مذكرات واحتجاجات ونقد لارتفاع الأسعار.. صالح: افتتاح دورة مجلس الشعب القادمة قائم

كشف أمين سر مجلس الشعب، رامي صالح، أنه سوف يتم افتتاح الدورة القادمة ” والمقرر انعقادها في اليوم الثالث من الشهر القادم” لكن رئيس المجلس هو الذي يحدد موعد انعقاد الجلسات في حال سيكون هناك تأجيل لها أم لا، وسوف يتم إصدار قرار واضح وعلني بذلك قبل افتتاح الدورة، موضحاً أن افتتاحها قائم لكن ليس مرتبط هذا بانعقاد الجلسات.
وفي تصريح لـ “الوطن” بين صالح أن انعقاد أول جلسة من الدورة والتي يحضرها الفريق الحكومي بحسب النظام الداخلي مرتبط بالتقييم الذي سوف يتم لوضع انتشار “كورونا” وفي حال كان هناك انعقاد جلسات في بداية الدورة سوف يتم دعوة الحكومة، مشيرا إلى أن المهم التوضيح هو أن افتتاح الدورات ليس مرتبطا بانعقاد الجلسات، فالدورة سوف تكون مفتوحة وفي حال كان هناك تحسن سوف يتم الدعوة لانعقاد الجلسات.
وقال صالح: “المبدأ العام للمجلس منسجم مع الاحتياطات المطلوبة لمحاربة كورونا، وسوف يتخذ الإجراء ضمن إطار هذا السياق وهذا متوافق مع نظامه الداخلي وبالتالي فإن الإجراءات التي سوف يتخذها المجلس ستكون وفق النظام الداخلي أولاً وثانياً الإجراءات التي تم اتخاذها منسجمة مع التصدي لهذا الفيروس المتمثلة بمنع التجمعات”.
وأضاف صالح: “لاحظنا أن هناك بعض الانفراجات، وبالتالي قبل انعقاد الجلسات سيكون هناك تقيم موضوعي لحجم انتشار كورونا ومخاطره”، معتبراً أن التقيم سيكون لوزارة الصحة في هذا الموضوع.
وفيما يتعلق بدور المجلس الرقابي على عمل الحكومة خلال هذه الفترة، كشف صالح أن عمل الأعضاء لم ينقطع خلال هذه الفترة بل كان هناك الكثير من المذكرات والاحتجاجات ونقد حول موضوع ارتفاع الاسعار، مؤكداً أنه كان هناك ضغط كبير على الحكومة لجمح ارتفاع الأسعار ونقل حقيقي لمشاعر الناس، وهذا سوف يستمر مع انعقاد الجلسات الأخيرة للمجلس وسيكون هناك تقيم لما جرى.
واعتبر صالح أن موضوع فيروس كورونا قد يكون مفيداً لأنه كشف الكثير من عيوب أدائنا جميعا، وبالتالي لابد أن يكون هناك تقييم لأدائنا بعد انتهاء هذا الظرف.
وأكد صالح أن العمل البرلماني ليس مرتبطا بانعقاد الجلسات فنشاط عضو المجلس يكون ضمن دائرته الانتخابية، وهناك الكثير من النشاطات التي سمعت عنها قام بها الكثير من أعضاء المجلس بعيداً عن وسائل الإعلام.
وفي السياق، أكد صالح أن مجلس الشعب يستمر في الانعقاد حتى تجرى الانتخابات الجديدة بحسب الدستور وهذا ما حدث في عام ٢٠١١ حيث استمر المجلس في الانعقاد سنة كاملة حتى تم إجراء الانتخابات.

محمد منار حميجو – الوطن