«معهد واشنطن» يدعو أمريكا لدعم «سايكس بيكو مصغرة»

أعلن «حزب الاتحاد الديمقراطي» عن خطط رسمية لإقامة إقليم كردي فدرالي يتمتع بحكم ذاتي في سورية. وبحسب الباحث ديفيد بولوك من «معهد واشنطن لسياسة الشرق الأدنى»، نجح “الحزب” بذلك في إدارة «الإنجاز المميز المتمثل بتوحيد كل واحد من جيرانه في المعارضة، بل أكثر من ذلك: نظام الأسد، والمعارضة السورية، وتركيا، والولايات المتحدة، وحتى حكومة إقليم كردستان المنافسة على الجانب الآخر من النهر في العراق».

وفي مقال بعنوان «100 عام على اتفاقية سايكس بيكو» نشره المعهد في «المجهر السياسي»، ذكر بولوك أن روسيا كانت هي الوحيدة التي أعلنت أن «هذا الأمر قد يكون مقاربة معقولة من أجل التوصل إلى حلّ للحرب الأهلية في سورية».

وفي خلاصة عرضه التفصيلي لواقع الأكراد في سورية والعراق وتركيا وإيران، يسأل بولوك: ما هو مصير الأكراد استناداً إلى اتفاقية “سايكس بيكو”؟ وينتقل إلى تحديد عدة نقاط في الموضوع، هي:

أولاً، لا تزال الحدود القديمة قائمة على نحو مفاجئ. وببساطة ليس هناك مشروع كردي كامل مطروح لأسباب لا تتعلق بسيادة الدولة فحسب بل بالانقسامات الكردية الداخلية أيضاً.

ثانياً، إن الاستقلال التام أو انفصال حتى جزء قومي واحد من كردستان العراقية، بما في ذلك من العراق أو سورية، ربما أيضاً ليس في الأفق المتوسط الأجل.

ثالثاً، يشكّل الحكم الذاتي المحلي الكردي أو نوع من “الفدرالية” خياراً معقولاً ومنطقياً إلى حدّ كبير- وبَنّاءً على الأرجح، ليس في العراق فحسب بل في سورية أيضاً، وربما كذلك في تركيا في نهاية المطاف.

رابعاً، تشير الروابط الوطيدة على نحو استثنائي التي جمعت مؤخراً بين أنقرة وأربيل إلى أن هذا “النزاع العرقي القديم” بالذات يجب ألا يكون عائقاً يصعب تخطيه أمام المنافع السياسية السريعة.

ويضيف بولوك «يوماً ما، صدِّقوا أو لا تصدِّقوا، قد تجد تركيا أن إقليماً كردياً يتمتع بحكم ذاتي على طول حدودها مع سورية يخدم مصالحها تماماً كما هو الحال مع ذلك القائم على حدودها مع العراق».

وبالنسبة للسياسة الأمريكية في المنطقة، يرى بولوك أن التداعيات واضحة تماماً، إذ «بإمكان واشنطن أن تدعم بشكل مفيد ليس استقلالاً كردياً، ناهيك عن تطلعات قومية كردية، بل حكماً ذاتياً فعلياً للأكراد في ثلاث من الدول الأربع موضع البحث: في العراق، وفي سورية، وعلى المدى الطويل، ورهناً بموافقة أنقرة، حتى في تركيا. ويمكن تسمية الأمر اتفاقية “سايكس بيكو مصغرة”».

أما بالنسبة للدولة الرابعة في هذه المجموعة، أي إيران، فإن الاتفاق النووي وغيره من الحقائق تجعل من الموضوع الكردي «مشكلة لا يمكن حلّها على الإطلاق بالنسبة للولايات المتحدة، أو لأي من الأطراف المعنية الأخرى».

ويرى بولوك أن تطلعات الأكراد لإسقاط الخطوط التي رسمتها اتفاقية سايكس بيكو أو على الأقل إضعافها «تعتبر من أهم المسائل العرقية الدولية المعاصرة».

وذكر أنه لم يكن وعد الأكراد بالاستقلال عملياً جزءاً من اتفاقية سايكس بيكو.. «وعوضاً عن ذلك، وفي إطار مساعي الرئيس الأمريكي وودرو ويلسون لحق تقرير المصير خلال مؤتمر فرساي للسلام ومن ثم خلال معاهدة سيفر في عام 1920، نال الأكراد تعهداً باحتمال الحصول على أمة سيادية. ولكن في غضون سنوات قليلة، تم سحق ذلك التعهد قسراً».

الوطن أون لاين