مخيم “عشوائي” ضائع بين القنيطرة ودرعا

كشف رئيس فرع الهلال الأحمر بالقنيطرة جمعة حسن أن فريق التقييم وجد مخيما عشوائيا للمهجرين شرق قرية عين التينة في ريف المحافظة الجنوبي، وقدر عدد العوائل المقيمة بنحو 20 عائلة ويشكل أكثر من 120 شخصاً أغلبيتهم من الأطفال، منوها بأن أبناء المخيم الذي أقيم في منطقة يطلق عليها اسم المرج شرق قرية عين التينة يعيشون أوضاعاً مأساوية.

وأشار حسن إلى أنه بعد دراسة وضع العوائل تبين وجود ثلاث حالات إعاقة وجميع الأطفال متسربون من المدارس، والبعض منهم ما زال مكتوما ولم يتم تسجيله في سجلات الأحوال المدنية، وكذلك الأمر لبعض العوائل التي لم تسجل واقعة الزواج، مؤكداً غياب كل الخدمات عن هذا المخيم حيث لا غاز أو مازوت أو خبز أو رعاية صحية واجتماعية وتعليمية والواقع المؤسف أن هذا المخيم العشوائي غير معترف به من محافظتي القنيطرة أو درعا حيث يقول المقيمون فيه إن محافظة درعا تقول لهم إن الخدمات يجب أن تقدم من القنيطرة وبدورها محافظة القنيطرة تقول إن خدمات المخيم تقع على عاتق محافظة درعا، متسائلا أنه بغض النظر عن تابعية المخيم لأي محافظة إلا أنهم بالنهاية مواطنون سوريون ويستحقون كل الرعاية والاهتمام ومد يد العون لهم وتقديم كل الخدمات، علما أن عدداً من العوائل من قرية سويسة التي تتبع محافظة القنيطرة والذين اضطروا للإقامة بالمخيم نتيجة تعرض منازلهم لدمار كامل والعوائل الباقية كانت تعمل بالرعي قبل الأزمة ونتيجة الظروف استقروا بالمخيم.

ولفت رئيس الفرع إلى التواصل مع الفريق القانوني التابع للفرع وتكليفهم متابعة أوضاع العوائل المقيمة بالمخيم من أجل حل الإشكالات القانونية التي نشأت خلال إقامتهم بالمخيم وتسجيل جميع الأطفال بالأحوال المدنية وتثبيت عقود الزواج واستصدار الوثائق الرسمية اللازمة لجميع العوائل، مشيراً أيضاً إلى تكليف فريق الاستجابة للوقوف على الحاجات الإنسانية والإغاثية وتقديمها فوراً ووفق الإمكانات المتوافرة.

من جانبه أوضح مدير الشؤون الاجتماعية والعمل بالقنيطرة هلال النادر أنه تم عقد اجتماع برئاسة عضو المكتب التنفيذي المختص ورؤساء بلديتي قصيبة وسويسة لهذه الغاية ومعرفة واقع المخيم حيث تبين وقوعه خارج الحدود الإدارية من محافظة القنيطرة ويتبع اداريا لمحافظة درعا.

إضافة إلى أن معظم المقيمين فيه من البدو الرحل الذين يربون الماشية وعدد العوائل لا يتجاوز الستة فقط، مؤكداً استعداد الجهات المعنية لتقديم كل الخدمات التي يحتاجها الأهالي من محروقات ومواد اغاثية وإنسانية وخبز ورعاية صحية كاملة!؟

وأخيراً نقول: إن تضارب الأقوال بين الهلال الأحمر والمعنيين بالقنيطرة من حيث عدد العوائل المقيمة وتابعية الجهة التي يقع عليها عاتق تخديمهم، يتطلب تشكيل فريق عمل من الهلال والشؤون الاجتماعية والبلديتين المعنيتين والوقوف على واقع التجمع، والاهم تحديد الجهة المسؤولة عن تخديم هؤلاء العوائل المنسية للقيام بواجبها ومسؤولياتها تجاه أبناء المخيم الذين يعيشون أوضاعاً مأساوية وبينهم حالات إعاقة وأطفال لا يعرفون المدرسة بدلاً من تقاذف المسؤوليات.

القنيطرة – خالد خالد