنه تحال الدعاوى المتعلقة بالجرائم المعلوماتية والاتصالات إلى المحكمة الثامنة، مشيراً إلى تكليف دائرة التحقيق الخامسة في العدلية بالنظر بهذه الجرائم إضافة إلى عملها وتحال لها القضايا المتعلقة بها.

وأكد القرار أنه تكلف محكمة بداية الجزاء الأولى في عدلية ريف دمشق بهذه الجرائم إضافة إلى عملها، مشيراً إلى أنه تحال القضايا المتعلقة بهذا الموضوع إليها.

وأشار القرار إلى أنه تكلف محكمة استئناف الجنح الثالثة في العدلية في النظر بهذه الجرائم إضافة إلى عملها.

وأكد مصدر قضائي أن إحداث محاكم مختصة بالجرائم المعلوماتية سيكون له دور كبير في الحد من انتشار هذه الجريمة ولا سيما عبر وسائل التواصل الاجتماعي مؤكدا أن الوزارة تتجه نحو التخصص وإحداث هذه المحاكم يأتي في هذا الإطار.

وأشار المصدر إلى أن انتشار وسائل التواصل الاجتماعي تطلب إحداث محاكم مختصة في هذا المجال، مؤكداً أن هذا يأتي في إطار تفعيل قانون التواصل على الشبكة ومكافحة الجريمة المعلوماتية.

ورأى المصدر أنه أصبح لدى المواطنين وعي كامل في مسألة الجريمة المعلوماتية وخصوصا في ظل الاهتمام الإعلامي بالتعريف بهذه الجريمة، مشيراً إلى أن بعض مستخدمي وسائل التواصل الاجتماعي وخصوصا الفيسبوك يستخدمون لغة الذم والقدح وهذه جرائم يعاقب عليها القانون.

وارتفعت عدد الضبوط المتعلقة بالجرائم المعلوماتية إلى نحو 800 ضبط خلال العام الحالي والماضي، منها 300 ضبط في الحالي بعدما كان العدد لا يتجاوز 24 ضبطاً في عام 2014 بحسب إحصائيات فرع مكافحة الجريمة المعلوماتية.

وأصدر الرئيس بشار الأسد مؤخراً قانوناً سمح بموجبه بإحداث محاكم مختصة بالجريمة المعلوماتية في سورية إضافة إلى دوائر تحقيق في خطوة نحو الحد من هذه الجرائم التي ارتفعت بشكل واضح خلال الأزمة.

كما أن وزارة العدل دربت عددا من القضاة على كيفية التعامل مع هذه الجريمة فخرجت نحو 58 قاضيا مختصا بالجرائم المعلوماتية تمهيدا لتشكيلهم في المحاكم.

وفي الغضون أصدر المجلس تشكيلات قضائية شملت نقل وتكليف عدد من القضاة ولا سيما في النيابة العامة وتم تعيين نعمت رحمون رئيسة نيابة عامة في دمشق إضافة إلى نقل عدد من المستشارين في بعض محاكم الاستئناف.

محمد منار حميجو