مليون مواطن عادوا إلى دير الزور و6 مليارات ليرة لإعادة إعمارها

أقرّ مجلس الوزراء في جلسته الأسبوعية أمس خطة عمل متكاملة على المستويين الخدمي والاقتصادي لكافة المناطق المحررة من الإرهاب مؤخراً في ريفي حمص وحماة وريف دمشق تتضمن إعادة كل الخدمات والبنى التحتية (ماء- كهرباء- مراكز صحية- اتصالات- مخابز- مدارس.. ) وتفعيل كافة مؤسسات الدولة.

وذكر بيان صحفي للمجلس (تلقت «الوطن» نسخة منه) أنه تم تخصيص كافة المبالغ اللازمة لإعادة إحياء المناطق الصناعية والحرفية في القابون والزبلطاني والقدم لناحية البنى التحتية والخدمات وتقديم التسهيلات لعودة الحرفيين لمزاولة أعمالهم فيها.

وناقش المجلس مشروع قانون بتعديل المادة 3 من القانون رقم 6 لعام 2005 بحيث يتم بموجبه نقل تبعية مشروع إسكان أسر الشهداء الخاضع لإشراف المؤسسة الاجتماعية العسكرية الى «مديرية شؤون الشهداء والجرحى والمفقودين» في وزارة الدفاع ووافق على رفعه الى الجهات المعنية لاستكمال إجراءات صدوره.

وقرر المجلس تقييم كافة المدراء العامين والفرعيين في محافظة دير الزور وضرورة تواجد كل مدير على رأس عمله خلال 15 يوماً أو يعتبر بحكم المستقيل، إضافة إلى تقييم اتحادات غرف التجارة والصناعة والزراعة و السياحة في المحافظة لجهة الالتزام بتنفيذ خطة عمل كل غرفة من خلال التواجد على أرض الواقع والوقوف على متطلبات المنتسبين إليها.

ووافق المجلس على رصد كافة الاعتمادات المطلوبة لإعادة العملية التعليمية «التربوية والتعليم العالي» بدير الزور لجهة تأهيل المدارس وجهات التعليم العالي.

وكلف المجلس وزارة النقل التوسع بمشاريع السكك الحديدية والاهتمام بالشراكة بين القطاعين العام والخاص باعتبارها ضرورة لمشاريع البنى التحتية في النقل وإيلاء البنية الإدارية والتدريبية والتشريعات المزيد من الاهتمام وذلك بعد أن قدم وزير النقل علي حمود عرضاً حول أهم عناوين قطاع النقل والرؤية التطويرية له بكافة مكوناته (البرية – البحرية – الجوية)، وحجم وقيم الأعمال المنفذة في مجال إعادة تأهيل شبكات النقل الطرقي والسككي.

وطلب المجلس من وزارة الشؤون الاجتماعية والعمل تفعيل دور الصندوق الوطني للمعونة الاجتماعية ليمارس الدور المنوط به في تمكين المستهدفين اقتصادياً واجتماعياً والمواءمة مع مشروع المرأة الريفية، وذلك بعد أن عرضت وزيرة الشؤون الاجتماعية والعمل ريما قادري التقرير المتعلق بنشاطات الصندوق الوطني للمعونة الاجتماعية عن الربع الأول من عام 2018.

