مشروع قانون يفرض حتى مليون ليرة بحق من يخالف شروط ذبح الحيوانات

نص مشروع قانون لوزارة الزراعة على فرض عقوبات بالغرامة المالية تصل حتى 50 ألف ليرة على كل طن بحق من صنع مواد علفية مخالفة للمواصفات القياسية الفنية الخاصة أو من باع مواد أو إضافة مواد على هذه المادة معبأة بأكياس من دون وضع بطاقات عليها أو وضع بيانات غير صحيحة.
وتضمن مشروع القانون الخاص بحماية الثروة الحيوانية والذي أعدته وزارة الزراعة رفع العقوبات المالية بحق من يخالف أحكامه لتصل في بعض الحالات إلى أكثر من مليون ليرة، مقارنة بالغرامات المفروضة في القانون المعمول به حالياً والصادر في عام 2006 والتي لا تتجاوز 50 ألف ليرة.
وأوضح المشروع أنه يعاقب بمليون ليرة لمن زوّر جهاز وشم لاستخدامه على أي جواد عربي، وتخفف العقوبة إلى 250 ألفاً في حال كان هناك تزوير وثيقة ملكية للجواد، مشيراً إلى فرض عقوبة تتراوح بين 250 إلى 500 ألف ليرة بحق من يخالف المادة الثامنة والخاصة بالأمراض الحيوانية وطرق الوقاية منها ومكافحتها والإجراءات الصحية البيطرية الخاصة بها بالتنسيق مع الجهات المعنية.
كما فرض مشروع القانون غرامات مالية تتراوح بين 500 إلى مليون ليرة بحق كل من يخالف أحكام المادة 7 والمتضمنة تحديد الشروط الفنية والصحية لذبح الحيوانات وإقامة المنشآت مثل مسالخ الحيوانات وتصنيع وتحويل وخزن اللحوم والأحشاء، إضافة إلى منشآت تصنيع الحليب ومشتقاته.
وأشار المشروع إلى أن الغرامة تصل إلى ثلاثة أمثال قيمة الأشياء المصادرة في حال دخل البلاد حيوانات أو منتجاتها أو مواد علفية بطرق غير قانونية، ونصت المادة 22 من المشروع على أن الحيوانات تحجز وفي حال ثبت عدم صحتها تتلف بطريقة لا تتعارض مع الرفق بالحيوان وتباع في حال ثبت العكس.
وتضمن المشروع تنمية الثروة الحيوانية ووضع الأسس التنظيمية والفنية للثروة الحيوانية والحفاظ على الأصول الوراثية وتنميتها، إضافة إلى تطوير وتحسين المنتجات الحيوانية والمواد العلفية وضمان جودتها وسلامتها الصحية.
ولفت القانون إلى أن الوزارة تمنح تراخيص فنية لإقامة منشآت تربية الحيوان وملحقاتها خارج حدود المخططات التنظيمية ومناطق الحماية والتوسع العمراني للوحدات الإدارية لكل من أنواع المنشآت.
وأكد المشروع أن الوزارة تعمل على تعريف وتسجيل وترقيم قطعان الثروة الحيوانية وتوصيف الأصول الوراثية الحيوانية المحلية مع متابعة تحسينها وتنميتها المستدامة ما ينسجم مع الواقع المحلي ويتوافق مع النظم الدولية.
ولفت القانون إلى أن الوزارة تعمل أيضاً على التحسين الوراثي للحيوانات وإكثارها، وإقامة المهرجانات والمعارض والفعاليات الخاصة بالأنواع الحيوانية، وإنتاج واستيراد واستخدام السائل المنوي المجمد العادي والمجنس والأجنة المجمدة للحيوانات والسائل الآزوتي اللازم لحفظها وتأمين متطلبات الإنتاج.
وشدد المشروع على ضرورة أن تنفذ الوزارة أعمال التلقيح الاصطناعي ونقل الأجنة وتأمين مستلزماتها والإشراف على تنفيذها، إضافة إلى إنشاء وحدات لحفظ الأصول الوراثية.
وبين المشروع أن الوزارة تنظم استيراد وتصدير الأعلاف والإضافات العلفية الموافقة للأمور الفنية لتصنيعها والإضافات العلفية لقصد التجارة والتداول، إضافة إلى إقامة معامل صناعة الأعلاف ومراقبة جودة منتجاتها وتسوية أوضاع المعامل القائمة قبل صدور هذا القانون.
وأشار القانون إلى أن الوزارة تنظم أيضاً إحداث محطات للحجر الصحي البيطري الداخلي والحدودية في المحافظات وتحديد مواصفاتها ونظام عملها والمتطلبات الفنية البيطرية للحيوانات ومنحها الشهادات الصحية اللازمة.
كما تشرف الوزارة على منع إخراج وإدخال الحيوانات والمنتجات والمخلفات الحيوانية من وإلى البلاد أو المرور عبرها إلا عن طريق مراكز الحجر الصحي البيطرية الحدودية بالتنسيق مع وزارتي المالية والاقتصاد والجمارك العامة.

محمد منار حميجو