مستوردون: أغلب الكهربائيات الموجودة في الأسواق “مغشوشة”

مدير التجارة الداخلية وحماية المستهلك بدمشق ومدير حماية المستهلك ومسؤولون آخرون في وزارة التجارة الداخلية وحماية المستهلك كانوا أجمعوا وأقروا ما ذهبت إليه جمعية حماية المستهلك من أن جزءاً كبيراً من أسواق وصالات ومحال بيع الأدوات الكهربائية في دمشق وغيرها من المدن السورية غير نظامية و«مغشوشة» بمعنى عدم مطابقتها بشكل دقيق للمواصفات والمقاييس المطلوب توافرها، وبالتالي تدني مستوى جودتها، وذلك خلال ندوة الأربعاء التجاري الماضية.

لمتابعة الموضوع تواصلت «الوطن» مع عدد من التجار إضافة إلى أصحاب الشأن من طرف الحكومة، إذ بيّن المستورد عصام البرغلي أن جزءاً مهماً من المستوردين وأصحاب الوكالات الخاصة ببيع التجهيزات الكهربائية ومن يعمل في هذا المجال توقفوا عن الأعمال منذ العام 2013، وبعد صدور عدة قرارات اقتصادية من الحكومة صنفت الكثير من تلك المواد ضمن خانة المواد الكمالية، لذا منع استيرادها، إضافة إلى قضية حماية الإنتاج المحلي وتشجيع المعامل والمصانع المحلية على الإقلاع لإنتاج السلع المشابهة.

وساهمت مشاكل أخرى بحسب البرغلي في هجرة هؤلاء لأعمالهم أبرزها صعوبة تحويل الأموال وأسعار الصرف المتقلبة وغير المستقرة خلال السنوات الأخيرة وعزوفهم عن ممارسة نشاطاتهم التجارية وسفر آخرين إلى خارج سورية وعودة البعض منهم خلال الأشهر القليلة الماضية، متوقعاً أن تتغير النظرة الحكومية تجاه مثل هذه المواد مع مطلع العام القادم (2018) وأن البعض بدأ التفكير بتقديم طلبات استيراد إلى وزارة الاقتصاد وتفعيل استيراد مثل هذه المواد بالطرق النظامية وعبر تفعيل الوكالات للماركات الأجنبية الشهيرة التي توقفت منذ نحو ثلاث سنوات.

بدوره أقر المستورد والوكيل للبعض الأسماء التجارية في عالم الكهربائيات فراس سعيد بأن جزءاً مهماً من المواد الموجودة في الأسواق حالياً «مغشوشة وبلا مواصفات ولا تحمل أي كفالات ولا أي بيانات نظامية». وعزا رواج هذه المواد في الأسواق إلى منظومة وسلسلة متكاملة من الإجراءات والسياسات الاقتصادية وعبر معظم الجهات الحكومية «وبروز أشخاص متنفذين استفادوا واستثمروا في هذه الإجراءات وأدخلوا بضائع هي عبارة عن مواد غير نظامية ومغشوشة وبلا مواصفات بل هي تصافي معامل خارجية».

من الجانب الحكومي، بين مدير المركز الوطني لبحوث الطاقة في وزارة الكهرباء يونس علي لـ«الوطن» أن التجهيزات الكهربائية المنزلية من غسالات وبرادات ومكيفات وأجهزة إنارة لا تدخل السوق إلا بشهادة مطابقة من مركز الاختبارات والأبحاث الصناعية أو من مركز اختبارات معتمد في بلد المنشأ، موضحاً أن دور المركز يأتي قبل منح أي إجازة استيراد، وبمجرد وصول البضاعة إلى الأسواق هي من مسؤولية وزارة التجارة الداخلية وحماية المستهلك.

من جانبه معاون وزير التجارة الداخلية وحماية المستهلك جمال شعيب أكد لـ«الوطن» أن هناك تعاوناً مع المركز الوطني لبحوث الطاقة في الكشف ومعاينة الأجهزة الكهربائية التي يتم استيرادها أو التي يتم إنتاجها محلياً، والتأكد من مطابقتها للمواصفات والمقاييس المعتمدة، وأن تكون اللصاقة الموضوعة على المنتج صحيحة.

وأكد شعيب أن الوزارة تقوم بسحب عينات بشكل عشوائي وإرسالها إلى المخابر المختصة لفحصها وفي حال ورود أي شكوى يتم متابعتها وسحب المنتج وإجراء الفحوص عليه وفي حال كان مخالفاً للمواصفات تتم اتخاذ الإجراءات القانونية بحق المخالف.

وفيما يخص الكهربائيات المصنعة محلياً أكد مدير مركز الاختبارات والأبحاث الصناعية في وزارة الصناعة نضال الحمدان لـ«الوطن» أن المركز لا يتهاون في أي نسبة مخالفة لأي مصنّع في أي ترخيص، مشيراً إلى أن أي موافقة لا تمنح إلا بعد سحب عينات ليتم فحصها لتكون مطابقة للمواصفات القياسية السورية، مؤكداً أن المركز ملتزم بالفحص قبل التصنيع وفقاً للنموذج المقدم من الصناعيين وبعده، موضحاً أنه تم رفض بعض العينات التي يتم تقديمها بسبب مخالفتها للمواصفات القياسية السورية المعتمدة.

لافتاً إلى أن جولات ضبط جودة الأدوات الكهربائية المصنعة تتم من خلال دوريات المركز أو عن طريق جولات الضابطة العدلية في مديريات حماية المستهلك «التموين» بالمحافظات، موضحاً أن محاولات بعض التجار الصناعيين التلاعب بجودة المنتج المصنع من خلال تقديم نموذج مطابق وبالمقابل تكون الكميات المصنعة الأخرى منه غير مطابقة للمواصفات، «أمر لا يمر علينا، ما يدفعنا إلى المراقبة بشكل مستمر وخاصة خلال الفترة الحالية».