مدير سياحة السويداء لـ«الوطن»: تعويضات المنشآت السياحية المتضررة من كورونا ما زالت قيد الدراسة

أكد عدد من أصحاب المنشآت السياحية في السويداء أن قرارات التعويض عن الضرر الذي لحق منشآتهم جراء القرار الحكومي بالإغلاق للتصدي لوباء كورونا لم تدخل حيز التنفيذ حتى اللحظة، مبينين أن الإغلاق لم يكن خسارتهم الوحيدة في ضوء مجموعة القرارات التي تزامنت مع إعادة استئناف العمل إضافة إلى غلاء جميع المواد الغذائية وغير الغذائية خاصة لدى منشآت الإطعام.
مدير السياحة في السويداء يعرب العربيد أكد لـ«الوطن» أن عملية تعويض أصحاب المنشآت السياحية عن الخسائر التي لحقت بمنشآتهم جراء القرار الحكومي في الإغلاق ما زالت قيد الدراسة بين اتحاد الغرف السياحية ووزارة السياحة والجهات المعنية.
ولفت العربيد إلى صدور قرارات تتعلق بتقديم التسهيلات بما يتعلق بالقروض والتأمينات والمبالغ الضريبية وغيرها كان آخرها قرار رئاسة مجلس الوزراء رقم 453 الذي تضمن الموافقة على مقترحات وزارة السياحة الخاصة بمنح بعض الإعفاءات والتسهيلات للمشاريع والمنشآت السياحية التي أغلقت نتيجة الإجراءات المتبعة للتصدي لوباء كورونا المستجد، التي تضمنت اعتبار الفترة من تاريخ 15/3/2020 حتى تاريخ إعادة استئناف النشاط السياحي مبررة من المدد العقدية وذلك للمشاريع السياحية قيد التنفيذ والتي كانت قيد منح رخصة التشييد السياحية أو قيد منح رخصة البناء وأعمال الإنشاء والتشييد التي كانت قائمة فيها قبل هذا التاريخ.
وأشار إلى إعفاء منشآت المبيت والإطعام المتعاقد على استثمارها والعائدة للجهات العامة التي أغلقت نتيجة تلك الإجراءات وإضافة الفترة المذكورة إلى مدة الاستثمار في النص العقدي على أن يتم التفاوض مع الجهات المالكة بشأن الإعفاءات المتعلقة بالعقارات المستثمرة من القطاع الخاص والعائدة إلى المنظمات الشعبية والنقابات المهنية.
وأوضح العربيد أن القرارات تضمنت كذلك إعفاء مستثمري المنشآت السياحية التي أغلقت نتيجة الإجراءات الحكومية الاحترازية من رسوم الإدارة المحلية المتضمنة (رسم الخدمات– رسم المشروبات الكحولية– رسوم الإشغال المؤقت للأرصفة والساحات العامة) من تاريخ اتخاذ قرار الإغلاق وحتى افتتاح هذه المنشآت بقرار الفريق الحكومي إضافة إلى الموافقة على منح المنشآت السياحية قروضاً تشغيلية قصيرة الأمد من 3-5 سنوات وإعفاء منشآت المبيت السياحي من غرامة عدم تقديم بيانات القطع الأجنبي لمصرف سورية المركزي، موضحاً أن القروض والإعفاءات ستكون بالتنسيق بين وزارة السياحة وكل من وزارة المالية والمصرف المركزي لوضع الآلية التنفيذية.
عبير صيموعة- السويداء