مدير حماية المستهلك لـ«الوطن أون لاين»: مخالفة كل من يتقاضى العيدية

صرح مدير مديرية حماية المستهلك علي الخطيب لـ«الوطن أون لاين» بأن تشديد الرقابة على الأسواق وتكثيف الدوريات قبل فترة الأعياد لا يتم العمل فيه فقط عند إصدار التعاميم وإنما هو عمل يجري بشكل تلقائي، ولكن يتم التأكيد عليه قبل وخلال فترة الأعياد نظراً لكونها فترة إقبال زائد على الشراء، ويزداد نشاط الأسواق فيها.

ولفت إلى أن التحضيرات لعيد الأضحى تختلف عن تحضيرات عيد الفطر الذي يلي شهر رمضان حيث إن أغلب العائلات التي تكون قد اشترت لعيد الفطر لا تعاود الشراء لعيد الأضحى لسلع مثل الألبسة، بالإضافة إلى أن العيدين وقعا في موسم واحد هو الصيف هذا العام.

ونوّه بأن عمليات الشراء والتحضيرات لا تبدأ عادة إلا قبل أسبوع من العيد ولذلك يتم تكثيف الدوريات في هذه الفترة، لافتاً إلى أن دوريات المتابعة وسحب العينات لم تغادر الأسواق وهي تزيد نشاطها في هذه الفترة، بالإضافة إلى أن الدوريات المناوبة تكون على مدار الساعة مع التركيز على سلع محددة يكون الطلب مرتفعاً عليها أكثر من غيرها.

وأكد الخطيب أن «العيدية» تقع تحت مخالفة تقاضي زيادة في الأسعار، وهي ممنوعة منعاً باتاً، وتحت أي شكل من الأشكال، سواء كان من سائقي وسائط النقل أو أصحاب المخابز والمحلات، لافتاً إلى أن الحجة كانت منذ عدة سنوات بأن عدد وسائل النقل والمخابز العاملة خلال العيد قليلة ويحتجون بأنهم يعملون ضمن العيد لذلك يرفعون الأسعار بمسمى «العيدية»، ولكن هذا الحجة غير مقبولة، وستتم مخالفة كل من ترد شكوى بحقه بأنه يتقاضى العيدية.

وكان قد أصدر وزير التجارة الداخلية وحماية المستهلك عاطف النداف يوم أمس تعميماً طلب فيه من مديريات التجارة الداخلية وحماية المستهلك بالمحافظات تشديد الرقابة على كافة الفعاليات التجارية والمواد المعروضة في المحلات وخاصة مستلزمات العيد «الحلويات بأنواعها- الألبسة- والأحذية الولادية والنسائية والرجالية- اللحوم بأنواعها- السكاكر والموالح والمكسرات- المطاعم- الخضر والفواكه.. إلخ» والتأكيد على أصحاب الفعاليات التجارية الالتزام بالإعلان عن أسعار مبيعاتهم ومواصفاتها وضرورة تداول الفواتير وقمع مخالفات الغش والتدليس ومخالفة تقاضي زيادة بالأسعار وغيرها واتخاذ أشد العقوبات بحق المخالفين وفق أحكام القانون رقم 14 لعام 2015.

وشدّد على أن يقوم عناصر الرقابة التموينية بتكثيف سحب العينات من المواد المشتبه بها وتحليلها والتأكد من سلامتها وصلاحيتها ومطابقتها للمواصفات القياسية السورية والقوانين والأنظمة والقرارات النافذة، لاسيما من المواد الغذائية المكشوفة التي تعرض في المحلات أو على البسطات إضافة إلى تشديد الرقابة على تقاضي زيادة في الأسعار تحت مسمى العيدية وخاصة المتعلقة بالأفران والمطاعم ووسائط النقل.

وتُسيَّر دوريات مناوبة على مدار الساعة وخاصة أيام عطلة العيد لمتابعة شكاوى الأخوة المواطنين وقمع ظاهرة انتشار وتداول الألعاب النارية وبيعها للأطفال حرصاً على سلامتهم.

علي محمود سليمان – الوطن أون لاين