مرعي لـ”الوطن”: الحكومة الجديدة بداية التشاركية ويجب أن تؤسس لعمل مؤسساتي وقانون للأحزاب
اعتبر الأمين العام للجبهة الديمقراطية السورية المحامي محمود مرعي أن الحكومة الجديدة هي “بداية التشاركية” وأمامها مهام كثيرة، ولاسيما إصدار قوانين تتعلق بالحريات وتنظيم الحياة السياسية كقانون الأحزاب، مشدداً على ضرورة أن تؤسس هذه الحكومة لعمل مؤسساتي سواء كان محليأ أم تشريعياً أو نقابياً.
وفي تصريح لـ “الوطن”, أوضح مرعي أن من أبرز مهام الحكومة الجديدة إجراء انتخابات تشريعية ومحلية وإعادة انتخاب النقابات، آخذاً بالاعتبار أن أغلبية هذه النقابات تم حلها مثل نقابات المحامين والمهندسين والأطباء وغرف التجارة والصناعة.
المحامي مرعي رأى أنه لا بد من دعوة الهيئات العامة وإجراء الانتخابات بحيث تكون هذه النقابات معبرة عن المحامين أو الأطباء أو الصناعيين أو التجار.
وأكد مرعي أن من المهام الأساسية إجراء حوار يعكس التنوع السوري، ولاسيما مع قوات سوريا الديمقراطية “قسد” وذراعها السياسية مجلس سوريا الديمقراطية “مسد”, مشيراً بهذا السياق الى أن هناك مناطق ما زالت خارج سيطرة الدولة، حيث الموارد الأساسية في هذه المناطق وخاصة في شمال شرق سوريا “والتي لا بد أن تكون ملكاً للشعب والدولة”.
بدوره، أضاء الدكتور رائق شعلان المتخصص في القانون الدولي على الحياة السياسية في سوريا، وقال في تصريح مماثل ل “الوطن”: “سوريا لم تعرف ظاهرة التعددية السياسيه الحقيقية خلال حكم حزب البعث للبلاد، والسبب الرئيس في ذلك انعدام الديمقراطية.
وأضاف: إن الشعب السوري اليوم يتطلع بكثير من الأمل والتفاؤل للمستقبل مع تشكيل أول حكومة جديدة التي يفترض أن تقود سوريا إلى بر الأمان وتحقق أماني وتطلعات الشعب السوري ولاسيما انخراطه في حياة سياسية حرة من خلال إيجاد بيئة ديمقراطية ملائمة تمكن السوريين من تشكيل أحزاب سياسية تعمل “كتنظيمات وسيطة” بين الشعب والحكومة بما تحمله من برامج تتضمن مطالب الشعب واحتياجاته.
الوطن أون لاين – خلدون العريضي
