مدير الجمارك في سوريا يتحدث عن واقع المديرية والإجراءات المستقبلية لتطوير العمل
بيّن مدير المديرية العامة للجمارك في سوريا قتيبة أحمد بدوي أن “المديرية تعاني من حالة إدارية وفنية سيئة لواقع الفساد والمحسوبيات والترهل الإداري المتغلغل بها، والحال السيئة للمديرية بعهد النظام البائد انعكست بشكل سلبي كضياع لحقوق الخزينة العامة وحقوقِ المواطنين والتجار”.
وقال بدوي في تصريحات صحفية إن العمل جار “على إنشاء هيكلية إدارية وفنية للمديرية والفروع التابعة لها، بما يحقق المصلحة العامة أولاً ومصلحة المواطنين ثانياً من خلال تسهيل الإجراءاتِ الإدارية اللازمة لإنجاز المعاملات الإدارية والجمركية، مشيراً إلى أن المديرية تسعى لإصدار حزمة قرارات إدارية وستصدر في الأيام القليلة القادمة.
وأضاف دوي: إن جملة الرسوم الجمركية التي فرضها النظام البائد على حركة استيراد البضائع لا تحقق أياً من الأهداف التي وضعت من أجلها، وكانت تحقق المصلحة الشخصية لِبَعضِ شخصيّاتِ النّظام المتنفِّذةِ والتي يعرفها عمومُ الشّعب السّوريّ، لِمَلءِ خزائنهِم الشّخصيّةِ من أموالِ المواطنين بغطاء المصلحة العامة.
ولفت بدوي إلى أنه تم إصدار “تعاميم داخليّةً إلى المعابرِ والموانئ بإلغاء أكثر من عشرةِ رسومٍ إضافيّةٍ، كانت السّبب الرّئيس في ارْتفاعِ سعر السّلع في الأسواق المحليّة وإرهاق المواطن ماليًّا، وعَجْزِه عن شراء أدنى مقوّمات حياته اليومية، وألغينا ما يُسّمى برسمِ الضّميمةِ الّذي ابْتدعه النّظامُ البائدُ وأزلامهِ بشكلٍ مخالفٍ للقوانينِ والأنْظمةِ الجمركيّةِ المحليّةِ والعالميّةِ”.
وأكد بدوي أنه سيتم العمل “على تحرير حركة استيراد السلع من جميع القيود المفروضة عليها من قِبَل النّظامِ البائدِ، وسنسمح للتّجارِ باستيرادِ جميع البضائع والموادّ غير الممنوعةِ بحكمِ طبيعتها القانونيّةِ والشّرعيّةِ وستصدرُ قراراتٌ متتابعةٌ تُحقّقُ ذلك”.
ونوّه إلى إلغاءِ كتابِ التّمويل الّذي كان من أكثر الإجراءاتِ الماليّةِ إضرارًا بالاقتصادِ الوطنيّ، والتّاجرِ، والمواطنِ على السّواءِ، إذ انْعكس أثرُ ذلك الإجراءُ بشكلٍ سلبيٍّ مباشرٍ على حركةِ الاستيراد ونتج عنه ارتفاعُ سعرِ السّلعِ في الأسواقِ المحليّةِ بشكلٍ كبير أرهق المواطنَ وأعاقه عن تأمين أدنى احتياجاته الأساسيّةِ للعيشِ.
كما أكد أنه سيتم العمل في الأيام القليلة القادمة على إصدارِ تَعرفةٍ جُمركيّةٍ واحدةٍ في أرجاءِ الجمهوريّةِ العربيّةِ السّوريّةِ ستحقق المصلحة العامّة في التّنميّةِ الاقتصاديّةِ والاجتماعيّةِ للدّولةِ وتحفظَ حقوقَ التّجار، والصّناعيين، والمزارعين من منافسةِ البضائعِ الأجنبيّةِ، وذلك من خلال تطبيقِ سياسةِ الحمايةِ الجمركيّةِ للصناعاتِ والمنتجاتِ المحليّةِ وستخفف هذه التعرفة العبءِ الماليّ عن المواطنين، وهذا من أَوْلى أولويّاتِ عملِ الإدارةِ الجديدةِ في سوريا.
كذلك العمل على مُعالجةِ جميعِ القضايا الإداريّةِ والفنيّةِ العالقةِ في المديريّةِ العامّةِ للجمارك والمديريّاتِ الإقليميّةِ، مع معالجة وضعِ البضائع، والأدواتِ، والآليّاتِ المحجوزةِ والمصادرةِ.
ودعا مدير الجمارك العامة أصحاب “الممتلكات المصادرة التي نجت من أعمالِ التخريب والسرقة من بقايا النظام البائد، إلى مراجعة المديرية العامة والمديريات الإقليمية مصطحبين معهم ما يُثْبت مُلكيّتهم لها، إذ سنعمل على إعادةِ ما تمّت مصادرته أو حَجْزه بشكلٍ غير قانونيٍّ.”
أيضا وجه بدوي دعوة لـ “المواطنين، والتجار، والمخلصين الجمركيين أن يكونوا عوناً في محاربةِ الفسادِ بكل أشكالهِ وصورهِ، وذلك من خلالِ الإعلام وبشكلٍ مباشرٍ أثناء إنجازِ معاملاتهمِ الإداريّةِ والجُمركيّةِ عن كلِّ خللٍ قانونيٍّ أو إداريٍّ.
الوطن أون لاين
