“مناطق حرة” طبية ومعلوماتية وسياحية وإعلامية قيد الدراسة

كشف مدير المؤسسة العامة للمناطق الحرة إياد كوسا لـ«الوطن» أن المؤسسة وضعت رؤية لمعالجة أوضاع المناطق وتأهيل المتضرر منها، وإعداد رؤية لتطوير عمل المؤسسة، بما يحقق الاستثمار الأمثل لمواردها، لتكون متوافقة مع التوجهات والتطلعات المستقبلية لخطة عمل الحكومة وتتركز على ثلاثة محاور.

وبحسب كوسا، يعالج المحور الأول من الخطة أوضاع المناطق الحرة التي خرجت من الخدمة خلال الأحداث خاصة في عدرا، التي كانت تعد أهم سوق للآليات في الوطن العربي، إضافة إلى إعادة تأهيل المباني والمستودعات والبنى التحتية من كهرباء ومياه وصرف صحي واتصالات في حلب التي تمثل العاصمة الاقتصادية.

موضحاً أن المؤسسة تدرس أوضاع المستثمرين ومنح مزايا وإعفاءات تساعد ممن تضررت منشآتهم وموجوداتهم وإعادة استثماراتهم من جديد والتنسيق مع مديرية الجمارك العامة لمعالجة موجودات المنطقة الحرة.

أشار كوسا إلى أن الرؤية المستقبلية تتمثل بتشجيع الاستثمار الصناعي كهدف رئيسي لعمل المناطق الحرة، وتعزيز دورها التنموي والاقتصادي، ودراسة إمكانية أن تكون المنتجات المصنعة في المناطق الحرة قادرة على المنافسة للمنتجات المماثلة المستوردة، سواء من الدول العربية أو غيرها، من خلال منح هذه المنتجات شهادة منشأ وطني في حال كانت تحقق قيمة محلية مضافة لا تقل عن 40%، واستيفاء الرسوم الجمركية على المدخلات الأجنبية المستوردة، وتشجيع إقامة مناطق حرة خاصة أو اقتصادية أو مشتركة يتحمل نفقات إقامتها القطاع الخاص بدلاً من القطاع العام، في ظل الأولويات التي تعمل عليها الحكومة بما يساعد على جذب استثمارات جديدة وتنمية الاقتصاد الوطني.

مبيناً أن المؤسسة تدرس إمكانية إقامة مناطق حرة تخصصية تقدم الخدمات النوعية الضرورية لحاجة سورية مثل مناطق حرة طبية ومعلوماتية وسياحية وإعلامية وعلمية ومالية.

تتركز رؤية المؤسسة في محورها الثاني على تعديل قانون الاستثمار النافذ لدراسة مقترح تشجيع النشاط الصناعي في المناطق الحرة وتمت إحالة الموضوع إلى اللجنة الإشرافية، وهي بصدد دراسته وإعداد المقترح المناسب بعد موافقة رئيس مجلس الوزراء على توصية اللجنة الاقتصادية بهذا الخصوص.

وفي المحور الثالث تعمل المؤسسة بحسب كوسا على تنفيذ موافقة رئيس مجلس الوزراء على توصية اللجنة الاقتصادية المتضمنة اعتماد الصيغة النهائية لمشروع المرسوم الخاص بإعفاء المستثمرين والمودعين في فرع المؤسسة العامة للمناطق الحرة بعدرا من بدلات الإشغال والغرامات والفوائد المترتبة عليها ليتم استكمال إجراءات عرضه على مجلس الوزراء وفق الأصول المتبعة لذلك.

أشار مدير المؤسسة إلى تحقيق إيرادات بقيمة 3.76 مليارات ليرة سورية، بما يعادل 8 ملايين دولار للعام 2017، لافتا إلى أن بعض القرارات صدرت لتطوير عمل المناطق الحرة أهمها السماح بتأسيس وتسجيل الشركات المساهمة المغفلة الخاصة في سجل التجارة المركزي المحدث في المؤسسة العامة للمناطق الحرة بهدف جذب استثمارات نوعية جديدة للمساهمة في مرحلة إعادة الإعمار وتقديم خدمات نوعية لحاجة سورية ورفد الخزينة بالموارد من القطع الأجنبي.

ومن هذه القرارات بحسب كوسا توحيد البدلات التي تتقاضاها المؤسسة من المستثمرين في المنطقة الحرة بدمشق بغض النظر عن الأنشطة الاستثمارية المرخصة ووضع آلية لسوق البضائع والآليات من المنافذ البحرية والبرية إلى المناطق الحرة ورفع سقف المدخلات من السوق المحلية إلى المنشآت الصناعية المرخصة في المناطق الحرة من خمسة ملايين إلى خمسين مليون ليرة سورية على مدار العام.

مشيراً إلى تشكيل لجنة لإعداد دفاتر الشروط اللازمة للإعلان عن استثمار المبنى الاستثماري في المنطقة الحرة المرفئية باللاذقية كفندق وفق الإجراءات والمعايير المعتمدة لوزارة السياحة ووضع مقترحات لمعالجة أوضاع المستثمرين في المنطقة الحرة بعدرا تساعد المستثمرين الذين تضرروا بمنشآتهم وموجوداتهم بإعادة استثماراتهم من جديد.