مليون عامل يختارون ممثليهم في المؤسسات النقابية

أكد رئيس الاتحاد العام لنقابات العمال جمال القادري بدء أعمال الترشح للانتخابات العمالية للدورة الانتخابية السابعة والعشرين، وذلك منذ مطلع تشرين الجاري، وذلك لاختيار ما يقرب من 20 ألف كادر نقابي لشغل

مختلف المهام النقابية ابتداء من اللجنة النقابية مروراً بمكاتب النقابات واتحادات المحافظات والاتحادات المهنية وصولاً إلى الاتحاد العام لنقابات العمال.
وبيّن القادري أن الدورة الانتخابية العمالية الـ27 انطلقت بإعلان جداول الناخبين وفتح باب الترشح للاستحقاق الانتخابي العمالي في جميع المحافظات. مشيراً إلى أن نقابات عمال الدولة والبلديات في اتحادات عمال المحافظات بدأت بإعلان جداول الناخبين لانتخابات اللجان النقابية ومتمميها إلى مؤتمرات النقابات واستقبال طلبات الترشح، بهدف عقد مؤتمرات النقابات وانتخاب مكاتبها ومتمميها الإضافيين إلى مؤتمرات اتحادات المحافظات، حيث تبدأ مؤتمرات النقابات بدءاً من 15/10/2019 ولغاية 17/11/2019. ويلي انتخابات النقابات مؤتمرات اتحادات عمال المحافظات في الفترة ما بين 20/11 حتى 15/12/2019. كذلك تعقد الاتحادات المهنية مؤتمراتها ما بين 17/12/2019 وحتى31/12/2019.. على أن يعقد المؤتمر السابع والعشرون للاتحاد العام لنقابات العمال في الفترة ما بين 15/1/2020 وحتى 31/1/2020.
ومن شروط الترشح لعضوية مكتب اللجنة النقابية أو مكتب النقابة، أو مندوبي اللجنة النقابية إلى مؤتمر النقابة، أو إلى مؤتمر اتحاد المحافظة، أو عضوية لجنة الرقابة والتفتيش أن يكون ناخباً غير محكوم بجناية أو بجنحة شائنة، وأن يكون عربي الجنسية، وأن يكون مارس المهنة فعلاً مدة ستة أشهر على الأقل، وأن يحسن القراءة والكتابة.
ويستبعد من الترشح المتخلف عن تأدية الخدمتين الإلزامية والاحتياطية، أو من تخلف أحد أبنائه عنهما، ما لم يتقدم بتعهد يتضمن سلامة وضعه ووضع أبنائه التجنيدي وعلى مسؤوليته الشخصية، وكذلك تستبعد طلبات الترشح للمديرين العامين المديرين المركزيين على مستوى الوزارات والمديرين الفرعيين في المحافظات ورؤساء مجالس البلدات والمدن والمراقبين الداخليين في مديريات الرقابة الداخلية باستثناء العاملين في الهيئة المركزي للرقابة والتفتيش والجهاز المركزي للرقابة المالية، ويستبعد أيضاً طلبات الترشح لمن هم من مواليد 1960 وما دون في القطاعين العام والخاص، إضافة إلى طلبات الترشح لمن هو مدان بحكم قضائي مبرم بجناية أو جنحة أو مخلة بالثقة العامة أو عقوبة مسلكية أو تفتيشية شديدة أو عقوبة نقابية أو حزبية.
وأضاف رئيس الاتحاد العام لنقابات العمال: إن الانتخابات ستكون من القواعد، حيث تم إصدار التعليمات الهادفة إلى تحقيق أعلى نسبة مشاركة في هذه الانتخابات، وستكون أهم مرحلة هي انتخاب اللجان النقابية، وهي التي يعول عليها بشكل كبير لأنها الأساس وستفرز جميع مستويات الكوادر النقابية، مضيفاً: نشجع الجميع على المشاركة في هذه الانتخابات، وكانت البدايات الأولية مبشرة، وقد تم إعلان جداول الانتخابات في عدد من النقابات منها عمال الدولة والصحة والمصارف في جميع المحافظات، وتم تحديد مدة الاعتراض على هذه الجداول، حيث تم تحديد مدة 15 يوماً بين الإعلان عن الجداول والانتخابات بهدف إعطاء فرصة للاعتراض على هذه الجداول والبت بالاعتراضات إن وجدت، ويعمل المكتب التنفيذي واتحادات المحافظات على تذليل كل العوائق التي يمكن أن تعترض أي محطة من محطات الانتخابات.
