مشروع قانون لاستثمار مخرجات البحث العلمي
أعلن مدير الهيئة العليا للبحث العلمي حسين صالح أن قانوناً لاستثمار مخرجات البحث العلمي قيد الإصدار وذلك بمتابعة من مجلس التعليم العالي، مؤكداً أنه لا يوجد في سورية قانون في هذا الموضوع.
وفي تصريح لـ«الوطن» شدد صالح على ضرورة عودة تبعية الهيئة العليا لرئاسة مجلس الوزراء بدلاً من وزارة التعليم العالي، مشيراً إلى أنه لا سلطة للوزارة على أي عمل بحثي في وزارة أخرى، وخصوصاً أن الأمر يتطلب ضرورة وجود منصة شرعية وقانونية.
وأضاف: نحن أمام خيارين لنجاح عمل الهيئة بالشكل المطلوب، إما بتغيير نظام الوزارة ليكون تسميتها وزارة التعليم العالي والبحث العلمي مع إعطائها السلطة لتغطية البحث العلمي في سورية أو إرجاع التبعية لرئاسة مجلس الوزراء.
من جهته قال معاون مدير الهيئة عبد الكريم خليل: إن هناك جهداً جماعياً لعدد كبير من الباحثين، مؤكداً البدء بتنفيذ التوصيات التي تم وضعها على صعيد زيادة ميزانية الإنفاق على البحث العلمي.
تفاصيل أوفى في عدد الغد من جريدة الوطن
