مدير المكافحة: دراجات مهرّبة يتم تجميعها في معامل وبيعها على أنها محلية الصنع

صرّح الآمر العام للضابطة الجمركية العميد آصف علوش لـ«الوطن» أن الظروف العامة التي مر بها البلد خلال السنوات الماضية أدت إلى «تغول بعض المهربين وحياكة العديد من العلاقات التي تخدمهم في تخليص قضاياهم في حال ضبطها أو الاقتراب منها».
أدى ذلك بحسب العميد علوش إلى خلق حالة غير سليمة، إذ بات بعض العناصر يتعاملون مع الأمر على أنه أمر مسلم به، على حين هو أمر لا يمكن القبول به أبداً، إذ لا حصانة لأحد، مؤكداً أنه سيتم التعامل مع الأمر وضرب التهريب مهما كانت مخاطره «ولا أحد فوق القانون، فحماية البلد والاقتصاد الوطني خط أحمر، وفي حال تهاون بعض القيادات في الضابطة الجمركية عن مؤازرة عناصرها؛ سيتم المحاسبة واتخاذ الإجراءات اللازمة فوراً، ولن يستمر أي قائد في الضابطة الجمركية ما لم يكن لديه الكفاءة المطلوبة والشجاعة على تنفيذ المهام الموكلة إليه».
وأضاف: «لزيادة التواصل المباشر مع العناصر، ومنحهم المزيد من الثقة في عملهم ودعمهم، عممت رقم هاتفي الخاص على جميع العناصر في الضابطة الجمركية للتواصل المباشر معي، وإخباري عن أي واقعة، وسيتم التعامل معها فوراً، مهما كان الوقت».
جاء هذا التصريح في متابعة «الوطن» لبعض الملاحظات التي وردت خلال الاجتماع الموسع للجمارك في شنشار بحمص الأسبوع الفائت، إذ طلب وقتها أحد العناصر دعم من قياداته المباشرة لدى معالجة بعض حالات التهريب وخاصة التي يرتفع فيها حجم المخاطرة لأسباب مختلفة أهمها عندما يكون المهرب متنفذاً ولديه شبكة من العلاقات التي توفر له بعض الحماية، وهو ما ولّد لدى الحضور فهماً بعدم مساندة بعض القيادات الجمركية لعمل عناصرهم في بعض القضايا المهمة.
وفي سياق مرتبط بالعمل الجمركي، صرّح مدير مكافحة التهريب في إدارة الجمارك غياث حمدان لـ«الوطن» أن الكثير من الدراجات النارية التي يجري تداولها في الأسواق المحلية؛ مهربة، حيث يتم تجميعها في بعض المنشآت، إذ يتم العمل على إدخال قطع هذه الدراجات، وخاصة الشاسيه الممنوع استيراده، ومن ثم يتم تجميعها وعرضها على أنها منتج محلي، مبيناً أنه في هذا الخصوص تم ضبط نحو 4500 وحدة من قطع الدراجات النارية بقيمة 3 مليارات ليرة في منطقة حسيا الصناعية بحمص.
كما تحدث حمدان عن عدم تعاطي بعض الجهات الأخرى مع قضايا التهريب كما يجب، ومنها التموين أحياناً، وفي هذا الخصوص تم تسليم الوزارة نحو 85 كرتونة لمواد غذائية منتهية الصلاحية، وعندما تم تداول القضية في الإعلام صرح القائمون على هذه القضية عن 40 كرتونة فقط، وتم السكوت عن نصف الكمية المسلمة لهم، من دون معرفة سبب ذلك، إضافة إلى أن الوزارة تفوت على خزينة الدولة قيمة الغرامات على قضايا التهريب عند تعاملها مع مثل قضايا من هذا النوع، حيث لا وجود لمثل هذا الإجراء في منظومة عمل التموين، ويتم الاكتفاء بالمصادرة وتحويل هذه المواد لصالات ومراكز البيع التابعة لها.

عبد الهادي شباط