وأشار القادري إلى أن المعيار الأساسي هو المعيار الوطني والمعيار الطبقي لمن يرغب في الترشح، ويجب أن تتوافر في المرشح القدرة على القيام بالعمل النقابي، ونتمنى اتساع قاعدة الترشح، حتى تكون خيارات الناخب واسعة أكثر.
ورداً على البعض ممن يقولون إن النتائج محسومة سلفاً أكد القادري أن حق الترشح لجميع العمال ممن وردت أسماؤهم في جداول النقابة، وعملية الاختيار تقع على عاتق العمال حصراً، وكلما مارسنا هذا الاستحقاق بالجدية المطلوبة أنتجنا قيادات نقابية أقرب إلى همومنا وتطلعاتنا كطبقة عاملة.
وعن سبب تحديد السن بأقل من 60 عاماً للمرشح أوضح رئيس الاتحاد أن المنظمة هي منظمة مهنية والأصل أن من يمثل العمال هو من يكون معهم، وجميع العمال في القطاعين العام والخاص يدخلون إلى التقاعد بعد سن الــ60 ومن ثم ليس من المنطقي والمقبول أن يكون ممثل العمال في مكان عمل معين أو مؤسسة معنية موجوداً في بيته بسبب التقاعد. وبخصوص اشتراك المرشح في دورات سابقة أوضح القادري أنه لا يمنع أن يدخل الانتخابات مهما كان عدد الدورات النقابية التي اشترك فيها العامل سابقاً ما دامت الشروط الأخرى متوافرة فيه.
وأكد القادري أن هناك ما يقرب من مليون عامل وعاملة سيقومون خلال الفترة الباقية من هذا العام باختيار ممثليهم إلى المؤسسة النقابية بمختلف مستوياتها. حيث سيتم اختيار 2622 لجنة نقابية تضم كل لجنة خمسة أعضاء إضافة إلى المتمم إلى مؤتمر النقابة، وهناك 170 نقابة على مستوى القطر إضافة إلى اتحادات المحافظات والاتحادات المهنية والاتحاد العام.
وتمنى القادري أن يشارك أصحاب الشهادات العليا إخوتهم في خوض هذه الانتخابات، لأن مصلحة الطبقة العاملة تقتضي مشاركة الجميع فيها. وهناك ميزة وحيدة لا تتوافر إلا في نقابات العمال، وهي أنه يسمح للعامل أن يترشح إلى المنظمة العمالية ومنظمته المهنية في الوقت نفسه، ومثال ذلك الجمع بين نقابات العمال ونقابات المهندسين أو المحامين أو الأطباء وغيرهم.
وأشار القادري إلى أهمية هذا الاستحقاق الديمقراطي الذي سيعبر من خلاله العمال عن ديمقراطيتهم وحريتهم في انتخاب من سيمثلهم في اللجان والنقابات والاتحاد والقادرين على قيادة العمل النقابي خلال الفترة القادمة والدفاع عن مصالحهم حيث إنها تتطلب المزيد من الجهد والعمل.
وأضاف: إن انتخابات الدورة الحالية لها خصوصيتها لكونها تتزامن مع الانتصارات الميدانية للجيش العربي السوري الذي حرر معظم المناطق وعودة عجلة الإنتاج وحالة التعافي الاقتصادية التي بدأنا نتلمس نتائجها ومن ثم يجب أن تكون انتخاباتنا مميزة وإقبالنا على الترشح والانتخاب كذلك.
ودعا إلى حض العمال إلى الترشح وانتخاب نقابيين وطنيين يملكون الخبرة والكفاءة والرغبة بالعمل والقادرين على تمثيل رفاقهم ولهم حضورهم الاجتماعي منوهاً بضرورة التركيز على الشباب والعنصر النسائي وأن يكون هناك متابعة مباشرة لواقع الانتخابات ومعالجة المشكلات التي قد تصادفها ولا سيما أن التعليمات واضحة، لافتاً إلى ضرورة الابتعاد عن موضوع التزكية وإجراء الانتخابات بحيث يشعر العمال بأهمية هذه الانتخابات.
وشدد رئيس الاتحاد على أهمية اللجنة النقابية وضرورة أن يكون أعضاؤها مميزين لكونها أساس العمل النقابي ولبنته الأساسية وبقوتها يقوى التنظيم وهذا الأمر يفرض علينا أن يكون أعضاؤها أصحاب خبرة، متمنياً للمرشحين النجاح في انتخاباتهم.

محمود الصالح