مدير التجارة الداخلية بالقنيطرة: الباعة يجهلون مواد المرسوم 8 والعقوبات التي نص عليها

أكد محافظ القنيطرة، عبد الحليم خليل، ضرورة تعزيز ومشاركة المجالس المحلية والمجتمع المحلي وربطه مكانيا وتوزيع الأدوار بشكل متكامل مع وظيفة ومهام مديرية التجارة الداخلية وبما يضمن تحقيق الرقابة الشعبية بشكل فاعل وملموس وتطبيق العقوبات الواردة في المرسوم التشريعي رقم 8 لعام 2021 المتضمن قانون حماية المستهلك.
ووجه خليل خلال لقائه رؤساء وأعضاء مجالس البلدات والبلديات على أرض المحافظة اتخاذ سلسلة من الإجراءات لتفعيل دورهم و ضمان تطبيق قانون حماية المستهلك الجديد من خلال تشكيل لجان محلية في كل وحدة إدارية برئاسة عضو مجلس محلي من الفئة الأولى وعضوين من لجنة الحي من الفئة الأولى أو الثانية وأن لا يكونوا من أصحاب الفعاليات المشمولة بأحكام المرسوم رقم/8/ لعام 2021، منوهاً بضرورة قيام رئيس الوحدة الإدارية بإعادة تشكيل اللجان شهرياً على أن تتولى اللجان المحلية مهام توجيه وتحذير البائعين وأصحاب الفعاليات التجارية بضرورة الالتزام بالنشرات وقوائم الأسعار التي تضعها وتعتمدها وزارة التجارة الداخلية وحماية المستهلك والتقيد بأحكام المرسوم التشريعي رقم/8/ لعام 2021، إضافة إلى رصد الأسواق والمحال التجارية بمختلف أصنافها ومستوياتها للتحقق من مطابقة أسعار المبيع والأجور للنشرات وقوائم الأسعار والإخبار المباشر عن أي مخالفة لمديرية التجارة الداخلية بالمحافظة لتقوم مباشرة باتخاذ الإجراءات القانونية بحق المخالفين.
وشدد المحافظ على ضرورة التقيد بفتح سجل خاص لكل وحدة إدارية تسجل فيها كافة المخالفات والتبليغات التي تمت لمديرية التجارة الداخلية ورفع تقارير يومية عن الإجراءات والحالات التي تم الإخبار عنها إلى المحافظة.
وبيّن مدير التجارة الداخلية، حمدي العلي، أن من أهم الصعوبات التي تواجه عناصر حماية المستهلك بالقنيطرة أن الباعة يجهلون مواد المرسوم 8 والعقوبات المنصوص عليها، مطالبا المجالس المحلية بالتهاون مع المديرية لشرح مضمون المرسوم والعقوبات التي نص عليها في حال مخالفة البائعين.

القنيطرة – الوطن