دير الزور

وفي تصريح صحفي بيّن وزير النفط والثروة المعدنية علي غانم أنه لا بد من الإشارة إلى الاهتمام الحكومي الكبير بمحافظة دير الزور لجهة القرارات الصادرة عن رئاسة مجلس الوزراء ورصد المبالغ اللازمة لإعادة إعمار المحافظة، علماً بأن المرصود لدير الزور 6 مليارات ليرة، تم تنفيذ 2.3 مليار على الأعمال من قبل المحافظة و4 مليارات من خلال الوزارات المعنية في المحافظة، فاليوم عادت 172 ألف أسرة لدير الزور أي ما يقارب مليون نسمة، و22 ألف عامل إلى المحافظة، وبدأت الأعمال من خلال أولويات إزالة الأنقاض وإعادة تأهيل البنى التحية كافة، حيث تمت إزالة الأنقاض وإعادة التأهيل في 17 حياً.
ولدينا في قطاع المياه 16 محطة ضخ أي ما يقارب 3710 أمتار مكعبة تحصل على المياه في الساعة، وفي مجال الصحة هناك 21 مركزاً صحياً يعمل إضافة إلى المجمع الطبي للمشافي و3390 عاملاً في القطاع الصحي وأكثر من 110 أطباء بالاختصاصات كافة.
وفي قطاع المحروقات هناك استقرار في قطاع المحروقات وكفاية كاملة للمحافظة، وصل إلى المحافظة 5.2 ملايين لتر من المازوت 2.8 مليون لتر من البنزين و1800 طن من الغاز، وتم تدشين خطين لتعبئة الغاز المنزلي في المحافظة بطاقة 1800 أسطوانة في الساعة وهي تكفي دير الزور للمستقبل القريب والبعيد.
وفيما يتعلق بالقطاع الخدمي تتوفر المواد الاستهلاكية وتم افتتاح 5 صالات للسورية للتجارة وهناك سيارات خدمة جوالة للتجارة الداخلية ومستودعات لذلك، وفي قطاع المخابز لدينا 15 مخبزاً حكومياً وخاصاً بطاقة إنتاجية تصل إلى 90 طناً من الخبز ولدينا مخزون يصل إلى 1400 طن من الدقيق أي ما يقارب مخازين شهر.
في القطاع التربوي وصلنا إلى 145 مدرسة مؤهلة تستقبل الطلاب وعدد الطلاب 50 ألف طالب ولدينا 11 ألف مدرس لدينا 7 وحدات شرطية وتم تأهيل معبر البوكمال الحدودي وتفعيل مديرية الشؤون المدنية وفرع الهجرة والجوازات بالإضافة إلى مركز الطرق العامة تطرق الاجتماع إلى موضوع تقييم المدراء العاملين في محافظة دير الزور وهو مناط بالوزراء في عمليات التقييم لكل المدراء حسب أدائهم وفعاليتهم في المرحلة وتم الطلب إلى تقييم أداء كل الغرف الموجودة في المحافظة للوقوف على واقع عملها وتفعيلها خلال المرحلة القادمة.

خدمات

من جانبه صرّح وزير الإدارة المحلية المهندس حسين مخلوف بأنه تكاملاً مع انتصارات الجيش العربي السوري في كل المناطق التي طهرها من الإرهاب تبادر كل المؤسسات الحكومية على الفور والمجالس المحلية والمحافظة والوحدات الشرطية بالتواجد والقيام بكل المهام اللازمة التي من شأنها إزالة الأنقاض وفتح الطرقات وإعادة التأهيل وتقييم الأضرار وتقديم المعونات الإغاثية ومستلزمات المواطنين من خبز ومواد تموينية وهو حال قرار مجلس الوزراء الدائم في كل المناطق، سواء في شرق حلب أم دير الزور وحالياً نشهد في ريف حمص الشمالي وريف حماة الجنوبي ولمسنا دخول مؤسسات الدولة وكل مستلزمات المواطنين والبدء بتقييم الأضرار والعمل على إعادة التأهيل وفتح الطرقات بما فيها المنشآت الاقتصادية ومنها معمل الإسمنت وكل القطاعات التنموية في هذه المناطق، وهذا أصبح إستراتيجية وخطة عمل لمجلس الوزراء لإعادة الحياة الطبيعية وعجلة الإنتاج وإعمار كل المناطق التي يحررها الجيش العربي السوري وقرر مجلس الوزراء تقديم الدعم اللازم لإعادة تأهيل البنى التحتية للمناطق الحرفية من مياه وكهرباء وطرقات وخدمات واتصالات للمناطق الحرفية والصناعية في القدم والقابون والزبلطاني ونعلم أنها تحوي عدداً كبيراً من المنشآت يفوق 1300 منشأة وتم تخصيص ما يلزم لذلك تزامناً مع تحفيز الصناعيين على إعادة تأهيل منشآتهم والعمل بشكل مشترك بما يضمن أن كل ما ينفق سيكون له مردود ينعكس من خلال إعادة تأهيل المنشآت الصناعية والحرفية وانعكاسها على تأمين احتياجات المجتمع.

الوطن