منع «الوطن» ووسائل إعلام أخرى من تغطية جلسات مجلس الشعب

مُنعت الزميلة هناء غانم مراسلة «الوطن» من دخول مبنى مجلس الشعب لتغطية جلساته التي استؤنفت أول من أمس، كما منعت كل وسائل الإعلام الرسمية والخاصة باستثناء وكالة سانا والتلفزيون العربي السوري، وذلك بحجة وجود «توجيهات» بمنعهم من الدخول، من دون معرفة من يقف خلف هذه التوجيهات وأسبابها.

وعند محاولة مراسلة «الوطن» الاستفسار عن سبب منعها من الدخول، تواصل مكتب الاستعلامات مع مكتب المجلس عبر الهاتف، وكان الرد أن هناك توجيهات بمنع «الوطن» وغيرها من وسائل الإعلام من التغطية، وأن الموضوع محسوم ولا داعي لمناقشته.

وهذه ليست المرة الأولى التي يجري فيها منع «الوطن» من تغطية جلسات المجلس، علما أن قرار المنع يعد مخالفة لنظامه الداخلي الذي يؤكد في أكثر من مادة ضرورة حضور مختلف وسائل الإعلام، ونقل الأخبار حتى على الهواء مباشرة، كما تنص المادة 90 منه «على أن جلسات المجلس علنية» ما يعني أنه يحق لأي مواطن متابعتها من دون قيد أو شرط ما لم تتحول إلى جلسة سرية وهناك شروط محددة لتتحول الجلسات إلى سرية.

كما تنص المادة 265 على أنه «لا بد من أن تخصص أماكن لممثلي وسائل الإعلام المختلفة وللجمهور في شرفات المجلس لمتابعة جلسات المجلس من هذه الشرفات ومهمة مكتب المجلس تسهيل قواعد وإجراءات الدخول لهذه الشرفات».

إضافة لذلك فإن المادة 271 من النظام الداخلي تؤكد على أنه «ينظم رئيس المجلس أو من يكلفه بذلك الإجراءات الخاصة بمتابعة نشر وإذاعة ما يجري في الجلسات العلنية للمجلس ولجانه عن طريق إعلام المجلس ووسائل الإعلام المختلفة»، من دون تفضيل وسيلة إعلامية عن غيرها، إضافة إلى عدد آخر من مواد النظام الداخلي للمجلس التي تنادي وتؤكد على احترام حرية الإعلام والتعبير وصون دستور الجمهورية العربية السورية.

واستهجن عدد من نواب الشعب خلال حديثهم مع «الوطن» ما قام به المجلس بمنع مراسلة الصحيفة من دخول المجلس، مؤكدين وقوفهم مع الإعلام في مواجهة أي محاولات لحجب ما يجري بداخله، مشددين على أن مجلس الشعب هو منبر للشعب ومن حقه الاطلاع على ما يجري تحت القبة.

«الوطن» تضع هذا القرار المخالف للدستور وللنظام الداخلي لمجلس الشعب برسم رئيس المجلس حموده الصباغ، وتطالب بتفسير له ولأبعاده، كما تطالب وزير الإعلام وأعضاء مجلس الشعب بتحصين حرية الإعلام والإعلاميين من «التوجيهات» مجهولة المصدر وغير المبررة.

الوطن