مشروع نظام التأمين الصحي الجديد في طريقه للإقرار

كشف مدير في هيئة الإشراف على التأمين لـ«الوطن» عن الموافقة على مشروع نظام التأمين الصحي الذي أنجزته الهيئة، من جميع الجهات المعنية بتحديث ملف التأمين الصحي وتطويره.

كما بين أن الهيئة سوف تنتهي مع نهاية الشهر الجاري من تقييم شركات إدارة النفقات الطبية، وهو التقييم الثاني الذي تعمل عليه الهيئة والذي تقرر لمنح شركات الإدارة فرصة لتحسين نتائج تقييمها السابق، حيث كانت غير مرضية، منوهاً بأن معظم الشركات استطاعت خلال الفترة الماضية تحسين خدماتها ورفع مستوى الجودة وضبط آليات عملها.

وأكد أن كل شركة ينخفض تقييمها عن معدل 60 بالمئة سوف تتم إعادة النظر في ترخيصها، إذ إن الإجراءات قد تصل إلى سحب الترخيص وإيقاف الشركة عن العمل في حال كان تقييمها غير مناسب.

وحول الترخيص لشركات إدارة نفقات طبية جديدة نفى المدير حالياً وجود نية في الترخيص لأي شركة بناء على كفاية الشركات الحالية لتقديم خدمات كافية للمؤمن لهم، وأن السوق المحلية لا تحتاج في الوقت الحالي لأكثر من الشركات العاملة حالياً، حتى مع الزيادة المتوقعة في عدد المؤمن لهم، بناء على مشروع نظام التأمين الصحي الجديد الذي سوف يلزم جميع القطاعات الاقتصادية بالتأمين للعاملين لديها، إضافة إلى توحيد التغطيات للعاملين في القطاعات الإدارية والاقتصادية، عبر دمج قطاعي التأمين الصحي الإداري والاقتصادي لتحقيق العدالة والتوازن لجهة التغطيات بين العاملين في القطاع الإداري والاقتصادي مع مراعاة قبول بعض التغطيات الخاصة التي قد تطلبها مؤسسات القطاع الاقتصادي، مبيناً أن حجم الزيارات للمؤمن لهم في التامين الصحي انخفض بنسبة عالية بعد قرار تخفيض الزيارات من 48 زيارة سنوية للمؤمن له لنحو 12 زيارة تشمل الطبيب والصيدلية والمخبر.

وفي الحديث عن سوء الاستخدام اعتبر المدير أنه الملف الأهم لجهة الحاجة الماسة لمعالجته، مبيناً أن الهيئة تعمل بالتعاون مع الجهات المعنية بالتأمين الصحي لمعالجة هذا الموضوع والتخفيف من ظاهرة سوء الاستخدام.

وذهب المدير إلى تبرئة شركات إدارة النفقات الطبية من حالات سوء الاستخدام، لكون منظومة العمل لديها لا تسمح بمثل هذه المخالفات، بينما تتحمل جهات مختلفة مسؤولية هذه المخالفات من مزودي الخدمات الصحية وخاصة الصيدلاني والطبيب والمخبر، إضافة إلى المؤمن له الذي يمثل الحلقة الأهم في الموضوع، مبيناً أن معرفة المؤمن ودرايته لحسن استخدام التأمين الصحي المخصص له يضمن عدم التوجه نحو سوء الاستخدام، مشيراً إلى أن هناك عملاً يجري لمعالجة الموضوع، مثل تحديث برامج العمل المعمول بها وتطوير آليات التعاطي وعدم التعامل مع المشكلة من زاوية إفرادية واحدة، ومثال على ذلك أنه لا يجوز تحميل الصيدلاني فقط المسؤولية، مع أنه يكون في بعض الحالات شريك في عملية سوء الاستخدام، لكن هناك أيضاً طبيب ومستفيد مؤمن له، مبيناً أن هناك تنسيقاً مع وزارة الصحة ونقابة الأطباء والصيادلة حول الموضوع وتمت مناقشة الكثير من الحلول والمعالجات.

يشار إلى أن مشروع نظام التأمين الصحي الناظم لتوفير الرعاية الصحية وتنظيمها يظهر أن المشمولين بنظام التأمين الصحي الذي يخطط له جميع العاملين بأجر في القطاع الحكومي والمشترك، وأنه يجوز تطبيق هذا النظام على المتقاعدين بما لا يتعارض مع المرسوم التشريعي (46) لعام 2011 بقرار من المجلس وأن التغطيات الصحية تشمل جميع الأفراد والجهات التي تنطبق عليهم أحكام هذه النظام وفق دراسة من جهة مختصة ومعتمدة، وتغطي وثيقة التأمين الصحي الخدمات الصحية الأساسية مع نسبة تحمل وفق هذا النظام تشمل الكشف الطبي، والعلاج في العيادات، والأدوية والفحوصات المخبرية والشعاعية التي تتطلبها الحالة والإقامة والعلاج في المستشفيات بما في ذلك الولادة والعمليات.

عبد الهادي شباط