مطالبات بوضع دستور يُحدّد فترة ولاية الرئيس ما بين 4 إلى 5 سنوات اللجنة التحضيرية لمؤتمر الحوار الوطني تستأنف جلساتها في السويداء

وسط حالة من الامتعاض لكثير من أفراد وفعاليات وتجمعات مدنيّة و مهنية في السويداء لعدم شمولية الدعوة لجلسة الحوار على مستوى المحافظة، عقدت اللجنة التحضيرية لمؤتمر الحوار الوطني السوري جلسة حوارية في صالة مجلس مدينة السويداء بمشاركة عدد من الفعاليات المجتمعية والدينية والوجهاء والحقوقيين والأفراد الناشطين على مواقع التواصل.

وأكد رئيس اللجنة ماهر علوش أن هذا الحوار يهدف للاستماع إلى آراء المواطنين ومقترحاتهم حول القضايا الوطنية المطروحة، لتحويلها إلى ورشات عمل خلال المؤتمر، مشيراً إلى محاور الجلسة الأساسية التي اشتملت على ستة محاور تم تحديدها بالعدالة الانتقالية التي يُبنى عليها السلم الأهلي، والبناء الدستوري، إضافة إلى إصلاح و بناء المؤسسات التي تخدمها النزاهة وحماية الحريات الشخصية، ودور منظمات المجتمع المدني الشريك الأساسي في بناء الدولة، والمبادئ الاقتصادية للنظام الجديد.

من جهتهم طرح الحضور مقترحات تضمنت أفكاراً حول شكل السلطات وطبيعتها، مطالبين بمؤتمر يتمخض عن لجنة دستورية من شيوخ القانون الدستوري وإنجاز الدستور الذي يضمن التحويل بموجبه من مكونات وأقليات إلى منطق الدولة والمواطن، ويركز على فصل السلطات الثلاث القضائية والتشريعية والتنفيذية.

وأكدوا ضرورة أن تكون الدولة حيادية تجاه الجميع والحرية حق مقدّس من دون تمييز بين السوريين بالجنس والدين واللون.

كما تمت المطالبة بجيش عقيدته وطنية يحمي الشعب والوطن مع ضمان استقلاليته لأنه مؤسسة أمنية سورية وليست دينية ومهمته حماية الوطن وحدوده.

كما أكد الجميع تطلعهم إلى دستور يصون الحريات والحقوق ويحقق العدالة و الدولة المدنية الديموقراطية، إضافة إلى تحقيقه التعددية والتشاركية، ويحدد المدة الزمنية لولاية رئيس الجمهورية بما يترواح من 4 إلى 5 سنوات، كما تمت المطالبة ببرلمان منتخب شعبياً بشكل ديموقراطي كما كان في الخمسينات.

كما تم طرح ضرورة احترام مبدأ المواطنة و العمل المؤسساتي وتعزيز دور المرأة وجيل الشباب والنقابات وإشراكهم في الحياة السياسية، وضبط السلاح العشوائي لأن أي سلاح خارج عن القانون هو تهديد لأمن الوطن والمواطن، وبسط سيطرة الدولة وتفعيل الضابطة العدلية والشرطية من خلال أشخاص مختصين وأكاديميين و تعزيز القضاء و استقلاليته.

وأكد الحضور ضرورة وضع قانون عصري للأحزاب و إطلاق الحريات العامة، مشيرين إلى ضرورة وضع الخطوات التي تضمن منع التفرد بالسلطة وضمان مشاركة مكونات المجتمع السوري في كل مفاصل الدولة من دون تمييز طائفي أو مناطقي.

ولفت الحضور إلى ضرورة ترتيب البيت الداخلي السوري بشكل موحّد تحت سقف الوطن، معربين عن أملهم بأن يلمس كل السوريين نتائج الثورة بشكل إيجابي على مختلف الصعد الاقتصادية والسياسية والخدمية والاجتماعية.

الوطن – عبير صيموعة