مشروع قانون “ترميم الصحائف العقارية”: عقوبة 3 سنوات وغرامة 100 ألف لمن تسبب بإتلافها
حدد مشروع قانون الناظم لإعادة تكوين الوثيقة العقارية المفقودة أو التالفة عقوبة الحبس من تسبب بفقدان الوثيقة أو تلفها من سنة إلى ثلاث سنوات، فارضاً غرامة مالية مقدارها 100 ألف ليرة لمن ارتكب هذا الجرم.
ونص مشروع القانون، الذي حصلت “الوطن” على نسخة منه، على أن إعادة تكوين الوثيقة العقارية إما أن تكون بصورة إدارية أو قضائية، موضحاً أن الأولى من صلاحيات مديرية المصالح العقارية حينما تتوافر لديها الوثائق والمستندات اللازمة لذلك، بينما الترميم القضائي يتم عند تعذر الحصول على الوثائق.
وأوضح المشروع أنه يتم تشكيل لجنة أو أكثر برئاسة مدير المصالح العقارية بالمحافظة مهمتها تحديد الوثائق العقارية التي تساعد على إعادة تكوين الوثائق المتضررة وجمعها أينما وجدت سواء كان ذلك لدى المديرية العامة أم لدى الجهات الأخرى إذا أقتضى الأمر ذلك، مضيفاً: إن مهامها أيضاً تصنيف هذه الوثائق التي تم التحري عنها.
تفاصيل أوفى في عدد الغد من جريدة الوطن
